السعودية تؤكد دعمها الثابت للسودان وتدعو لحماية المدنيين
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
جددت المملكة العربية السعودية تأكيدها على موقفها الداعم للسودان وشعبه الشقيق خلال الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان.
جاء ذلك في بيان ألقاه المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير عبد المحسن بن ماجد بن خثيلة، خلال الحوار التفاعلي بشأن التحديث الشفهي للبعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الثلاثاء.
وشَدّدت المملكة على أهمية العمل على حماية السودان وشعبه من المزيد من الدمار وتفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة، مؤكدة ضرورة الالتزام بحماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة، وضمان سلامة الممرات الإنسانية لوصول المساعدات الأساسية.
كما حثت على تَغليب مصلحة الشعب السوداني الشقيق ووقف النزاع لحماية مؤسسات الدولة والمضي بالسودان إلى بر الأمان.
وأشارت المملكة إلى استضافتها لمحادثات جدة بين طرفي الأزمة السودانية، مؤكدة حرصها على تحقيق وقف الصراع عبر الحوار السياسي بما يخدم مصالح الشعب السوداني.
كما دعت المجتمع الدولي إلى الالتزام بحماية السودان وشعبه والعمل على استعادة الأمن والاستقرار في البلاد، مرحبة بالجهود والمبادرات الدولية الرامية لتحقيق السلام في السودان.
وأعربت المملكة عن أحر تعازيها للشعب السوداني جراء انهيار سد بولاية البحر الأحمر وما نتج عنه من خسائر بشرية، راجية من الله أن يحفظ السودان وشعبه الشقيق من كل سوء ومكروه.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السعودية حقوق الإنسان مؤسسات الدولة المملكة
إقرأ أيضاً:
وسيط المملكة: الاقتصاد والمالية يتصدران التسويات وضعف تجاوب الإدارة أبرز الإكراهات (فيديو)
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن المؤسسة واصلت خلال سنة 2025 تعزيز دورها في مجال تسوية النزاعات الإدارية، من خلال إصدار 1653 قرارا بالتسوية همت عددا من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية.
وأوضح حسن طارق خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، والتي احتضنها مقر مؤسسة وسيط المملكة، أن مخرجات معالجة الملفات خلال السنة الماضية أسفرت عن إصدار 1653 قرارا بالتسوية موزعة على 28 قطاعا.
وتصدر قطاع الاقتصاد والمالية قائمة القطاعات من حيث عدد قرارات التسوية، بما مجموعه 407 قرارات، يليه قطاع الداخلية بـ244 قرارا ثم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ177 قرارا، فيما سجل القطاع التعاضدي 137 قرارا، وحلت الجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها في المرتبة الخامسة بـ125 قرارا.
وسجل تقرير مؤسسة وسيط المملكة أن ضعف تجاوب بعض الإدارات مع تدخلات المؤسسة ما يزال من بين أبرز الإشكالات التي تعيق فعالية الوساطة.
كلمات دلالية الادارة حسن طارق ندوة الصحافية