«كتلة الحوار»: قرارات الحكومة الاقتصادية بداية مبشرة لتشجيع الاستثمار
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قال محمد عبد المجيد، نائب رئيس كتلة الحوار، إن حديث الحكومة في مؤتمرها الصحفي اليوم عن مزيد من التسهيلات لتشجيع الاستثمار يؤكد جديتها في تحقيق العدالة والكفاءة الضريبية، ما يساهم في فتح مجالات عدة أمام المستثمرين للاستثمار بمصر دون تخوفات من أعباء ضريبية مستقبلية.
الحكومة تشجع الاستثمار وتسعى لتعزيز الاقتصادوأكد «عبد المجيد» في تصريحات له اليوم أن المضي قدماً وبشكل جاد وحاسم نحو تطبيق الوثيقة الضريبية يؤدي بدوره لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وسير عجلة الاقتصاد على نحو مستدام بما يحقق معدلات نمو مرتفعة.
وطالب نائب رئيس كتلة الحوار الحكومة بضرورة الإسراع من خطواتها في دمج الاقتصاد غير الرسمي تحت مظلة الحكومة بشكل رسمي، بما يضمن تنمية اقتصادية مستدامة على المدى القريب والبعيد، مشيراً إلى أن هذا الملف سبق وطُرح تحت مظلة البرلمان منذ الدورة المنقضية ومازال لم يحل بعد.
وأشار نائب رئيس كتلة الحوار إلى أهمية استمرار الحكومة في تشجيع الاستثمار داخل مصر، لمزيد من توفير العملة الدولارية، داعيًا لوقف أي إجراءات روتينية غير مفيدة تقيد من مشوار المستثمر بالداخل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس كتلة الحوار كتلة الحوار الحكومة تنمية اقتصادية مستدامة کتلة الحوار
إقرأ أيضاً:
الجمعية الاقتصادية العمانية تستعرض انعكاسات السياسات الجمركية الدولية على الاقتصاد الوطني
نظمت الجمعية الاقتصادية العمانية جلسة المجلس الاقتصادي "السياسات الجمركية الدولية وانعكاساتها على الاقتصاد العماني" وذلك بالمبنى الرئيسي لـ"عمانتل".
وشارك في الجلسة صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد، رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة تجارة وصناعة عمان، وخالد بن سعيد الشعيبي، رئيس البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية "نزدهر" وأدار الجلسة الدكتور خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية.
واستعرضت الجلسة الإطار العام للسياسات الجمركية الدولية، وتطورات السياسات الجمركية العالمية، وتأثير النزاعات التجارية والتكتلات الدولية على الاقتصاديات الناشئة، بالإضافة إلى تحليل تأثير السياسات الجمركية على الاقتصاد العُماني، والعلاقة بين التحليل الاقتصادي والسياسات الجمركية، وكذلك التحديات التي تواجه القطاع الخاص في التكيّف مع التغيرات الجمركية، وأهمية اتفاقيات التجارة الحرة.
كما استعرضت الجلسة اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، والفرص غير المستغلة في الاتفاقيات الدولية، وتعظيم الاستفادة من السياسات الجمركية لصالح الاقتصاد الوطني، وكيفية استفادة القطاع الخاص العُماني بشكل أكبر من الاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى أدوات وسياسات لتفعيل الاستفادة، والنظرة المستقبلية بتعزيز موقع سلطنة عُمان في خارطة التجارة العالمية، والربط مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، ودور الحكومة والقطاع الخاص في خلق بيئة داعمة.
وقال الدكتور خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية: تلقي الخلافات الاقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين بظلالها على الاقتصاد العالمي، إذ لا تزال تداعيات توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراراً بفرض رسوم جمركية على 60 دولة حول العالم مستمرة على الاقتصاد العالمي رغم تأجيلها لأشهر معدودة، مع استمرار ضبابية بوصة أداء الاقتصاد العالمي، وتستخدم العديد من الدول التعرفة الجمركية كأداة اقتصادية والتي تمثل نوعاً من الضرائب على الواردات، وربما مثل هذه التحديات الاقتصادية ينظر إليها على أنها فرص وليس عائقاً في حد ذاتها للاقتصاد الوطني من خلال دعم الصناعات الوطنية وتشجيع الابتكار لبناء اقتصادي وطني أكثر صلابة لمواجهة التقلبات العالمية.
وأكد أننا لمسنا تراجع في أسعار النفط وانخفاض في مؤشر بورصة مسقط إلا أن ذلك لا يعني أن نقف مكتوفي الأيدي بل استغلال مثل هذه التقلبات العالمية بتسهيل التجارة في الأسواق المستهدفة، وإيجاد سلاسل توريد جديدة، وتوسعة الأسواق وتنويعها، وإيجاد منتجات جديدة، ومن مثل هذه التحديات تولد الفرص.
وذكر أن المجلس الاقتصادي ناقش في نسخته الأخيرة "السياسات الجمركية الدولية وانعكاساتها على الاقتصاد العماني" مما يدلل على مواكبة الجمعية الاقتصادية العمانية ترسيخ حضورها في المشهد الاقتصادي العماني لمناقشة مثل هذه القضايا وتقديم مشورتها للحكومة فيما يتعلق بتعزيز أداء الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية عمان 2040 في خلق اقتصاد وطني أكثر صلابة وقدرة على مواجهة التقلبات في الأسواق العالمية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى