الشلف: توقيف 25 شخصا من بينهم 11 مدبراً لرحلات “الحرقة”
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
تمكّنت مصالح أمن ولاية الشلف، من تفكيك ثلاث شبكات إجرامية منظمة. تنشط في مجال تنظيم رحلات الهجرة السرية عبر البحر. و توقيف 25 شخصاً.
ويتراوح أعمار الموقوفين بين 19 و 44 سنة. ينحدرون من ولايات مختلفة من الوطن. من بينهم 11 عضوا مدبرا ومنظما رئيسيا لعمليات الهجرة. حيث أن عملية تفكيك والإطاحة بأفراد هاته الشبكات الإجرامية.
وأفضت التحريات المعمّقة التي باشرتها الفرق المتخصصة، إلى إحباط 3 عمليات هجرة سرية و الإطاحة بالمنظمين و المدبرين الرئيسيين لها. حيث تمكنت فرقة مكافحة تهريب المهاجرين و الإتجار بالأشخاص من الإطاحة بأربعة مدبرين. فيما تمكنت فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة بوقادير من شل نشاط 05 مدبرين و الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية أبو الحسن. من توقيف مدبرين اثنين كانا ينشطان ضمن شبكات إجرامية منظمة.
كما أسفرت العمليات، عن حجز قارب مطاطي بلواحقه، بوصلة، 10 سترات نجدة، 10 دلاء وقود سعة 30ل. بالإضافة كذلك إلى بطارية و خزان تشغيل محرك بحري سعة 25 لترا ، إلى جانب حجز مبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر بـ 91.5 مليون سنتيم و أكثر من 600 أورو.
المشتبه بهم أُنجز ضدهم ملفات جزائية عن قضية جناية تهريب البشر. ضمن جماعة إجرامية منظمة لأكثر من شخص والهجرة غير شرعية، قًدموا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة للمتابعة القضائية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
اجتماع في حجة لمناقشة التنسيق بين السلطات القضائية والمحلية والأمنية
الثورة نت /..
ناقش اجتماع بمحافظة حجة اليوم، سبل تعزيز آلية التنسيق بين السلطات القضائية والأمنية والمحلية لتقريب العدالة للمواطنين وحماية المجتمع.
وأكد الاجتماع الذي ضم المحافظ هلال الصوفي ورئيسي محكمة ونيابة الاستئناف القاضي حسين الحوثي والقاضي عبدالله الأحمر ووكيل المحافظة محمد القاضي ومسؤول التعبئة حمود المغربي ومدير الأمن العميد حسن القاسمي ومدير فرع هيئة رفع المظالم القاضي عبدالمجيد شرف الدين، أهمية معالجة الإشكاليات التي تواجه أعمال الضبط القضائي وتعزيز استقلالية القضاء وتنفيذ قراراته.
وشدد على تفعيل جوانب التنسيق بين أجهزة القضاء والأمن لما من شأنه تطبيق الإجراءات القانونية عند ضبط الجريمة لضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب وسرعة إنجاز القضايا المنظورة، والتأكيد على تكامل الأدوار في حماية الأموال العامة والخاصة، وحل الإشكالات التي تواجه أعمال الضبطية القضائية.