لتوفير نافذة على التاريخ والإنسان.. شراكة بين الهيئة الملكية للعلا والأرشيف الوطني البريطاني
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
البلاد- ياسر خليل
وقعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، شراكة مع الأرشيف الوطني البريطاني؛ بهدف تعزيز التعاون ومشاركة الأبحاث المشتركة في مختلف المجالات ذات العلاقة لتطوير الأبحاث والأرشفة، وفقًا لرؤية العلا المتماشية مع رؤية المملكة 2030.
ويشمل نطاق عمل الاتفاقية 5 مجالات رئيسة، وهي: التدريب والتبادل العلمي، ورقمنة المجموعات الأرشيفية ونشرها، وتطوير المعارض والفعاليات، وبرنامج البحث في المحتوى الأرشيفي، بالإضافة إلى التعاون في مجال الرقمنة، مستعينًا بخبرة الأرشيف البريطاني.
وتتضمن الشراكة مجموعة من المبادرات، التي تركز على مشاريع البحث المشتركة، ومبادرات الأرشفة الرقمية والمعارض الثقافية، والمساعدة على جمع وحفظ المستندات والصور والفيديوهات من أهالي العلا؛ لتوفير نافذة على تاريخ العلا والإنسان.
ويعد الأرشيف الوطني البريطاني الأرشيف الرسمي في المملكة المتحدة؛ حيث يهدف إلى حفظ مجموعة من الوثائق الوطنية الهامة، التي يعود تاريخها لأكثر من ألف عام، ويشمل هذا الأرشيف أول مسح جغرافي في إنجلترا من القرن الحادي عشر، المعروف باسم كتاب ونشستر، بالإضافة إلى الوثائق الحديثة.
من جانب آخر، تتعاون الهيئة مع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، لإنشاء مركز لحفظ المخطوطات في العلا، إلى جانب تعزيز مهارات الفهرسة، وآليات حفظ التراث، وتدريب فريق الهيئة على ذلك، ويقود برنامج ذاكرة العالم التابع لليونسكو الجهود المبذولة للحفاظ على التراث الوثائقي في العلا، وتفعيل إمكاناته؛ بصفته موردًا للحوار بين الثقافات.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
لماذا حذف مكتب التحقيقات الفدرالي اسم ترامب من ملفات إبستين؟
قال موقع "بلومبيرغ" إن مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" حذف اسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأسماء أفراد بارزين آخرين من الملفات الحكومية المتعلقة بجيفري إبستين.
وأجرى فريق من موظفي مكتب التحقيقات الفدرالي مُكلّفين بمراجعة ملفات إبستين تمهيدا لنشرها علنا، عمليات التحرير، وحُجبت الأسماء حفاظا على الخصوصية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2في مقدمتها الاحتيال.. زيادة هائلة في الجرائم الاقتصادية بألمانياlist 2 of 2توقيفات في قضية فساد استهدفت قطاع الدفاع في أوكرانياend of listوأرجع السبب إلى أن هؤلاء الأفراد -بمن فيهم ترامب- كانوا مواطنين عاديين عندما بدأ التحقيق الفدرالي في قضية إبستين عام 2006، وفقا لما ذكره 3 أشخاص مطلعين على الأمر، تحدثوا لموقع "بلومبيرغ" شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مُصرَّح لهم بمناقشة الأمر علنا.
وكانت المراجعة جزءًا من جهد أوسع نطاقا انطلق من وعد ترامب الانتخابي بـ"رفع السرية" عن الملفات المتعلقة بإبستين، وهو ما طالبت به قاعدته المؤيدة لـ"جعل أميركا عظيمة مجددا" منذ فترة طويلة.
وفي مارس/آذار، وجّه مدير مكتب التحقيقات الفدرالي، كاش باتيل، عملاءه الخاصين من مكاتب نيويورك وواشنطن للانضمام إلى موظفي المكتب العاملين بموجب قانون حرية المعلومات في مجمع السجلات المركزي المترامي الأطراف التابع للمكتب في وينشستر بفرجينيا، وفي مبنى آخر على بُعد أميال قليلة.
واستجابة للضغط الشعبي، كُلّف موظفو مكتب التحقيقات الفدرالي بالبحث عن كل وثيقة متعلقة بإبستين ومراجعتها وتحديد ما يمكن نشره. وشمل ذلك كمًّا هائلا من المواد التي جمعها مكتب التحقيقات الفدرالي على مدى ما يقرب من عقدين، بما في ذلك شهادات هيئة المحلفين الكبرى، وملفات قضايا الادعاء العام، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من صفحات ملفات التحقيق الخاصة بالمكتب بشأن إبستين.
1000 عميل و100 ألف وثيقةكانت هذه مهمة شاقة للغاية، إذ شارك فيها ما يصل إلى ألف عميل من مكتب التحقيقات الفدرالي وغيرهم من الموظفين الذين سهروا الليل كله وهم يدققون في أكثر من 100 ألف وثيقة، وفقا لرسالة من السيناتور ديك دوربين في يوليو/تموز إلى المدعية العامة الأميركية بام بوندي.
إعلانوراجع الموظفون السجلات مستخدمين قانون حرية المعلومات كدليل لتحديد المعلومات التي ينبغي حجبها، وهذا ليس نادرا؛ ففي قانون حرية المعلومات، أقرّ الكونغرس 9 استثناءات كوسيلة للموازنة بين حق الجمهور في المعرفة وحاجة الحكومة لحماية مصالح حساسة، مثل الأمن القومي، والمداولات الرسمية، وإجراءات إنفاذ القانون الجارية، والخصوصية.
وأثناء مراجعة ملفات إبستين، رصد موظفو مكتب التحقيقات الفدرالي إشارات عديدة إلى ترامب في الوثائق، وفقا لمصادر مطلعة أشارت إلى أن عشرات الشخصيات العامة البارزة الأخرى ظهرت أيضا في الوثائق.
واستعدادا للنشر العام المحتمل، أُرسلت الوثائق إلى وحدة من مسؤولي قانون حرية المعلومات، الذين قاموا بتحريرها وفقا للإعفاءات التسعة. وأفادت مصادر مطلعة بأن اسم ترامب، إلى جانب شخصيات بارزة أخرى، حُذف لأنه كان مواطنا عاديا عندما بدأ التحقيق الفدرالي في قضية إبستين عام 2006.
جدير بالذكر أن ظهور اسم الشخص في الوثائق لا يشير إلى أنه كان قيد التحقيق أو حتى متهما بارتكاب مخالفات.
والشهر الماضي، خلصت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي إلى أنه "لن يكون من المناسب أو المبرر" الكشف عن المزيد من الملفات.
وتجنب إبستين تهم الاتجار بالجنس عام 2008 عندما وافق على الإقرار بالذنب في تهم ولاية فلوريدا المتعلقة بالتحريض على الدعارة.
وفي يوليو/تموز 2019، وعقب تحقيق أجرته صحيفة ميامي هيرالد، وُجهت إليه اتهامات اتحادية بالاتجار بالقاصرين لأغراض جنسية. وبعد شهر، انتحر في زنزانته -وفقا لسلطات إنفاذ القانون الفدرالية- أثناء انتظاره المحاكمة.
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة لأبنائي لأن سعرها أرخص.. الإفتاء تجيب