تراجع صادرات النفط الليبية بعد تأثر شحنات مؤسسة النفط
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أظهرت بيانات من كبلر أن صادرات النفط الليبية تراجعت بنحو 81 بالمئة الأسبوع الماضي بعد أن ألغت المؤسسة الوطنية للنفط شحنات وسط أزمة تتعلق بالسيطرة على مصرف ليبيا المركزي وإيرادات النفط.
وبدأت الأزمة الشهر الماضي عندما تحركت فصائل متمركزة في غرب البلاد للإطاحة بمحافظ مصرف ليبيا المركزي المخضرم، مما دفع الفصائل في شرق البلاد إلى إعلان وقف إنتاج النفط تماما.
وأظهرت بيانات كبلر أن الموانئ الليبية شحنت 194 ألف برميل يوميا في المتوسط من الخام الأسبوع الماضي، بانخفاض نحو 81 بالمئة مقارنة مع ما يزيد قليلا على مليون برميل يوميا في الأسبوع السابق.
ورغم إعلان الهيئتين التشريعيتين في ليبيا الأسبوع الماضي الاتفاق على تعيين محافظ لمصرف ليبيا المركزي بشكل مشترك خلال 30 يوما، فإن الوضع لا يزال غامضا وضبابيا.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي تحاول تهدئة الأزمة، أمس الثلاثاء إنها ستستأنف اليوم تسهيل المحادثات بين الفصائل الليبية في طرابلس.
وقالت مصادر تجارية مطلعة إن المؤسسة الوطنية للنفط المسؤولة عن إدارة موارد الوقود الأحفوري في ليبيا لم تعلن حالة القوة القاهرة على جميع عمليات التحميل في الموانئ واختارت حتى الوقت الراهن استخدام هذا الإجراء على شحنات منفصلة.
وأعلنت المؤسسة حالة القوة القاهرة على إنتاج الخام في حقل الفيل النفطي في الثاني من سبتمبر وعلى الصادرات من حقل الشرارة في السابع من أغسطس ، وذلك قبل اندلاع الأزمة حول قيادة مصرف ليبيا المركزي.
وأفادت رويترز أن المؤسسة الوطنية للنفط ألغت الأسبوع الماضي عدة شحنات من ميناء السدرة.
وقال مصدران تجاريان لرويترز إن المؤسسة ألغت أيضا شحنات من خامي آمنة والبريقة.
وأوضح مصدر في المؤسسة لرويترز أنه سُمح لبعض الناقلات بتحميل الخام من المخزون في الموانئ الليبية للوفاء بالتزامات تعاقدية وتجنب عقوبات مالية.
وقالت المؤسسة في 28 أغسطس إن إنتاج النفط انخفض عن المستويات المعتادة بأكثر من النصف إلى نحو 590 ألف برميل يوميا.
ولم يتضح على الفور أين وصلت مستويات الإنتاج في الوقت الحالي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ليبيا نفط طاقة ليبيا ملف ليبيا الأسبوع الماضی لیبیا المرکزی
إقرأ أيضاً:
الأزمة الليبية.. من يُعطّل الحل؟
مقدمة
ليبيا، الدولة الغنية بثرواتها والمتميزة بموقعها الجغرافي، تعيش منذ أكثر من أربعة عشر عامًا أزمة معقدة، امتزجت فيها الصراعات السياسية بالانقسامات المناطقية، وغابت فيها الدولة لصالح التشكيلات المسلحة والولاءات الضيقة.
ورغم تعاقب الحكومات والمبادرات الأممية والدولية، ما زال السؤال مشروعًا وملحًا: من يُعطّل الحل في ليبيا؟
من الثورة إلى الفوضى
بعد أحداث 2011، اتضح لكثير من الليبيين، حتى لمن شاركوا في تلك الأحداث، أن ما جرى لم يكن ثورة بمعناها النقي، بل كان خدعة كبرى مهدت لتدخلات أجنبية أطاحت بالسيادة، ومزقت البلاد إلى كانتونات تتحكم فيها جماعات مسلحة، وسط غياب مشروع وطني حقيقي.
لقد شعر الليبيون بالخذلان، إذ تحوّلت مطالبهم بالحرية والعدالة إلى فوضى، وعمّ الصراع المناطق والقبائل، وبرزت نخبة جديدة مستفيدة من الانقسام، تحكمت في القرار السياسي والاقتصادي، بينما بقيت الغالبية تعاني من الفقر والمرض والتهميش.
مفارقات المشهد الليبي
كيف تُبنى دولة والسلاح خارج شرعيتها؟ العاصمة تحت قبضة التشكيلات المسلحة التي تفرض قراراتها على الحكومات، وسط صمت أممي مريب.
كيف لمناطق معينة أن تسيطر على مفاصل الدولة دون كفاءة أو شرعية؟ فيما يُقصى الكفاءات الحقيقية.
كيف تُصرف الملايين على سفارات وهمية وتُهمل مستشفيات الداخل والخارج؟ بينما يعاني المواطن من غياب الدواء وفرص العمل.
كيف يمرّ القفز على استحقاقات انتخابية كـ25 ديسمبر 2021 دون مساءلة؟ كأن إرادة الليبيين لا قيمة لها.
دور الإعلام والمثقفين
إن استمرار هذه الأزمة هو أيضًا نتيجة صمت النخب، وضعف الوعي الجماهيري. وعلى الإعلام والمثقفين الوطنيين مسؤولية كبرى في فضح التضليل، وخلق رأي عام فاعل يواجه حملات التشويه التي تقودها الأطراف المتنفذة لحماية مصالحها على حساب الشعب.
من المسؤول؟
الحقيقة أن الليبيين لا يكرهون بعضهم، بل تم التغرير بهم بخطابات الكراهية والمظلومية، وتورط الشباب في حروب خاسرة عادوا منها بجراحات وآلام، تُركوا بعدها دون رعاية أو تعويض، بينما استمرت النخب المتنفذة في مكاسبها.
ومع تنامي الوعي، باتت عديد المناطق تدرك حقيقة الأزمة ومن يقف وراءها، وبدأ صوت الشارع يعلو، رافضًا للواقع المرير، ومطالبًا بتغيير حقيقي.
المؤسسة العسكرية.. ضمانة الاستقرار
يُجمع كثير من الليبيين اليوم على ضرورة تمكين المؤسسة العسكرية الوطنية، وفي مقدمتها القيادة العامة للجيش الليبي، التي نجحت في محاربة الإرهاب في الشرق، وتحرير الجنوب من العصابات الإجرامية، فيما بقيت مناطق أخرى رهينة للجماعات المسلحة المدعومة من أطراف خارجية.
ورغم حملات التشويه الإعلامية التي تتعرض لها هذه المؤسسة، فإن دورها كان واضحًا في حماية وحدة البلاد ومنع تمدد الفوضى.
قرارات 5+5 وإرادة الشارع
إن تنفيذ قرارات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 هو مفتاح العودة إلى المسار السياسي الحقيقي، ويجب أن تحترمه الحكومات المحلية والدول الراعية.
كما أن حراك الشارع في طرابلس ومدن أخرى دليل على أن الشعب كسر حاجز الخوف، وبدأ يستعيد زمام المبادرة، رغم محاولات بث الفرقة وشيطنة الاحتجاجات.
الانتخابات لن تُجرى تحت فوهة السلاح
لا يمكن الحديث عن انتخابات في ظل هيمنة السلاح، وهو ما يدركه الليبيون جيدًا. فكل دعوة للانتخابات دون نزع السلاح وتفكيك التشكيلات المسلحة هي دعوة للتمديد لا للتغيير.
لذلك فإن تمكين المؤسسة العسكرية أولًا هو شرط لضمان نزاهة أي عملية انتخابية.
بين خيارين
تقف ليبيا اليوم أمام خيارين مصيريين:
خيار الإرادة الشعبية التي تفرض مسار العدالة الانتقالية والدستور وتداول السلطة، وهو مسار يتطلب وعيًا جماعيًا ونضالًا سلميًا طويل النفس. خيار السلطة القوية القادرة على ضبط الفوضى، وبناء المؤسسات، وقيادة البلاد نحو استحقاقات ديمقراطية حقيقية، وهو ما يتطلب شخصية وطنية تمتلك الإرادة والشجاعة.خاتمة
لقد سقطت شعارات “الثورة” المزيفة، وانكشفت خرافة “رفض الحكم الفردي” التي قادت البلاد إلى فوضى عارمة.
آن الأوان لأن ينتفض الشعب الليبي بكل وعي ومسؤولية، لاستعادة دولته المختطفة، وبناء وطن يُحكم بقوة القانون لا بقانون القوة.
فليبيا ليست ملكًا لفئة أو جماعة، بل وطن لكل الليبيين، ولا خلاص إلا بوحدة الصف، وكسر دائرة الفساد، وبناء دولة مدنية ديمقراطية تحفظ كرامة المواطن وتعيد الهيبة للمؤسسات.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»