مقترح برلماني بفرض سقف للإيجارات السكنية في مصر
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أعلنت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، أنها ستتقدم رسميًا، خلال دور الانعقاد الخامس، باقتراح برغبة موجه إلى رئيس الوزراء ووزيري الإسكان والتنمية المحلية، بفرض سقف للإيجارات السكنية في مصر يتضمن (حد أدنى وأقصى للإيجارات)، نتيجة تضرر الملايين من المواطنين في مصر من الارتفاعات المبالغ فيها وغير منطقية.
وقالت النائبة، في تصريحات لها اليوم، أن هناك واقع يعيشه الكثير من المصريين يوميًا في القاهرة الكبرى وجميع المحافظات، وهو ارتفاع أسعار إيجارات الشقق السكنية بشكل كبير ومبالغ فيه، بسبب استضافة مصر ما يزيد على 10 ملايين ضيف، وكان لهذه الأعداد الكبيرة دور رئيسى فى ارتفاع أسعار إيجارات الشقق السكنية.
وأضافت :"أصبح المواطن المصرى الذى يستأجر شقة للإقامة فيها مع أسرته، معرضا فى أى وقت إما للطرد منها أو رفع قيمة الإيجار بشكل لا تتحمله قدرات المستأجرين المصريين، وتحولت المسألة للاستثمار من جانب ملاك العمارات".
وكشفت "عبدالحميد"، زادت القيمة الإيجارية بنسب حدها الأدنى 120% فى مناطق مثل أكتوبر وفيصل والهرم، ووصلت في الدقي والقاهرة الجديدة ومدينة نصر والشيخ زايد إلى نحو 300%، وهذه النسب الكبيرة فى قيمة الإيجارات دفعت لإعطاء الأولوية لمن يدفع أكثر بغض النظر عن جنسيته.
وطالبت النائبة آمال عبدالحميد، أنه آن الأوان لفرض آلية للسيطرة على هذه الزيادات، والتي أصبحت تفوق القدرات المالية لكثير من الأسر المصرية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، حيث أصبحت الإيجارات تلتهم مرتبات وجيوب المواطنين.
وشددت على أنه لابد أن تتصدى الحكومة بفرض أسعار محددة على الإيجارات وعدم ترك الأمر للعرض والطلب، من خلال وضع سقف لزيادة الإيجارات سنويًا أو وضع حد أقصي للإيجار، لحماية المستأجرين المصريين من الزيادات المفرطة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي لهم.
ونوهت إلى أن فرض سقف للإيجارات السكنية في مصر يتضمن حد أدنى وأقصى لقيمة الإيجارات، ليست بدعة مصرية، وإنما فعلته الكثير من حكومات العالم مثل كندا وأمريكا وهولندا وبريطانيا والأرجنتين والسويد.
وأشارت إلى أن قانون الإيجار الجديد ينص على زيادة قيمة الإيجارات سنويًا بحد أقصى 15 % لمدة خمس سنوات هي مدة التعاقد، لكن الواقع يشهد بعكس ذلك حيث أن السوق كله يعمل على عقود (سنة أو سنتين) كي يكون لدى المالك مرونة لوضع سعر جديد وفقًا لمتغيرات السوق.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: آمال عبدالحميد عضو مجلس النواب التنمية المحلية السکنیة فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب الغد: ثورتا 23 يوليو و30 يونيو انتصرتا لإرادة المصريين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، أن ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو ستظل واحدة من أهم المحطات الوطنية في تاريخ الدولة المصرية، بعدما أنهت حقبة الملكية وأرست دعائم الجمهورية المصرية، ورسخت مبادئ العدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني، لتصبح نقطة تحول فارقة في تاريخ الوطن.
ووجه موسى، خلال تصريحات، خالص التهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى القوات المسلحة الباسلة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو، مؤكدًا أن هذه المناسبة الوطنية تجسد معاني التضحية والإرادة الوطنية التي صنعت مستقبل مصر عبر مختلف المراحل التاريخية.
وأشار رئيس حزب الغد إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ألقاها اليوم بمناسبة ذكرى الثورة جاءت معبرة عن وعي القيادة السياسية بحجم التحديات التي تواجه الدولة، ورسخت رسالة واضحة بأن الدولة المصرية تواصل مسيرة البناء والتنمية مستندة إلى تاريخها الوطني العريق، مؤكدًا أن الحفاظ على مكتسبات الوطن يتطلب استمرار العمل والإنتاج والاصطفاف خلف القيادة السياسية.
وأوضح أن ثورة 23 يوليو دشنت الجمهورية المصرية وأسقطت النظام الملكي، بينما جاءت ثورة 30 يونيو استجابة مباشرة لإرادة ملايين المصريين الذين خرجوا دفاعًا عن هويتهم الوطنية وإنقاذًا للدولة من الفوضى، لتبدأ مرحلة جديدة عنوانها "الجمهورية الجديدة" القائمة على التنمية الشاملة وبناء الإنسان وتحديث مؤسسات الدولة.
وأكد أن المواطن المصري هو المستفيد الحقيقي من مكتسبات ثورتي يوليو ويونيو، بعدما شهدت البلاد طفرة غير مسبوقة في مشروعات البنية التحتية، وتطوير الخدمات، وتحسين مستوى المعيشة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن ما تحقق خلال السنوات الماضية يعكس نجاح الدولة في تحويل تطلعات المصريين إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية