6 جهات منوط بها مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل والخارج وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
نظم القانون رقم 12 لسنة 2003، بشأن مشروع قانون العمل، ضوابط تنظيم تشغيل المصريين بالخارج، فقد نصت المادة (17) من القانون على أنه "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل والخارج عن طريق الجهات التالية:
1- الوزارة المختصة.
2- الوزارات والهيئات العامة.
3- الاتحاد العام لنقابات مصر.
4- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص المصرية تبرمه من تعاقدات مع الجهات الاجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.
5- شركات المساهمة أو شركات التوصية بالاسم أو ذات المسئولية المحدودة، بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
6- النقابات المهنية بالنسبة لاعضائها فقط.
وللمنظمات الدولية ان تزاول عمليات الحاق المصريين للعمل خارج جمهورية مصر العربية إذا كان التعاقد مع جهات حكومية أو هيئات عامة عربية أو أجنبية.
وتتولى الوزارة المختصة بالتعاون مع وزارة الخارجية متابعة تنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية في الخارج وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات والتعاقدات.
وحظر مشروع القانون الجهات المشار اليها في المادة (17) من هذا القانون تقاضي أي مقابل من العامل نظير الحاقه بالعمل، ومع ذلك يجوز تقاضي مقابل عن ذلك من صاحب العمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العمالة المصرية تشغيل المصريين مشروع قانون العمل الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
بلجيكا تحيل اتهامات بحق جنديين إسرائيليين إلى الجنائية الدولية
أعلنت النيابة العامة الفيدرالية في بلجيكا، أن السلطات البلجيكية ستُحيل إلى المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا فتح قبل 10 أيام بحق "إسرائيليين اثنين" اتهمتهما مؤسسة غير حكومية بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وأشارت إلى رصد الرجلين اللذين قدمتهما مؤسسة غير حكومية بلجيكية مؤيدة للفلسطينيين على أنهما جنديان إسرائيليان، في 18 يوليو الحالي في مهرجان فني إلكتروني بلجيكي قرب أنتويرب.
أخبار متعلقة بعد وساطة الصين.. تايلند وكمبوديا تؤكدان التزامهما بوقف إطلاق الناريهدد الأمن الغذائي.. جفاف قياسي يضرب أوروبا وحوض المتوسطوأدت الشكوى من المؤسسة إلى توقيفهما واستجوابهما من قبل الشرطة البلجيكية، ثم أُطلق سراحهما دون قيود، وفق النيابة العامة الفيدرالية.انتهاكات للقانون الإنساني الدوليوأعلنت النيابة العامة اليوم الأبعاء أنه بعد دراسة الشكوى، جرت إحالتهما إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مشيرةً إلى أن المحكمة تجري بالفعل تحقيقًا في انتهاكات خطيرة محتملة للقانون الإنساني الدولي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية.
وتتهم المؤسسة الجنديين الإسرائيليين بأداء دور فاعل في الحرب في غزة، و"الاعتقال التعسفي" لمدنيين، واللجوء إلى "التعذيب واستخدام الدروع البشرية".