فحص كاميرات المراقبة والاستماع لشهود عيان فى حادث مقتل شاب بإمبابة
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
لجأ رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لفحص كاميرات المراقبة المحيطة بحادث مقتل شاب خلال مشاجرة في إمبابة، لكشف ملابسات الجريمة، كما تم الاستماع لأقوال شهود عيان، وأفراد من أسرة الضحية، أكدوا تعرض القتيل لاعتداء بسلاح أبيض، على يد المتهم المحدد هويته، بسبب خلافات بينهما.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الجاني، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بمقتل أحد الأشخاص في إمبابة، نتيجة تعرضه لاعتداء بسلاح أبيض، بإجراء التحريات الأولية، تبين أن الضحية أصيب بجرح طعني على يد آخر تم تحديد هويته، خلال مشاجرة بينهما، بسبب خلافات، كما أصيبت سيدة خلال التشاجر.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مشاجرة مشاجرة بإمبابة امن الجيزة قتل شخص
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: قصر إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط يُهدد بانتشار العشوائيات ويُعطل القانون
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمًا قضائيًا مهمًا شددت فيه على أن اقتصار اتخاذ إجراءات إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط داخل الجهات الإدارية يُعد أمرًا غير قانوني، ويُهدد بتفاقم ظاهرة البناء المخالف، ويُعطل تنفيذ أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرع حظر القيام بأي أعمال بناء أو توسعة أو تعديل أو تعلية دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم. وفي حالة مخالفة ذلك، يحق للجهة الإدارية إصدار قرارات بوقف الأعمال وإجراءات تمنع الانتفاع بالأجزاء المخالفة.
وشددت على أن القانون لم يفرق بين مهندس أو فني تنظيم أو فني شؤون هندسية في الجهة الإدارية، بل أناط بكل من يشغل هذه الوظائف اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات، كل وفقًا لموقعه وطبيعة عمله.
واعتبرت المحكمة أن قصر هذه الاختصاصات على المهندسين فقط يُعد تقييدًا غير مبرر لنص المادة (59) من قانون البناء.
وأشارت المحكمة إلى أن هذا التقييد يؤدي إلى تفريغ وظائف الفنيين من مضمونها ومسؤولياتها، ما يفتح الباب أمام التهرب من المسؤولية وشيوعها بين الموظفين، بل ويُسهم في تفاقم مخالفات البناء وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، خصوصًا في ظل النقص الحاد في عدد المهندسين ببعض الجهات، بل وغيابهم تمامًا عن بعض الوحدات المحلية.
وأكدت المحكمة أن أي تقصير في اتخاذ هذه الإجراءات من قبل الموظف المختص – سواء كان فنيًا أو مهندسًا – يجعله عرضة للمساءلة القانونية، مشددة على ضرورة تفعيل دور جميع العاملين في الجهات الإدارية المختصة لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد البنية العمرانية للدولة.
مشاركة
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال