«كتلة الحوار»: قرارات الحكومة الاقتصادية بداية مبشرة لتشجيع الاستثمار
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قال محمد عبد المجيد، نائب رئيس كتلة الحوار، إن حديث الحكومة في مؤتمرها الصحفي اليوم عن مزيد من التسهيلات لتشجيع الاستثمار يؤكد جديتها في تحقيق العدالة والكفاءة الضريبية، ما يساهم في فتح مجالات عدة أمام المستثمرين للاستثمار بمصر دون تخوفات من أعباء ضريبية مستقبلية.
الحكومة تشجع الاستثمار وتسعى لتعزيز الاقتصادوأكد «عبد المجيد» في تصريحات له اليوم أن المضي قدماً وبشكل جاد وحاسم نحو تطبيق الوثيقة الضريبية يؤدي بدوره لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وسير عجلة الاقتصاد على نحو مستدام بما يحقق معدلات نمو مرتفعة.
وطالب نائب رئيس كتلة الحوار الحكومة بضرورة الإسراع من خطواتها في دمج الاقتصاد غير الرسمي تحت مظلة الحكومة بشكل رسمي، بما يضمن تنمية اقتصادية مستدامة على المدى القريب والبعيد، مشيراً إلى أن هذا الملف سبق وطُرح تحت مظلة البرلمان منذ الدورة المنقضية ومازال لم يحل بعد.
وأشار نائب رئيس كتلة الحوار إلى أهمية استمرار الحكومة في تشجيع الاستثمار داخل مصر، لمزيد من توفير العملة الدولارية، داعيًا لوقف أي إجراءات روتينية غير مفيدة تقيد من مشوار المستثمر بالداخل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس كتلة الحوار كتلة الحوار الحكومة تنمية اقتصادية مستدامة کتلة الحوار
إقرأ أيضاً:
نائب:حكومة البارزاني تتعامل مع الحكومة الاتحادية كدولة وليس إقليم
آخر تحديث: 10 يوليوز 2025 - 1:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعرب النائب جواد اليساري، الخميس، عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى حل للأزمة العالقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، داعياً إلى ضرورة تصفير الخلافات بين الطرفين بما يخدم مصلحة المواطن العراقي.وقال اليساري في تصريح صحفي، إن “هناك مؤشرات إيجابية نحو تجاوز الأزمة”، مشدداً على أن “حكومة الإقليم مطالبة بالالتزام بالاتفاقات المبرمة مع الحكومة الاتحادية، خصوصاً فيما يتعلق بتسليم الإيرادات النفطية”.وأشار إلى أن “استمرار حكومة الإقليم في التملص من هذه الالتزامات والتعنت في هذا الملف الحساس، يعطي انطباعاً وكأنها تتعامل مع بغداد كدولة جارة، لا كجزء من الدولة العراقية”، مؤكداً أن هذا “النهج يعمّق الأزمة ويؤثر سلباً على المواطن”.واوضح إن “المواطن هو من يدفع ثمن هذه الخلافات، لذا يجب وضع مصلحة الشعب فوق كل اعتبار، والعمل بجدية على إنهاء الملفات العالقة بما يضمن العدالة والتوزيع المنصف للثروات الوطنية”.يذكر أن حكومة الإقليم اجتمعت مؤخرًا مع الحكومة الاتحادية بهدف التوصل إلى حلول نهائية للخلافات القائمة منذ فترة طويلة، حيث شهدت الساعات الـ 48 الماضية نشاطًا سياسيًا مكثفًا في مسعى لإنهاء هذا الملف وفقًا للدستور والقوانين النافذة.