بدأتْ .. ولا بد أن تكتمل !

مناظير الثلاثاء 10 سبتمبر، 2024
زهير السراج

manazzeer@yahoo.com

* انطلقت يوم الاثنين ٩ سبتمبر في مدينة (جنيف) بسويسرا اعمال الدورة 57 لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، والذي سيناقش مجموعة تقارير عن أوضاع حقوق الإنسان في عدد من الدول، من بينها تقرير عن ارتكاب طرفي الحرب وحلفائهم لجرائم حرب في السودان، اوصى بحظر السلاح ونشر قوات اممية في السودان بشكل فوري لحماية المدنيين، ومن المتوقع أن يجيز المجلس، الذي ستستمر اعماله حتى الحادي عشر من شهر اكتوبر القادم، التقرير ويمد تفويض البعثة وتوسعتها، قبل احالة الموضوع لاحقا الى مجلس الامن لاتخاذ القرار المناسب !

* من ناحية اخرى يعقد مجلس الامن اجتماعا يوم الاربعاء (11 سبتمبر، 2024 ) للنظر في تمديد نظام العقوبات المفروضة على السودان بموجب القرار رقم 1591 لعام (2005 ) والتي لا تزال سارية حتى اليوم ومن ضمنها حظر الأسلحة على الاطراف المتحاربة في دارفور بما في ذلك حكومة السودان!

* وكانت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بمنع الإبادة الجماعية (أليس وايريمو ندريتو)، قد شددت في بيان صحفي صدر حديثا على ضرورة تنفيذ (جميع الإجراءات) التي تهدف إلى حماية السكان المدنيين في دارفور وجميع أراضي السودان.

* إستباقا لاجتماع مجلس الامن، طالبت المنظمة الحقوقية الكبيرة (هيومن رايتس ووتش) والتي تتمتع بنفوذ قوي في اروقة السياسة العالمية، مجلس الامن "بتوسيع نطاق حظر الأسلحة والقيود المفروضة على دارفور لتشمل جميع أنحاء السودان وفرض عقوبات مشددة على المخالفين".

* وقالت في تقرير صدر قبل بضعة ايام، بانها رصدت اسلحة ومعدات عسكرية تشمل طائرات بدون طيار وأجهزة تشويش على الطائرات وصواريخ مضادة للدبابات وقاذفات صورايخ متعددة مثبتة على شاحنات وذخائر هاون، تشير الأدلة المرئية الى حصول الاطراف المتحاربة عليها بعد اندلاع النزاع الحالي، كما تشير الأرقام إلى أن الذخيرة جرى تصنيعها في عام 2023، مما يثبت عدم كفاية الحظر الحالي المفروض على دارفور، فضلا عن المخاطر الجسيمة التي يفرضها اقتناء الأطراف المتحاربة لأسلحة جديدة.

* نفس النتيجة توصلت إليها منظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشونال)، والتي افادت في تقرير نشرته في شهر يوليو الماضي باستمرار تدفق أسلحة حديثة الصنع إلى السودان، مطالبةً بفرض حظر فوري على توريد السلاح الى السودان!

وخلال زيارته الى بورتسودان قبل يومين، قال مدير منظمة الصحة العالمية (تيدروس غيبريسيوس) ان الاجراءات المتخذة للحد من الصراع في السودان غير كافية، متحدثا عن حجم الدمار الصادم، والازمة العاصفة وانهيار الوضع الصحي والاعداد المرتفعة للضحايا المدنيين التي تتزايد كل يوم مما يتطلب اتخاذ اجراءات فورية لانهاء الازمة، وعودة الحياة الى حالتها الطبيعية.

* وفي النرويج والدنمارك أصدرت ثلاث منظمات، هي المجلس النرويجي للاجئين والمجلس الدنماركي للاجئين ومنظمة ميرسي كوربس تقريرا مشتركا عن الاوضاع في السودان، قالت فيه، "ان السودان يشهد أزمة مجاعة ذات أبعاد تاريخية، يموت الناس من الجوع كل يوم، ومع ذلك يظل التركيز على المناقشات الدلالية والتعريفات القانونية".

* وأضاف التقرير: "يعاني أكثر من 25 مليون شخص – أكثر من نصف السكان – من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ولقد اضطر العديد من الأسر إلى أكل أوراق الشجر أو الحشرات”.

* وكعادة حكومة بورتسودان باتهام كل من يتحدث عن حقيقة الحالة المزرية في السودان والمعاناة الفظيعة للمواطنين، بالكذب والتآمر على السودان، نفى وزير الزراعة المكلف (أبو بكر البشرى) وجود مؤشرات لمجاعة بالبلاد واتهم المنظمات الانسانية التي تتحدث عن وجود مجاعة بالسودان بالكذب والتآمر على البلاد، وقال ان هناك ما يكفي من الغذاء في السودان، ويبدو أنه كان يتحدث عن نفسه ومجموعة المنتفعين التي تدير الحرب وتتربح منها.

* وفي واشنطن اصدرت وزارة الخارجية الامريكية بيانا صحفيا عن جولة جديدة للمبعوث الامريكي (توم بيرييلو) يزور فيها تركيا ومصر والسعودية، لمواصلة الجهود العاجلة لإنهاء الحرب والمجاعة الناجمة عنها !

* في اثناء ذلك لا يزال طرفا الحرب يمارسان ارتكاب الجرائم والانتهاكات وقصف المناطق المدنية والمنشئات الحيوية وقتل وتشريد وترويع ونهب وتجويع المواطنين، وتبادل الاتهامات ونشر الاكاذيب، والحديث عن الكرامة والديمقراطية وحماية المدنيين .. ولكن إلى متى؟!

* لمن لا يعرف فإن دورة إتخاذ القرار في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والعالم الغربي طويلة، ولكن عندما تبدأ لا بد أن تكتمل .. تابوها مملحة تاكلوها قروض !

   

المصدر: سودانايل