سلطنة عمان تسعى لحصة متزايدة من الترانزيت
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
- عدد السياح الوافدين يرتفع إلى 4 ملايين منهم 2.4 مليون بتأشيرات السياحة
- القيمة المضافة المباشرة للقطاع حققت نموا من 888 مليون ريال في 2022 وما يتجاوز مليار ريال في 2023
- مليون زائر في موسم الخريف منذ انطلاقته.. بزيادة 8.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي
خلال عام 2019، حقق قطاع السياحة في سلطنة عمان مؤشرات نمو واعدة، إذ شهد عدد السياح الزائرين لسلطنة عمان ارتفاعا كبيرا بوصوله إلى 3.
حجم إنفاق السياحة الوافدة
وبلغ حجم الزيادة في إجمالي عدد الزائرين الوافدين خلال العام الماضي نحو مليون زائر مقارنة مع عام 2022, واقترب إجمالي عدد الزوار خلال عام 2023 من 4 ملايين زائر، من بينهم 2.8 مليون من زوار المبيت و1.1 مليون من زوار اليوم الواحد، وارتفع حجم إنفاق السياحة الوافدة خلال العام الماضي إلى 868 مليون ريال عماني، مقارنة مع 678 مليون ريال عماني خلال 2022، وحققت القيمة المضافة المباشرة للقطاع نموا من 888 مليون ريال عماني في 2022 إلى ما يتجاوز مليار ريال عماني خلال العام الماضي، كما زادت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 2.1 بالمائة إلى 2.5 بالمائة. وينعكس تحسن مؤشرات قطاع السياحة إيجابا على عديد من المستويات، ويمثل دعما لارتفاع الناتج المحلي الإجمالي ولنمو أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية وغيرهما من القطاعات ذات العلاقة بقطاع السياحة مثل قطاعي النقل واللوجستيات، كما يرسخ القطاع بشكل متواصل خطاه نحو الاستدامة من خلال مشروعات سياحية نوعية وتعزيز استفادة المجتمع المحلي من نمو القطاع. وتشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن عدد نزلاء الفنادق في سلطنة عمان تجاوز مليوني نزيل خلال العام الماضي, وارتفعت إيرادات الفنادق من فئة 3-5 نجمات إلى 229 مليون ريال عماني خلال 2023، كما شهدت حركة الطيران نموا ملموسا خلال العام الماضي، ومن المتوقع استمرار النمو من خلال التوجه نحو التوسع في الوجهات المباشرة للناقل الوطني الطيران العماني وشركات الطيران العاملة في سلطنة عمان، كما يتم التوجه للتوسع في سياحة "الترانزيت" التي تحقق نموا كبيرا في منطقة دول مجلس التعاون، وتتيح للسائح القادم من السوق الأوروبية التوقف في سلطنة عمان قبل الوصول لوجهته في آسيا.
مبادرات جديدة لتشجيع قضاء العطلات
وطرحت سلطنة عمان مبادرات جديدة لتشجيع قضاء العطلات فيها أثناء فترات الترانزيت، ومع اقتراب موسم السياحة الشتوية، أطلقت وزارة التراث والسياحة بالتعاون مع الطيران العماني مجموعة من باقات التوقف بين الرحلات في محافظة مسقط للقادمين من مختلف أنحاء العالم وذلك خلال الفترة من بداية سبتمبر الجاري وحتى نهاية نوفمبر 2024، وذلك ضمن جهود الترويج لسلطنة عُمان كوجهة سياحية جاذبة، والتي تضمنت أيضا استضافة سلطنة عمان ممثلي 70 من الشركات السياحية البارزة من الأسواق الأوروبية من (فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وإيرلندا وسويسرا وإسبانيا ودول الشمال الأوروبي) تحت عنوان (مرحبا أوروبا)، بهدف استكشاف المحتوى الأصيل للتراث الثقافي والطبيعي في سلطنة عمان، وجاءت الاستضافة ضمن جهود الترويج السياحي لسلطنة عمان خلال موسم الخريف الحالي في محافظة ظفار والذي شهد هذا العام نشاطا كبيرا وتجاوز عدد زوار الموسم المليون زائر منذ انطلاقته وحتى 31 أغسطس من العام الجاري، حيث بلغ عدد الزوار 1006635 بزيادة قدرها 8.7 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتمتلك سلطنة عمان مقومات سياحية غنية ومتنوعة من التراث العريق والطبيعة الخلابة والبنية الأساسية المتطورة من الفنادق والمنتجعات، وتعزز جاذبية القطاع بتوسعة خيارات الترفيه والاهتمام بمرافق وخدمات سياحة المغامرات، والمنتجات السياحية مثل السياحة العلاجية والسياحة الطبيعية، كما تستهدف أيضا تشجيع سياحة المؤتمرات، وتبنت وزارة التراث والسياحة خطة شاملة لتنمية القطاع، وحوكمته بما يواكب رؤية عمان المستقبلية، وتحديث الإطار القانوني المنظم عبر مراجعة وتحديث الأطر القانونية والتشريعية المنظمة للقطاع السياحي، وتضمنت الخطة عددا من المحاور وتدمج ما بين الاستراتيجية العمانية للسياحة، التي يمتد تنفيذها حتى عام 2040، ومشروعات وبرامج التنويع الاقتصادي وبما يتوافق مع رؤية عمان المستقبلية 2040.
المدينة المستدامة
وضمن التطورات الإيجابية في القطاع، يشهد قطاع السياحة توجها متزايدا نحو الاستدامة حيث يتقدم العمل في المدينة المستدامة "يتي"، والتي تعد من أكبر المجمعات السياحية المتكاملة في سلطنة عمان، وتضم مرافق ترفيهية متعددة على مساحة إجمالية تصل لمليون متر مربع وبقيمة استثمارية تبلغ قرابة مليار دولار أمريكي، وخلال العام الحالي، وتماشيا مع المستهدفات الوطنية لدعم دور القطاع السياحي في النمو وتوفير فرص العمل والحفاظ على النمو المستدام لقطاع السياحة من خلال شراكة مجتمعية فاعلة، طرحت سلطنة عمان مبادرات لزيادة القيمة المضافة لقطاع السياحة من خلال تعزيز تنافسية المنتجات والخدمات الوطنية في المنشآت الفندقية ودعم المحتوى المحلي من خلال السياسات والقوانين المتعلقة بالمشتريات الحكومية، ووضع المحتوى المحلي ضمن مؤشرات تقييم المنشآت الفندقية لما يشكله ذلك من أهمية في إحياء المورثات التقليدية وإثراء تجارب للزوار تضاف إلى المقومات الحضارية والطبيعية التي تزخر بها سلطنة عُمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: خلال العام الماضی ملیون ریال عمانی فی سلطنة عمان قطاع السیاحة ملیون زائر عدد الزوار خلال عام من خلال
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر
كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي
شاركت سلطنة عُمان اليوم، دول العالم في إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يصادف الثلاثين من يوليو من كل عام، تأكيدًا على التزامها الراسخ بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر وصون حقوق الإنسان وكرامته، وتسخير الإمكانيات والجهود من أجل طمأنينة كل من يعيش على الأرض العُمانية.
وأطلقت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بالتزامن مع المناسبة، حملة وطنية توعوية بعنوان (أمان)، تمتد على مدى ثلاثة أشهر، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر هذه الجريمة، وتعزيز ثقافة الوقاية، إلى جانب دعم الضحايا وتمكينهم، وترسيخ أوجه التعاون المؤسسي محليًّا ودوليًّا في مواجهة هذه الجريمة.
أُقيم الاحتفال وإطلاق الحملة برعاية سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وكشف الدكتور أحمد بن طالب الجابري، مساعد المدعي العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، عن قرب صدور قانون جديد لمكافحة الاتجار بالبشر يُواكب المستجدات ويعكس تطور المنظومة القانونية، ويؤكد سعي سلطنة عُمان الدائم للتصدي لهذه الجريمة.
وأكد الجابري أن الحملة تمثّل صوت سلطنة عُمان العالي في وجه هذه الجريمة، وترجمة فعلية لتكامل الأدوار بين المؤسسات الأمنية والقضائية والتشريعية والإنسانية، موضحًا بأن الشعار الذي تحمله الحملة يُجسّد نداءً صادقًا لكل ضمير حيّ، ويُعبّر عن التزام سلطنة عُمان الراسخ بحماية الإنسان وحقوقه، انسجامًا مع التشريعات الوطنية والمعايير الدولية.
وقال: إن تدشين حملة (أمان) يمثل خطوة متقدمة في مسار الجهود الوطنية الشاملة، وأضاف أن هذا العام مثّل محطة محورية في مسيرة مكافحة هذه الجريمة، حيث شهد تكثيفًا ملحوظًا في التحقيقات والإجراءات القضائية، والإعلان عن عشرات الضبطيات والأحكام بشفافية.
من جانبه، استعرض الرائد خالد بن علي تبوك، مساعد مدير إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بشرطة عُمان السلطانية، في ورقة عمل، التشريعات وإطار اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى دور شرطة عُمان السلطانية في الكشف المبكر عن ضحايا الاتجار بالبشر، والجهود في الإطار الوطني، وعدد من جرائم الاتجار بالبشر التي تعاملت معها شرطة عُمان السلطانية، ووسائل التواصل للإبلاغ عن وقائع الاتجار بالبشر.
وأكد أن شرطة عُمان السلطانية سخّرت إمكانيات بشرية وأجهزة ومعدات متقدمة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وتواصل مساعيها وتنسيقها مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتسليم المطلوبين وتتبع جرائمهم.
موضحًا أبرز الجهود التي تقوم بها شرطة عُمان السلطانية في هذا المجال، وحجم الجهد المُسخّر من أجل صون حرية وكرامة الإنسان في سلطنة عُمان.
من جانبها، أوضحت مريم بنت علي الشحية، مقررة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن الشعار يحمل دلالات عميقة على الأمان في سلطنة عُمان، الذي يُعدّ مبدأ أصيلًا متجذرًا في قيم الدولة والمجتمع، وهو مشتق من إرث حضاري وثقافي يحافظ على الجميع ويمنحهم الشعور بالثقة والطمأنينة.
وأكدت أن رمزية شعار حملة (أمان) وأهدافه تتبلور في الرؤية والرسالة لجهود سلطنة عُمان في التصدي لهذه الجريمة، وحماية الكرامة الإنسانية، ويستند الشعار إلى معانٍ رمزية مستوحاة من القيم الوطنية التي تجسّد التكاتف المجتمعي والدور المؤسسي في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر.
وبيّنت الشحية بأن الشعار يعكس روح الاستقرار والثقة التي يشعر بها المواطن والمقيم في سلطنة عُمان، ويجمع بين البعدين القانوني والبعد الإنساني والعاطفي.
ومن الناحية القانونية، يؤكد الشعار أن القوانين العُمانية مستمدة من مبادئ أمن الفرد والمجتمع، ويوضح أن الأنظمة والسياسات المعمول بها تترسخ جذورها في الحفاظ على السلامة والاستقرار، ويعزز ثقة الناس بالمؤسسات القانونية التي تسهر على تطبيق العدالة وحماية الحقوق.
وقالت الشحية: إن الحملة الوطنية (أمان) تهدف إلى التعريف بمفهوم الاتجار بالبشر وأشكاله المختلفة، وإبراز دور الحكومة في مكافحته عبر سنّ القوانين، وتعزيز الوعي، وتوفير الخدمات لمكافحة الجريمة وحماية الضحايا، والتشجيع على الإبلاغ عن أي حالات مشتبه بها، وتوضيح آليات الإبلاغ المتاحة، وبناء الثقة في قدرة الحكومة على التصدي لهذه الجريمة وحماية الضحايا، عبر ذكر القصص الواقعية، والتعاون مع وسائل الإعلام لتعزيز جهود التوعية والمكافحة.
وأشارت إلى أن الحملة ستكون على مراحل، وتبدأ المرحلة الأولى بالتركيز على رفع الوعي المجتمعي حول الجريمة من خلال البث الإذاعي والتلفزيوني وتوزيع المطويات والمواد التوعوية، بهدف إيصال مفهوم جريمة الاتجار بالبشر وأشكالها الخفية إلى جميع شرائح المجتمع.
فيما ستكون المرحلة الثانية في التبليغ، وذلك بعد أن يكتسب المجتمع فهمًا أعمق لطبيعة الجريمة، حيث ستركّز هذه المرحلة على تشجيع الأفراد على التبليغ عن حالات الاشتباه، من خلال تسليط الضوء على قنوات وآليات الإبلاغ المتاحة، وضمان سريتها وسهولتها.
أما المرحلة الثالثة من الحملة، فسوف تكون عن حماية الضحايا، عبر عرض جهود حماية ورعاية الضحايا، وتأكيد دور الجهات المختصة في إعادة تأهيل ودمج الضحايا في المجتمع.
ويأتي إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر في إطار الجهود الوطنية المتواصلة لمكافحة هذه الجريمة، والتي تنسجم مع مرتكزات "رؤية عُمان 2040"، لاسيما ما يتعلق بمحور الإنسان والمجتمع، من خلال ترسيخ قيم العدالة والإنصاف، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتكريس مبادئ سيادة القانون.
حضر الحفل عدد من أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وعدد من السفراء المعتمدين، وممثلي الجهات المعنية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام