يديعوت أحرونوت: إسرائيل تعتزم إلغاء البطاقات الصحفية لمراسلي الجزيرة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن السلطات ستلغي بطاقات الهوية الصحفية لصحفيي الجزيرة في إسرائيل، وذلك في أعقاب قرار الحكومة بإغلاق الشبكة ومكاتبها في إسرائيل وفقا لقانون منع قناة أجنبية "من المساس بأمن الدولة".
وأوضحت الصحيفة أن المكتب الصحفي الحكومي سيسحب ويلغي بطاقات صحفيي الجزيرة في إسرائيل، في ظل التضييق المستمر على الجزيرة وصحفييها تحت ذرائع "التحريض ضد الإسرائيليين وما يشكل تهديدا لجنود الجيش الإسرائيلي وتعريض الأمن للخطر"، وفق المزاعم الإسرائيلية.
ومنتصف يونيو/حزيران الماضي قالت هيئة البث الإسرائيلية إن المحكمة وافقت على قرار حكومة بنيامين نتنياهو تمديد إغلاق مكتب شبكة الجزيرة وحظر عمله 45 يوما إضافيا، بعد أن صدّق مجلس الوزراء قبلها على قرار وزير الاتصالات تمديد إغلاق مكاتب الجزيرة وحظر عملها بإسرائيل.
وقد وصفت شبكة الجزيرة قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكاتبها بإسرائيل بالخطوة الممعنة في التضليل والافتراء، قائلة -في بيان حينها- إن من المفارقة أن تغلق حكومة الاحتلال مكاتب الجزيرة بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة.
وأدانت الجزيرة واستنكرت هذا الفعل الإجرامي الإسرائيلي المتعدي على حقوق الإنسان في الوصول إلى المعلومات، مؤكدة حقها في استمرار تقديم خدماتها للجمهور عبر العالم، وهو ما تكفله المواثيق الدولية.
الأمين العام السابق للاتحاد الدولي للصحفيين أيدن وايت للجزيرة: قرار الحكومة الإسرائيلية بإغلاق مكتب الجزيرة في إسرائيل هو إعلان حرب على تغطية الحقيقة وحرية الصحافة وانتهاك صارخ للقانون الدولي#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/sjPZ80uXtI
— قناة الجزيرة (@AJArabic) May 5, 2024
كما نددت الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان وعشرات المنظمات الدولية بإغلاق إسرائيل مكاتب الجزيرة، وقالت إن القرار يستهدف حرية الصحافة ويرمي لإسكات الشبكة بسبب تغطيتها للحرب على قطاع غزة.
وطالبت تلك المنظمات والهيئات تل أبيب بالتراجع عن قرارها، وشددت على أن حرية التعبير حق إنساني أساسي، مؤكدة أن وسائل الإعلام الحرة والمستقلة ضرورية لضمان الشفافية والمساءلة.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
التموين : 500 مكتب بريد لتحديث البطاقات .. ولجنة يومية لفحص التظلمات
أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الدولة تواصل دعم ملايين المواطنين من خلال منظومتي الخبز والتموين، بإجمالي مخصصات تبلغ 175 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، مشيرًا إلى أن نحو 66 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز، بينما يحصل 61 مليونًا على الدعم التمويني عبر 24 مليون بطاقة تموين.
ضمان وصول الدعم لمستحقيهوقال كمال، خلال مداخلة هاتفية على قناة «DMC»، إن وزارة التموين تعمل باستمرار على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة متخصصة تعقد اجتماعات يومية لفحص جميع التظلمات المقدمة من أصحاب البطاقات التموينية الموقوفة، ودراسة كل حالة والبت فيها بسرعة.
وأضاف أن الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية للبريد، أتاحت خدمة تحديث بيانات البطاقات التموينية واستيفاء طلبات التظلم من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، إلى جانب استمرار تقديم الخدمة إلكترونيًا عبر منصة «مصر الرقمية»، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين وتسريع إنجاز طلباتهم.
منظومة الدعم التموينيوأشار مساعد وزير التموين إلى أن منظومة الدعم التمويني تستهدف الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وفي مقدمتها المستفيدون من برنامجي «تكافل وكرامة»، مؤكدًا أن الوزارة تراجع قواعد البيانات بشكل دوري لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع تنقية المنظومة من غير المستحقين وفقًا لمعايير العدالة الاجتماعية.
وأوضح أن محددات الاستحقاق تتضمن استبعاد من يمتلك سيارة تتجاوز قيمتها السوقية 1.1 مليون جنيه، أو شركة يزيد رأسمالها على 1.75 مليون جنيه، أو حيازة زراعية تتجاوز 10 أفدنة، فضلًا عن الأسر التي يتجاوز متوسط دخلها الشهري 50 ألف جنيه، وذلك في إطار تعزيز كفاءة منظومة الدعم وتوجيهها للفئات الأكثر استحقاقًا.