أرخص سيارة من هيونداي بـ 115 ألف جنيه
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
تعتبر السيارة الكورية هيونداي أكسنت أحد أشهر الإصدارات المستعملة بالسوق المصري، تم تقديم الجيل الأول منها عام 1995 كبديل لطراز أكسيل السابق، وجاء الجيل الثاني بمساحات أوسع وزوايا أكثر حدة عام 2003.
تم إجراء تعديل بسيط في الشكل الخارجي، وتم تقديم هذا الشكل تحت اسم فيرنا لأول مرة في كوريا، وكانت أولى نسخ السيارة في مصر تجميع كوري ولكن التجميع تحول الي مصري بعد ذلك.
تعتمد السيارة هيونداي أكسنت موديل 2005 على محرك اقتصادي في استهلاك الوقود، بسعة 1300 سي سي، ينتج قوة تصل الى 72 حصانا، عند 5500 لفة في الدقيقة، كما تتوفر بنسخ آخرى سعة 1500 سي سي.
جاءت قراءة العداد في السيارة هيونداي أكسنت موديل 2005 بـ 200 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.
تتراوح أسعار السيارة هيونداي أكسنت موديل 2005 في سوق المستعمل بـ 115 ألف جنيه، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوق المستعمل اكسنت هيونداي
إقرأ أيضاً:
سعرها 400 ألف جنيه.. خطوات التزايد على لوحة سيارة مميزة
أعلنت بوابة مرور مصر الإلكترونية، عن المزايدة على لوحة معدنية مميزة للسيارات، وصل سعرها 400 ألف جنيه، وتحمل رقم «د ن 555»، ويتزايد على اللوحة المعدنية حتى الآن شخصين، ومن المقرر أن تنتهي المزايدة عليها غدًا الأحد الموافق 1 يونيو 2025.
ومن ضمن الخدمات الإلكترونية المقدمة من موقع «الأسبوع» للقراء، نستعرض في السطور التالية خطوات الحصول على لوحة معدنية مميزة للسيارات.
خطوات الحصول على لوحة معدنية مميزة للسيارات1. الدخول على الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية من خلال الضغط هنـــــــــــا.
2. الضغط على لوحتك.
3. إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
4. انقر فوق «كون لوحتك الآن».
5- كتابة أرقام وحروف لوحتك التي ترغب في شرائها، ثم الضغط على «بحث».
جدير بالذكر أنه سيتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، وإدراجه في اللوحات المتاحة للمزاد في أقرب وقت، وفي حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدي في أحد فروع البنوك.
اقرأ أيضاًسيارات «دفع رباعي وأوناش» لمساعدة السائقين على طرق الإسكندرية
يقترب من 4 ملايين جنيه.. «المشروع X» يواصل الصدارة في إيرادات الأفلام بهذا الرقم
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية