أشادت كتلة الحوار بإعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بحزمة التيسيرات الضريبية المستهدف تطبيقها خلال الأسابيع المقبلة، كرسالة إيجابية لمجتمع الاستثمار في مصر والمستثمر المحلي على وجه الخصوص، لتؤكّد حرص القيادة السياسية على دعم الاستثمار وتشجيع الاقتصاد الموازي على الانضمام للمظلة الرسمية للدولة، كذلك تشجيع صغار الممولين على الالتزام الضريبي من خلال تبسيط الإجراءات والإعفاء من العديد من أنواع الضرائب المختلفة.

حزمة التيسيرات الضريبية

وقالت كتلة الحوار في بيان لها، إنَّ إعلان رئيس الوزراء عن عزم الدولة على إنهاء النزاعات الضريبية مع الممولين والقضاء على التقديرات الجزافية خطوة هامة تؤكّد فكرة التكافل المجتمعي والتنموي، مشيرة إلى أنَّ الأسابيع المقبلة ستحمل العديد من المفآجات السارة لمجتمع الأعمال فيما يخص الضرائب والتي تعد الألم الأكبر.

دعم المستثمر المحلي

وأشارت كتلة الحوار إلى أنّها في بيانات متعددة لها أكدت على أهمية دعم المستثمر المحلي وتشجيعه من خلال القضاء على العوار الضريبي وتقديم تيسيرات تضمن سلاسة عملية الاستثمار وتخلق مناخ إيجابي للإبداع والنمو، لذلك تثمن كتلة الحوار جهود وزارة المالية ووزارة الاستثمار ومن خلفهم القيادة السياسية على الجهود المخلصة؛ لتحفيز الاستثمار ودعم الممولين والتخفيف عن كاهل صغار التجار والصناع.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التيسيرات الضريبية حزمة التيسيرات الضريبية دعم الاستثمار كتلة الحوار وزارة الاستثمار تحفيز الاستثمار کتلة الحوار

إقرأ أيضاً:

نهج استثماري استثنائي.. أبرز خطوات وأهداف صندوق مصر السيادي

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، أهمية مواصلة العمل على تحسين مناخ الإستثمار، والعمل على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقًا للأولويات الوطنية.

وذلك خلال اجتماعه مؤخرا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وزير الإسكان يوجه بسرعة إنجاز ملف تقنين الأراضي المضافة بالمدن الجديدةأسعار صرف العملات العربية في البنك الأهلي المصري اليوم

وقال السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول كذلك تطورات عمل صندوق مصر السيادي للإستثمار والتنمية، بما في ذلك الإطار التشغيلي والتشريعي لتعظيم قيمة الشركات التابعة للصندوق، والجهود المبذولة لحصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة لضمان زيادة القيمة الاستثمارية وتعظيم العائد الداخلي لتلك الشركات.

 ووجه الرئيس في هذا الصدد بضرورة مواصلة العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص.

وفي إطار ذلك يرصد موقع صدى البلد الإخباري، النهج الاستثمار صندوق مصر السيادي وأهدافه وعلاقته بأهداف التنمية المستدامة.

يتبنى الصندوق السيادي المصري نهجًا استثماريًا استثنائيًا وغير مسبوق، حيث يهدف إلى تطوير القطاعات المحلية وتنميتها وإبراز إمكانياتها وفرصها الاستثمارية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فيها.

ترتكز استراتيجية صندوق مصر السيادي على سياسة استثمارية متعددة القطاعات تعمل من خلال صناديق فرعية وشركات تابعة.

تعمل هذه الصناديق الفرعية، المدارة من قبل خبرات وكوادر متخصصة من مختلف القطاعات، وفق ممارسات الحوكمة الرشيدة لتحقق القيمة المضافة، وتقدم فرص استثمارية متميزة.

اهداف الصندوق

تحقيق عوائد مالية مستدامة على المدى الطويل من خلال محفظة استثمارية متوازنة ومتنوعة قادرة على تحقيق التوازن بين العوائد والمخاطر على النحو الأمثل. كما يهدف الصندوق إلى تحقيق أثر اجتماعي واقتصادي إيجابي على مستوي كافة الاستثمارات.

تحفيز وتشجيع مؤسسات الاستثمار الأجنبية والإقليمية والمحلية وكذلك المشغلين على استثمار أموالهم في القطاعات ذات الأولوية من خلال هذه المنتجات وتنمية الثروات من خلال تعظيم العائد التشغيلي وتطوير مشروعات جديدة وأخرى قائمة.

العمل بشكل استباقي على تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة والعمل على تعظيم قيمتها من خلال حشد رأس المال المطلوب بالشراكة مع القطاع الخاص، والتعاون مع المستثمرين والمشغلين لوضع نماذج استثمارية تلبي متطلباتهم ومعاييرهم الاستثمارية.

تحقيق دور الصندوق في جذب الاستثمارات من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتميزة في مصر بهدف دعم الكيانات القومية الرائدة للتوسع اقليمياً وعالمياً، كما يخطط الصندوق للاستثمار خارج مصر مستقبلا.

الاستثمار المستدام

يدمج صندوق مصر السيادي الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في إستراتيجيته ومعايير الاستثمار وإدارة المخاطر

يتوافق إطار عمل الصندوق مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والقوانين واللوائح الوطنية المتبعة

يهدف صندوق مصر السيادي إلى استخدام إطار عمله في تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة كأداة لتحفيز شركاؤه على تحسين أداءهم في تطبيق تلك المعايير من خلال التعاون مع الصندوق

التوافق مع أهداف التنمية المستدامة

تتوافق المحفظة الاستثمارية لصندوق مصر السيادي مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورؤية مصر 2030

يتبنى الصندوق إستراتيجية استثمار متعددة القطاعات حيث تركز الصناديق الفرعية على القطاعات الحيوية لتحفيز النمو الاقتصادي، وتمثل هذه القطاعات مجتمعة أكثر من 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
 

طباعة شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي مناخ الإستثمار الاستثمارات صندوق مصر السيادي العائد الداخلي

مقالات مشابهة

  • نهج استثماري استثنائي.. أبرز خطوات وأهداف صندوق مصر السيادي
  • كيف يحفز برنامج المساندة التصديرية الجديد تعظيم القيمة المضافة؟ برلماني يجيب
  • ارتفاع متزايد لـ”غير النفطية”.. 3.4 % نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول
  • قيادي بقافلة الصمود: مصرون على بلوغ معبر رفح وتجاوب رسمي إيجابي
  • خطة لتحويل حزمة من الطرق المفردة لمزدوجة في الشارقة
  • وزير المالية: برنامج طموح وعملى لخفض الأعباء غير الضريبية وتوحيد جهات التحصيل
  • وزير المالية: زيادة الإيرادات الضريبية 38% خلال 10 أشهر دون أعباء جديدة يعزز مسار الثقة والشراكة
  • “الإحصاء”: نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة 3.4 %
  • كتلة “إرادة والوطني الإسلامي” تهنئ جلالة الملك بمناسبة عيد الجلوس الملكي
  • المؤتمر: الحوار المجتمعي لتغير المناخ يعكس وعي الدولة بأهمية العمل البيئي المشترك