وزير الطاقة التركي: مهتمون بعرض طرابلس للتنقيب البحري في المياه الليبية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، يوم الأربعاء، أن تركيا مهتمة بعرض من طرابلس للقيام بالتنقيب عن الطاقة قبالة سواحل ليبيا.
وقال بيرقدار لوكالة أنباء الأناضول الرسمية: “لقد عرضت علينا ليبيا العمل بسفننا في البحر. وبصراحة، نحن متحمسون لذلك. لذلك يمكننا أن نكون في المياه الليبية للقيام بأعمال المسح الزلزالي”.
وأضاف “تركيا مهتمة أيضًا بمشاريع أخرى في ليبيا وتحتاج إلى المشروع والشريك المناسب”.
وتابع “تركيا مهتمة بحقول الغاز قبالة سواحل مصر، -التي بدأت تركيا مؤخرًا في إصلاح العلاقات معها بعد عقد من العداء-“.
يشار إلى أن تركيا أرسلت في عام 2020، أفراداً عسكريين إلى ليبيا لتدريب ودعم حكومة طرابلس ضد قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر. وفي وقت لاحق من ذلك العام اتفقت مع طرابلس على اتفاق لترسيم الحدود البحرية، وهو ما اعترضت عليه مصر واليونان، وفي عام 2022، وقّعت أنقرة وطرابلس أيضًا اتفاقًا مبدئيًا بشأن التنقيب عن الطاقة، وهو ما تعارضه مصر واليونان.
وكانت تركيا على خلاف مع اليونان، وهي أيضاً عضو في حلف شمال الأطلسي، بشأن الولاية البحرية في شرق البحر المتوسط. وتسببت الخلافات حول التنقيب عن النفط والغاز في توتر العلاقات بين أنقرة واليونان والاتحاد الأوروبي، على الرغم من تحسن العلاقات في السنوات الأخيرة مع تراجع حدة التوترات.
الوسومالتنقيب البحري المياه الإقليمية الليبية تركيا ليبيا
المصدر
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
العميد شمسان: الحظر البحري على السعودية يفتح مرحلة جديدة من الردع اليمني
وأوضح شمسان أن التطور المتسارع في القدرات الصاروخية وسلاح الجو المسيّر اليمني عزّز من قدرة صنعاء على فرض معادلات ردع جديدة، لافتًا إلى أن اليمن لم يعد في موقع الدفاع التقليدي، بل يمتلك أوراق قوة قادرة على التأثير في الأهداف الحيوية والاستراتيجية.
وأشار إلى أن إنهاء مرحلة خفض التصعيد جاء بعد سنوات من المماطلة وعدم تنفيذ الالتزامات، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة قد تشهد انتقالًا من سياسة التحذير إلى فرض واقع جديد يقوم على كسر الحصار وإنهاء العدوان والاحتلال، محذرًا من أن استمرار التصعيد سيقود إلى خيارات أوسع وأكثر تأثيرًا.
ولفت إلى أن أي نجاح في فرض معادلة كسر الحصار ستكون له انعكاسات على المشهد اليمني والإقليمي، لأنه يعتبر تحولًا في موازين القوة وإعادة صياغة قواعد الاشتباك في المنطقة، بما يفرض معادلات جديدة على أي مسار سياسي قادم.