واشنطن تدعم إنشاء مقعدين دائمين لأفريقيا في مجلس الأمن
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا غرينفيلد إن واشنطن تدعم إنشاء مقعدين دائمين في مجلس الأمن للدول الأفريقية ومقعد تتناوبه الدول الجزرية الصغيرة النامية.
وتأتي هذه الخطوة -بحسب وكالة رويترز- في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى إصلاح العلاقات مع أفريقيا حيث يشعر كثيرون بالاستياء إزاء دعم واشنطن لحرب إسرائيل في غزة.
كما أنها تأتي في سياق مساعي تعزيز العلاقات مع دول جزر المحيط الهادي لمواجهة النفوذ الصيني في المنطقة.
وقالت غرينفيلد -لرويترز- إنها تأمل "دفع هذا المقترح إلى الأمام بطريقة تمكّن من إصلاح مجلس الأمن في المستقبل"، مشيرة إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن يدعم هذه المساعي التي تعدّ جزءا من "إرثه"، حسب وصفها.
وبالإضافة إلى الدعوة لإنشاء مقعدين لأفريقيا ومقعد تتناوبه الدول الجزرية الصغيرة النامية، تدعم واشنطن منذ مدة طويلة الهند واليابان وألمانيا للحصول على مقاعد دائمة في المجلس.
طالبت الدول النامية منذ مدة طويلة بمقاعد دائمة في مجلس الأمن الذي يعدّ الجهاز الوحيد الذي له سلطة اتخاذ قرارات تلتزم بتنفيذها الدول الأعضاء بموجب المادة 23 من ميثاق الأمم المتحدة. ولكن سنوات من المحادثات بشأن الإصلاح أثبتت عدم جدواها، ومن غير الواضح إذا كان الدعم الأميركي يمكن أن يحفز التحرك.
ويتكون مجلس الأمن من 15 عضوا من أعضاء الأمم المتحدة ينقسمون إلى 5 أعضاء دائمين و10 أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة لمدة سنتين، ولا يجوز إعادة انتخاب أحدهم مباشرة لمدة أخرى، ويوجد ممثل دائم عن كل عضو في مقر الأمم المتحدة طوال الوقت لتحقيق مبدأ "الاستمرارية" الذي يعد المحرك الرئيس لإدارة مجلس الأمن.
وقبل الإعلان عن نية واشنطن دعم إنشاء مقاعد جديدة، أوضحت غرينفيلد لرويترز أن واشنطن لا تدعم توسيع حق النقض إلى ما هو أبعد من الدول الخمس التي تمتلكه.
من جهته، أقرّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الأربعاء بوجود مشكلة في مجلس الأمن، وقال "لدينا مجلس أمن يتوافق تماما مع الوضع بعد الحرب العالمية الثانية.. لديه مشكلة شرعية، ولديه مشكلة فعالية، ويحتاج إلى الإصلاح".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الأمم المتحدة فی مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: إدارة ترامب تدرس منع المصريين والموريتانيين من دخول أمريكا
زنقة 20 | وكالات
تدرس الولايات المتحدة تقييد دخول مواطني 36 دولة إضافية إلى أراضيها، في ما قد يُمثل توسعاً كبيراً في حظر السفر الذي أعلنته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطلع هذا الشهر، وفقاً لمذكرة صادرة عن وزارة الخارجية الأميركية اطلعت عليها صحيفة “واشنطن بوست”.
وبحسب الصحيفة، من بين الدول الجديدة التي قد تواجه حظراً على التأشيرات أو قيوداً أخرى، 25 دولة أفريقية، بما في ذلك شركاء مهمون للولايات المتحدة مثل مصر وجيبوتي، بالإضافة إلى دول في منطقة بحر الكاريبي وآسيا الوسطى والعديد من دول جزر المحيط الهادي.
ووفقاً للصحيفة، “من شأن هذه الخطوة أن تشكل تصعيداً آخر في الحملة التي تشنها إدارة ترامب على الهجرة” غير الشرعية.
وجاء في المذكرة التي وقّعها وزير الخارجية ماركو روبيو وأرسلها، يوم السبت، إلى الدبلوماسيين الأميركيين العاملين في الدول المعنية، أن حكومات الدول المدرجة على القائمة مُنحت مهلة 60 يوماً “للوفاء بالمعايير والمتطلبات الجديدة” التي وضعتها وزارة الخارجية.
وطالبت المذكرة الدول المعنية بتقديم خطة عمل أولية لتلبية هذه المتطلبات وذلك بحلول صباح يوم الأربعاء المقبل.
وحددت المذكرة معايير متنوعة فشلت هذه الدول في استيفائها، مؤكدة أن بعض هذه البلدان “ليس لديها سلطة حكومية مركزية ذات كفاءة أو متعاونة لإصدار وثائق هوية موثوقة أو وثائق مدنية أخرى”، ومضيفة أن بعض الدول المعنية عانت من “احتيال حكومي واسع النطاق”.
وقالت المذكرة إن دولاً أخرى لديها أعداد كبيرة من المواطنين الذين انتهت مدد تأشيراتهم في الولايات المتحدة ولم يغادروها.
وشملت الأسباب الأخرى مزاعم عن قيام أجانب منتمين لبعض هذه الدول بـ”نشاط معاد للسامية ومعاد لأميركا داخل الولايات المتحدة”.
من جهة أخرى، لحظت المذكرة أنه يمكن التخفيف من القيود على التأشيرات إذا أعربت أي من هذه الدول عن استعدادها لقبول رعايا دول ثالثة يتم ترحيلهم من الولايات المتحدة.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق