محكمة سودانية تحكم بالسجن المؤبد على متهم بالتعاون مع الدعم السريع
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
محكمة عطبرة اعتمدت في إصدار حكمها على المتهم بالتعاون مع الدعم السريع على مواد في القانون الجنائي أبرزها جريمة إثارة الحرب ضد الدولة.
عطبرة: التغيير
قضت محكمة في مدينة عطبرة بولاية نهر النيل- شمالي السودان، بالحكم المؤبد على متهم بالتعاون مع قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني منذ منتصف ابريل 2023م.
ويجيئ هذا الحكم ضمن سلسلة من الأحكام المشابهة التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والسياسية بعد أن بدأت محاكم سودانية بإصدار أحكام بالإعدام والمؤبد وغيره في مواجهة عدد من الأشخاص بتهمة التعاون مع “الدعم السريع”.
وبحسب وكالة السودان للأنباء (سونا)، أصدرت محكمة جنايات عطبرة العامة أمس، حكماً بالسجن المؤبد “عشرون عاماً” على المتهم (ا ص ي) في الدعوى الجنائية رقم 2479/ 2024م.
وجاء الحكم بعد أن أدانته المحكمة تحت المواد (26، 50، 51) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م “تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والتعاون مع القوات المتمردة”، وقد مثلت النيابة العامة الاتهام.
وسبق أن أصدرت محاكم عديدة أبرزها محكمة القضارف، أحكاماً مشابهة بتهمة التعاون وتقديم معلومات استخباراتية لقوات الدعم السريع.
ويرى البعض أن تلك الأحكام ذات صبغة سياسية وتستهدف ناشطين أو أشخاصاً بعينهم، بينما دافع عنها آخرون واعتبروها رادعاً عن مساعدة الدعم السريع في احتلال المدن والقرى وممارسة الانتهاكات.
ومما يعزز فرضية استهداف السياسيين والناشطين أن النيابة العامة في السودان، أصدرت في أبريل الماضي، أوامر بالقبض على رئيس الوزراء السابق، رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، عبد الله حمدوك، و15 من قادة التنسيقية، بتهم إثارة الحرب ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري.
ووفق أرقام الأمم المتحدة، أدى الصراع بين الجيش والدعم السريع، إلى مقتل أكثر من 13 ألف شخص، وأجبر أكثر من 9 ملايين على الفرار من منازلهم إلى مناطق داخل وخارج السودان.
الوسومالأمم المتحدة الجيش الخرطوم الدعم السريع السودان القضارف النيابة العامة عطبرةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش الخرطوم الدعم السريع السودان القضارف النيابة العامة عطبرة الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
رفض قاطع.. وتوعد بإحباط المشروع.. الجيش السوداني يصف الحكومة الموازية بـ«المؤامرة»
البلاد (الخرطوم)
رفض الجيش السوداني، أمس (الأحد)، بشكل قاطع إعلان ائتلاف سياسي بقيادة قوات الدعم السريع عن تشكيل “حكومة موازية” برئاسة محمد حسن التعايشي، واصفًا الخطوة بأنها “محاولة بائسة لشرعنة مشروع إجرامي”، متعهدًا بإفشالها، ومشدداً على أنها تمثل تهديدًا مباشرًا لوحدة السودان واستقراره.
وقال المتحدث باسم الجيش، العميد نبيل عبدالله، في بيان نُشر عبر صفحة القوات المسلحة على “فيسبوك”:” الجيش بمساعدة الشعب سيُحبط أجندة الحكومة الموازية ومن يقفون خلفها”، مضيفًا أن “المشروع الحقيقي لقوات الدعم السريع هو الاستيلاء على السلطة ولن نسمح بذلك تحت أي ظرف”.
وكان تحالف بقيادة قوات الدعم السريع قد أعلن في مؤتمر صحفي بمدينة نيالا بدارفور، عن تشكيل “حكومة موازية” تحمل اسم “حكومة السلام والوحدة”، وتعيين محمد حسن التعايشي، عضو مجلس السيادة السابق، رئيسًا لها، في خطوة أثارت ردود فعل محلية ودولية غاضبة. كما كشف التحالف عن تشكيل مجلس رئاسي مكوّن من 15 عضوًا، يترأسه قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وينوب عنه عبد العزيز الحلو، زعيم الحركة الشعبية – شمال، الذي يسيطر على أجزاء من جنوب السودان.
وضم المجلس شخصيات سياسية ومسؤولين سابقين، من بينهم الهادي إدريس الذي أُعلن تكليفه بمنصب حاكم دارفور، في تحدٍ مباشر للوالي الحالي مني أركو مناوي، المتحالف مع الجيش السوداني.
من جهتها، وصفت وزارة الخارجية السودانية، في بيان عبر منصة “إكس”، إعلان تشكيل الحكومة الجديدة بأنه “وهمي” و”دليل على انكسار الميليشيا المتمردة”، مشيرة إلى أنه يعكس “محاولة يائسة لإضفاء الشرعية على تمرد مسلّح يهدف إلى انتزاع السلطة بالقوة”.
وأعربت الخارجية عن استنكارها الشديد لموافقة كينيا على استضافة الاجتماعات التحضيرية، التي أفضت إلى هذا الإعلان، معتبرة ذلك “انتهاكاً صريحاً لسيادة السودان وخرقًا لمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”، كما دعت المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى إدانة هذه الخطوة ورفض التعامل مع أي كيان خارج الشرعية.
وأكدت الوزارة أن أي تفاعل دولي مع هذا الإعلان سيُعتبر “تعدياً على الحكومة الشرعية وانتهاكًا لحقوق الشعب السوداني ومقدراته”.
ويعود الإعلان إلى مشاورات سابقة جرت بين قوات الدعم السريع وتحالف من الجماعات المسلحة خلال اجتماعات في كينيا، حيث تم التوافق على مشروع “سودان اتحادي جديد” قائم على ثمانية أقاليم، وتم توقيع “دستور انتقالي” في مارس الماضي، يهدف لتشكيل حكومة بديلة عن السلطة المركزية في الخرطوم.
وحذّر مسؤولون في الأمم المتحدة من أن هذه الخطوة ستزيد من تعقيد المشهد السوداني وتعرقل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء النزاع الدائر منذ أبريل 2023، مؤكدين أن السودان بات يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية