إسرائيل في قطاع غزة.. من الانسحاب الأحادي إلى الحرب الشاملة!
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
غزة – برر رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون خطته للانسحاب من غزة والذي اكتمل بموجبها في 11 سبتمبر 2005 انسحاب القوات من هناك، بأن حماية المستوطنين في القطاع باهظة الثمن.
الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي بدأت في عام 2000 دفعت القيادة الإسرائيلية إلى اتخاذ هذه الخطوة غير المسبوقة وتحويل احتلال غزة المباشر إلى احتلال أشد وطأة ولكن عن بعد.
في سياق تنفيذ خطة شارون الأحادية الجانب، تم تفكيك القواعد العسكرية الإسرائيلية وسحب جميع العسكريين من أراضي غزة، وجرى فرض إخلاء أكثر من 9000 مستوطن إسرائيلي كانوا يعيشون في 25 مستوطنة.
تم الانتهاء من خروج إسرائيل من قطاع غزة بأكمله بحلول 22 سبتمبر 2005، وأقيمت حدود محصنة على الخط الأخضر لعام 1967، وجرى أيضا إعادة توطين مستوطنتين في القسم الشمالي من الضفة الغربية.
تلك الخطوات في خطة شارون للانسحاب من طرف واحد من غزة، بما فيها إخلاء مستوطنات توصف بأنها لم تأت “في إطار معاهدة سلام مع دولة عربية مجاورة أو مع الفلسطينيين، بل تتعلق بمبادرة أحادية من الحكومة الإسرائيلية، منسقة حصريا مع الإدارة الأمريكية”.
المصادر العبرية تقول إن رئيس الحكومة في ذلك الوقت أرييل شارون كان عمق وقتها “الانقسام في حزب الليكود برفضه القاطع لفكرة إجراء استفتاء على الانفصال الأحادي الجانب عن الفلسطينيين”، مشيرين إلى أن أكثر من 60 بالمئة من أعضاء الحزب صوتوا ضد “الانفصال” عن القطاع في استفتاء داخل الليكود كان أجري في مايو عام 2004.
نالت الخطة موافقة الحكومة الإسرائيلية واكتمل لاحقا إجلاء المستوطنين من قطاع غزة وشمال الضفة، وقام الجنود الإسرائيليون بهدم المنازل وتفكيك المعابد والمقابر. ووفرت للمستوطنين الذين تم إجلاءهم مساكن مؤقتة ووفرت لهم جميع الخدمات بما في ذلك التعليم والعمل.
انسحاب إسرائيل الأحادي من القطاع كان بمثابة خطة مبتكرة أجلت بموجبها عدة آلاف من المستوطنين غير الشرعيين من غزة إلى مستوطنات أخرى غير شرعية أيضا في الضفة الغربية، وسمحت بنقل العسكريين الإسرائيليين من مستوطنات القطاع المكتظ بالسكان إلى المناطق الحدودية للتمركز هناك.
الصورة بعد أن تكاملت، نقلها بوضوح تصريح جيمس ولفنسون الذي كانت عينته المجموعة الرباعية للشرق الأوسط مبعوثا خاصا لفض الاشتباك في غزة في عام 2010. قال ولفنسون: “بعد انسحاب إسرائيل، تم عزل غزة فعليا عن العالم الخارجي… كانت العواقب الإنسانية والاقتصادية على السكان الفلسطينيين عميقة”.
الحصار الإسرائيلي الخانق بدرجات متفاوتة بدأ قبل وصول حركة حماس إلى السلطة، وإعلان تل أبيب القطاع في سبتمبر عام 2007 “أرضا معادية”.
دوف فايزجلاس، أحد مستشاري شارون في ذلك الوقت، قال في مقابلة مع صحيفة هآرتس الإسرائيلية في أكتوبر 2004 إن “أهمية خطة فك الارتباط هي تجميد عملية السلام… عندما تجمد العملية، فإنك تمنع إقامة دولة فلسطينية وتمنع المناقشات حول وضع اللاجئين والحدود ووضع القدس”.
الحصار الإسرائيلي القديم الجديد لغزة تحدث عنه نفس المستشار في سياق رده على اتهامات بتجويع سكان القطاع بقوله إن “الفكرة تتمثل في وضع الفلسطينيين على نظام غذائي، ولكن ليس جعلهم يموتون جوعا”.. من هنا عبرت خطة شارون لاحتلال غزة وحصارها عن بعد، ما أفضى بنهاية الأمر إلى هذه الحرب الشاملة والعنيفة التي تتواصل منذ طوفان الأقصى في 7 أكتوبر.
المصدر: RT
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بعد اقتحام غير مسبوق للأقصى.. هل بدأت خطة التصفية الشاملة؟
يكشف الاقتحام الإسرائيلي الواسع للمسجد الأقصى عن مرحلة جديدة تتجاوز حدود التصعيد الميداني، إذ يبدو جزءا من مشروع يسعى إلى توظيف "السيادة الدينية" لحسم السيادة السياسية على القدس والضفة الغربية، تمهيدا لإعادة رسم الجغرافيا الفلسطينية وفرض وقائع يصعب التراجع عنها.
وفي حلقة برنامج "ما وراء الخبر"، يضع الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية الدكتور مهند مصطفى هذا التصعيد ضمن تحول أعمق، يتمثل في انتقال إسرائيل من إدارة الصراع إلى توظيف عقيدة "الخلاص" لحسم السيادة على الأقصى، تمهيدا لإعادة تشكيل مستقبل الضفة الغربية.
ويفسر هذا التحول تزامن الاقتحام غير المسبوق للمسجد الأقصى مع تسارع الاستيطان في الضفة الغربية، وحديث وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن "الحسم" وإقامة مستوطنات جديدة باعتبارها جزءا من مفهوم أمن إسرائيل، بما يوحي بأن جميع هذه التحركات تصدر عن رؤية إستراتيجية واحدة.
وتكشف قراءة مهند مصطفى أن المسجد الأقصى تحول لدى التيار الصهيوني الديني من اعتباره "بؤرة توتر ديني" إلى مركز مشروع "الخلاص"، وهو ما جعله يتقدم على الاعتبارات الأمنية التقليدية، ويمنح الاقتحامات بعدا يتجاوز الرمزية إلى محاولة فرض سيادة فعلية على المكان.
ومن هذا المنطلق، تبدو الاقتحامات والطقوس التلمودية التي يؤديها المستوطنون داخل باحات المسجد خطوات تراكمية تستهدف كسر "الوضع القائم" تدريجيا، وصولا إلى تقسيم زماني ومكاني يشبه ما حدث في الحرم الإبراهيمي، باعتباره مرحلة انتقالية تسبق السيطرة الكاملة.
ولا ينفصل هذا المسار، بحسب التحليل ذاته، عما يجري في الضفة الغربية أو داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، إذ تقوم السياسات الإسرائيلية جميعها على فكرة إعادة فرض "السيادة اليهودية" بالمفهوم الديني والاستعماري، عبر الاستيطان ومحو الوجود الفلسطيني ماديا وهوياتيا.
إعلانويعني ذلك أن الاقتحام الأخير لا يقتصر على اختبار حدود ردود الفعل، بل يعكس انتقال الحكومة الإسرائيلية إلى مرحلة ترى فيها السيطرة على الأقصى مدخلا لترسيخ مشروع الضم، وهو ما يفسر تسارع الإجراءات الميدانية واتساع نطاقها بالتوازي مع تراجع كلفة المواجهة السياسية والدبلوماسية.
الخلاص والسيادة
ويستند هذا التحول، بحسب مصطفى، إلى عقيدة دينية ترى أن استكمال "الخلاص" يمر عبر بسط السيادة على المسجد الأقصى، ولذلك تتعامل الحكومة الإسرائيلية مع الاقتحامات باعتبارها خطوات تنفيذية داخل مشروع طويل الأمد يعاد فيه تعريف هوية المكان ووظيفته، وليست أدوات ضغط مؤقتة فقط.
وتبرز مؤشرات هذا المسار في عدة مستويات متوازية، تجعل الاقتحامات جزءا من خطة أشمل لا تنتهي عند أسوار المسجد:
تكريس الصلوات والطقوس التلمودية داخل الباحات بصورة اعتيادية. توسيع الحضور السياسي لرموز اليمين الديني خلال الاقتحامات. ربط التوسع الاستيطاني بخطاب "الحسم" والسيادة الدائمة على الضفة الغربية.وتتلاقى هذه المؤشرات مع قراءة الباحث في شؤون القدس ورئيس الهيئة المقدسية لمناهضة تهويد القدس ناصر الهدمي، والذي يرى أن الاحتلال لم ينجح في تغيير الوضع القانوني للمسجد الأقصى رغم فرض وقائع ميدانية متراكمة، إذ ما زالت المرجعيات الدولية تعتبره أرضا محتلة وخاضعة للوصاية الهاشمية.
غير أن إسرائيل، حسب تقدير الهدمي، تراهن على تحويل الوقائع المفروضة بالقوة إلى أمر يصعب التراجع عنه، تمهيدا لانتزاع اعتراف عملي بسيادة تفرضها موازين القوة، لا الشرعية الدولية أو الاتفاقات التاريخية المنظمة لإدارة المسجد الأقصى.
ويذهب الهدمي إلى أن ما تشهده القدس لم يعد نزاعا على ترتيبات العبادة أو إدارة موقع ديني، بل محاولة لمحو هوية تاريخية ووطنية ودينية واستبدالها برواية أخرى، وهو ما تعكسه الخطابات المتكررة لقادة اليمين الإسرائيلي الذين يتحدثون عن "أصحاب البيت" بوصفها رسالة سيادة أكثر منها تعبيرا دينيا.
وتزداد خطورة هذا المسار عندما يتقاطع مع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، إذ تبدو تصريحات كاتس بشأن إقامة مستوطنات جديدة جزءا من رؤية تعتبر الأمن مرادفا للضم، فيما تصبح البؤر الاستيطانية وسيلة لإعادة تشكيل الخريطة الديمغرافية وتهيئة الأرض لفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة.
وفي هذا السياق، ينظر الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي إلى الاقتحامات والاستيطان وخطط الضم بوصفها مسارات متوازية داخل مشروع إسرائيلي واحد، انتقل من إدارة الصراع إلى السعي لحسمه نهائيا، عبر استثمار الظروف الراهنة لتكريس وقائع جديدة على الأرض.
ووفق هذا التقدير، يتحقق ذلك عبر الجمع بين التهويد والتوسع الاستيطاني والتطهير العرقي، بما يحول الضفة الغربية إلى جزر معزولة، ويقوض أي إمكانية لقيام كيان فلسطيني متصل جغرافيا، ويجعل الوقائع التي تفرضها إسرائيل أساسا لأي تسوية مستقبلية.
ولا تبدو هذه الإستراتيجية، وفق مجمل التحليلات، معزولة عن البيئة الإقليمية والدولية، بل تستفيد من انشغال العالم بأزمات متلاحقة، بما يمنح الحكومة الإسرائيلية هامشا أوسع لاختبار ردود الفعل، والتقدم تدريجيا نحو أهداف كانت حتى سنوات قليلة تبدو بعيدة المنال.
اختبار الردع
ويتقدم المشروع الإسرائيلي بمنطق "الخطوة المتدرجة" أكثر من ارتباطه بسقف زمني ثابت، إذ يرى مصطفى أن العائق الرئيس أمام إعلان الضم الرسمي للضفة الغربية ظل الموقف الأمريكي، فيما واصلت سياسات الاستيطان والتهويد والتوسع الميداني التقدم بوتيرة متصاعدة.
إعلانويعني ذلك أن الحكومة الإسرائيلية لا تنتظر لحظة سياسية فاصلة بقدر ما تعمل على تهيئة الأرض تدريجيا، بحيث يصبح إعلان الضم -إن حدث- تتويجا لوقائع سبق فرضها، لا بداية لمسار جديد، وهو ما يمنح المسجد الأقصى دورا محوريا في تثبيت هذه المعادلة.
وتكشف مداخلات ضيوف الحلقة عن 3 عناصر يراهن عليها المشروع الإسرائيلي لتسريع هذا المسار:
تآكل الردع السياسي: تراجع مستوى الاعتراض العربي والإسلامي الرسمي مقارنة بمحطات سابقة، بما شجع الحكومة الإسرائيلية على تجاوز حتى الخطاب التقليدي بشأن الحفاظ على "الوضع القائم". فرض الوقائع الميدانية: مواصلة الاقتحامات والاستيطان وربطهما بخطاب الأمن، بما يجعل كل خطوة جديدة امتدادا لما قبلها، لا حدثا استثنائيا يستدعي تراجعا. اختبار المواقف الدولية: استثمار غياب الضغوط الفاعلة والاكتفاء بالإدانات، مع مراقبة حدود الموقف الأمريكي باعتباره العامل الأكثر تأثيرا في توقيت الانتقال إلى الضم القانوني الكامل.في المقابل، يرى البرغوثي أن المشروع ما زال يصطدم بعامل يحد من اندفاعه، يتمثل في صمود الفلسطينيين وتمسكهم بأرضهم، إلى جانب تنامي حملات المقاطعة والضغوط الشعبية في عدد من الدول الغربية، معتبرا أن توسيع هذا المسار عربيا وإسلاميا قد يرفع كلفة السياسات الإسرائيلية ويحد من اندفاعها.
أما الهدمي، فيحذر من أن الخطر لا يقتصر على تغيير معالم المسجد الأقصى أو تقييد دور الأوقاف الإسلامية، بل يمتد إلى محاولة إعادة تعريف هوية المكان بالكامل، بما يحوله من رمز جامع للفلسطينيين والأمة الإسلامية إلى عنوان لسيادة تفرضها القوة ويعاد إنتاجها عبر الرواية الدينية الإسرائيلية.
وبهذا المعنى، لا يمثل الاقتحام الأخير ذروة التصعيد، بل مؤشرا على تبدل طبيعة المشروع الإسرائيلي نفسه؛ فالمعركة لم تعد تدور حول إدارة واقع الاحتلال، وإنما حول إعادة تعريف الأرض والسيادة والهوية، عبر خطوات متدرجة يجعل كل منها ما يليه أكثر قابلية للفرض وأقل إثارة للاعتراض.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية