للمرة السابعة.. جيش الاحتلال يجدّد إغلاق مكتب قناة الجزيرة في رام الله

جددت سلطات الاحتلال الاسرائيلي للمرة السابعة إغلاق مكتب قناة الجزيرة في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، لمدة 60 يوما ابتداء من صباح اليوم السبت، ووفق البيان الذي وضعه جنود الاحتلال على مدخل مبنى "السيتي سنتر" حيث يوجد مكتب الجزيرة بالطابق الثامن، فإن الأمر موقع من قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

#متابعة| الاحتلال يقتحم مكتب قناة الجزيرة وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة pic.twitter.com/Q2uCnmm5Sc — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 11, 2025
وقالت مصادر محلية إنّ قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم مدينة رام الله، وداهمت مقر مكتب القناة، وعلّقت قرار الإغلاق الجديد على بابه قبل أن تنسحب من المكان، ووفق القرار، فإن تجديد الإغلاق يأتي بزعم "التحريض والمساعدة على أعمال (الإرهاب)" إذ سبق أن أغلقت سلطات الاحتلال مكتب الجزيرة منذ أيلول/سبتمبر من العام الماضي، حينما اقتحمت وسط مدينة رام الله، ووضعت قرار الإغلاق على مدخل المبنى.

ويُعدّ هذا القرار حلقة جديدة في سلسلة تجديدات متكرّرة لإغلاق المكتب منذ 22 أيلول/سبتمبر من العام الماضي، حين اقتحمت قوات الاحتلال المكان وأغلقته بموجب أمر عسكري يقضي بإغلاق القناة ومنعها من العمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بناءً على اقتراح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو قرعي، واستولت على معدّاته ومزّقت صور الصحافية شيرين أبو عاقلة، مراسلة القناة في رام الله، والتي اغتالها جيش الاحتلال خلال تغطية إخبارية في مدينة جنين في أيار/مايو 2022.

????????????
الجيش الاسرائيلي يداهم مكتب قناة الجزيرة
في رام الله ويغلق المكتب .
الايام القادمة مليئه بالاحداث الكبيرة . pic.twitter.com/9TSfQJ20ta — משה موشي جرادي Moshi (@mosha3324) September 22, 2024
ويأتي قرار الاحتلال الأخير بعد نحو خمسة أشهر على إلغاء السلطة الفلسطينية قراراً سابقاً يمنع قناة الجزيرة من العمل في الضفة الغربية، وهو المنع الذي استمر نحو أربعة أشهر وترافق مع حجب عدد من المواقع الإلكترونية التابعة لشبكة الجزيرة، بناءً على طلب من النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب، استناداً إلى المادة (39) من قانون الجرائم الإلكترونية رقم (10) لسنة 2018 التي تتيح حجب المواقع بدعوى تهديد الأمن القومي أو النظام العام.

وكانت اللجنة الوزارية الفلسطينية المختصة، والمؤلّفة من وزارات الثقافة والداخلية والاتصالات، أعلنت في الأول من كانون الثاني/يناير الماضي وقف بثّ "الجزيرة" وتجميد أعمالها في فلسطين مؤقتاً، إلى حين "تصويب وضعها القانوني"، متهمة القناة بـ"مخالفة القوانين والأنظمة المعمول بها، وبثّ مواد تحريضية وتقارير تتّسم بالتضليل وإثارة الفتنة والتدخّل في الشؤون الداخلية الفلسطينية"، على خلفية تغطيتها للأحداث الدامية في مخيّم جنين في كانون الثاني/يناير الماضي.

كما طاولت الانتهاكات عدداً من الصحافيين العاملين في القناة؛ إذ اعتقل الأمن الفلسطيني المراسلة جيفارا البديري لساعات، والصحافي محمد الأطرش لأيام، فيما أوقف آخرين من وكالة أسوشييتد برس لساعات بسبب بثّ مشترك مع "الجزيرة"، إلى جانب منع كتّاب ومحللين من الظهور على شاشتها.

المصدر: عربي21