واشنطن تدعم إنشاء مقعدين دائمين لأفريقيا في مجلس الأمن
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا غرينفيلد إن واشنطن تدعم إنشاء مقعدين دائمين في مجلس الأمن للدول الأفريقية ومقعد تتناوبه الدول الجزرية الصغيرة النامية.
وتأتي هذه الخطوة -بحسب وكالة رويترز- في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى إصلاح العلاقات مع أفريقيا حيث يشعر كثيرون بالاستياء إزاء دعم واشنطن لحرب إسرائيل في غزة.
كما أنها تأتي في سياق مساعي تعزيز العلاقات مع دول جزر المحيط الهادي لمواجهة النفوذ الصيني في المنطقة.
وقالت غرينفيلد -لرويترز- إنها تأمل "دفع هذا المقترح إلى الأمام بطريقة تمكّن من إصلاح مجلس الأمن في المستقبل"، مشيرة إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن يدعم هذه المساعي التي تعدّ جزءا من "إرثه"، حسب وصفها.
وبالإضافة إلى الدعوة لإنشاء مقعدين لأفريقيا ومقعد تتناوبه الدول الجزرية الصغيرة النامية، تدعم واشنطن منذ مدة طويلة الهند واليابان وألمانيا للحصول على مقاعد دائمة في المجلس.
طالبت الدول النامية منذ مدة طويلة بمقاعد دائمة في مجلس الأمن الذي يعدّ الجهاز الوحيد الذي له سلطة اتخاذ قرارات تلتزم بتنفيذها الدول الأعضاء بموجب المادة 23 من ميثاق الأمم المتحدة. ولكن سنوات من المحادثات بشأن الإصلاح أثبتت عدم جدواها، ومن غير الواضح إذا كان الدعم الأميركي يمكن أن يحفز التحرك.
ويتكون مجلس الأمن من 15 عضوا من أعضاء الأمم المتحدة ينقسمون إلى 5 أعضاء دائمين و10 أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة لمدة سنتين، ولا يجوز إعادة انتخاب أحدهم مباشرة لمدة أخرى، ويوجد ممثل دائم عن كل عضو في مقر الأمم المتحدة طوال الوقت لتحقيق مبدأ "الاستمرارية" الذي يعد المحرك الرئيس لإدارة مجلس الأمن.
وقبل الإعلان عن نية واشنطن دعم إنشاء مقاعد جديدة، أوضحت غرينفيلد لرويترز أن واشنطن لا تدعم توسيع حق النقض إلى ما هو أبعد من الدول الخمس التي تمتلكه.
من جهته، أقرّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الأربعاء بوجود مشكلة في مجلس الأمن، وقال "لدينا مجلس أمن يتوافق تماما مع الوضع بعد الحرب العالمية الثانية.. لديه مشكلة شرعية، ولديه مشكلة فعالية، ويحتاج إلى الإصلاح".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الأمم المتحدة فی مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة: إسرائيل تتجاهل الأعراف الدولية
وصف الدكتور ثوريا ديفا، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في التنمية ورئيس لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة، الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بأنها كارثية وغير مبررة، مشيرا إلى أن ما يحدث هناك خلال أكثر من 21 شهرًا يمثل "سياسة إبادة جماعية" بحسب تعبيره.
وقال في مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية" من سيدني، إن الأدلة على ارتكاب إسرائيل لانتهاكات جسيمة باتت واضحة، وإن المجاعة المستمرة وتدمير البيئة والبنية التحتية كلها جزء من سياسة ممنهجة، مؤكدا أن إسرائيل تمنع دخول الصحفيين المستقلين إلى القطاع، مما يعيق توثيق هذه الجرائم بشكل موثوق.
وأضاف ديفا أن السياسات الإسرائيلية تشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين، وأن ثقافة الإفلات من العقاب تتعزز مع استمرار تجاهل القانون الدولي، كما انتقد العقوبات التي طالت شخصيات حقوقية من قبل بعض الدول لمجرد محاولتها تفعيل قرارات المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن هناك حاجة ملحة لوجود صحافة حرة ومستقلة توثق الانتهاكات، في وقت تستمر فيه حملات التضليل الإعلامي.
وشدد على أن السلام شرط أساسي للتنمية، وأنه لا يمكن الحديث عن إعادة بناء غزة دون إنهاء الاحتلال واحترام حق الفلسطينيين في تقرير المصير، واعتبر أن المجتمع الدولي، خصوصًا مجلس الأمن، فشل فشلًا ذريعًا في حماية حقوق المدنيين، مطالبًا بإعادة هيكلة مجلس الأمن وتوسيع عضويته الدائمة ومنع إساءة استخدام “حق النقض”.
وتابع: "نحتاج إلى نظام دولي جديد يحترم القانون، ويعيد توجيه الموارد من اقتصاد الحرب إلى تنمية المجتمعات وإنهاء الفقر والمجاعات التي يعاني منها الملايين في غزة وأماكن أخرى".