وزير الإسكان يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات زيادة إمداد محطة مياه القاهرة الجديدة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
عقد شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمراني، اجتماعه الأسبوعي لمتابعة مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدا أنه لا بد من وجود آلية جيدة للمتابعة الدورية والمستمرة للموقف التنفيذي لمختلف مشروعات المرافق، لدفع معدلات الإنجاز، وسرعة حل أي مشكلات، وتذليل العقبات التي قد تواجه معدلات تقدم إنجاز المشروعات.
وأوضح الشربيني، أن الاجتماع الدوري لمتابعة مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، على مستوى المحافظات والمدن الجديدة، بحضور مسئولي الوزارة والجهات العاملة في قطاع المرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأعضاء المكتب الفني للوزير، يعد أحد الأدوات الهامة لآلية المتابعة، موجها فريق المكتب الفني للوزير، بمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن كل اجتماع، وإعداد تقرير بما تم تنفيذه للعرض عليه في الاجتماع المقبل.
واستعرض الوزير، موقف تنفيذ مشروعات زيادة الطاقة الإنتاجية من المياه العكرة لإمداد محطة مياه القاهرة الجديدة، من أجل تلبية الاحتياجات المائية للمناطق المخدومة، وفقا لخطط تنمية مناطق القاهرة الجديدة وامتداداتها العمرانية، والعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تشمل، استبدال الخط الثاني بالخطوط العكرة من المأخذ بالمعادى وحتى محطة مياه القاهرة الجديدة، ومشروع توسعات روافع المياه العكرة (2 - 3 - 4)، والحل العاجل لزيادة الطاقة الإنتاجية لمحطة مياه القاهرة الجديدة بطاقة 150 ألف م3/يوم.
كما تابع وزير الإسكان، سير العمل بمنظومة متابعة الشكاوي المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، واستمع لشرح تفصيلي من مسئولي الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، حول خطوات تطوير منظومة الشكاوي والتحول الرقمي لتحسين أداء مقدمي الخدمة، من خلال تحقيق 3 أهداف رئيسية، وهي ضمان توافر منظومة وقنوات فعالة لإدارة الشكاوي لدى مقدمي الخدمة، وضمان استفادتهم من الشكاوي الواردة، والعمل على تحسين الإجراءات والعمليات والخدمات بناء على تحليل هذه الشكاوي، والتركيز على الجوانب الاستباقية في معرفة ومعالجة المشاكل وتقديم خدمات مميزة، موجها بسرعة الاستجابة لشكاوي المواطنين والجهات المختلفة والعمل على حلها.
حضر الاجتماع، الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، الدكتور أسامة حمدي، مستشار الوزارة لشؤون المتابعة والمشروعات والمرافق، المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، المهندس أحمد عبد القادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، مسؤولو الهيئة، المكتب الفني للوزير، وحدة إدارة المشروعات بالوزارة، عدد من شركات المياه والصرف، وأجهزة المدن الجديدة.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان يبحث مع سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة مجالات التعاون بين البلدين
وزير الإسكان يوجه رؤساء المدن الجديدة بالتواصل مع جمعيات المستثمرين لسرعة حل المشاكل
وزير الإسكان ومحافظ كفرالشيخ يتفقدان محطة مياه الشرب الشمالية بمطوبس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التحول الرقمي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن منظومة الصرف الصحي شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق الشركة القابضة لـ مياه الشرب والصرف الصحي محطة میاه القاهرة الجدیدة لمیاه الشرب والصرف الصحی میاه الشرب والصرف الصحی وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
زيادة النفقة لـ100 ألف تتسبب فى صراع زوجين أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة
أقامت الزوجة دعوي زيادة نفقتها، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وطالبت بزيادة نفقتها وأطفالها البالغة 30 ألف جنيه لـ 100 ألف جنيه، لتؤكد: "تخلف عن سداد النفقة طوال عام، ورفضه حل الخلافات وديا، وبالرغم من يسار حالته المادية ولديه عمله الخاص امتنع عن رعاية أطفاله".
وتابعت: "يتقاضي سنويا مئات الالاف سنويا كأرباح، وبالرغم من ذلك تحايل لتخفيض النفقات، وهجرني بعد زواج دام 18 عاما، مما دفعني لطلب الطلاق ولكنه رفض وتركني معلقة، وحرم أولاده من العيش في المستوي الاجتماعي الذي اعتادوا عليه".
وأكدت: "زوجي تفنن في الانتقام مني، وإجباري على التنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ولاحقته بدعوي طلاق للضرر، و3 دعاوي حبس، واتهمته بالتحايل بالشهود الزور لتخفيض النفقه والتهرب من تسليمي من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وأضافت: "رفض زوجي سداد مصروفات أولاده وفقا للمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، مما دفعني لملاحقته بدعوي حبس بعد أن باع عشرتنا، وتفنن في التحايل لتزوير حقيقة دخله وسرقه مصوغاتي ومنقولاتي وحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
مشاركة
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة