«خليفة للأعمال الإنسانية» و«معاً» تطلقان «علّمني حرفاً.. أكن سنداً»
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، بالتعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» إطلاق حملة «علّمني» تحت شعار «علّمني حرفاً.. أكن سنداً»، وتهدف إلى توجيه المساهمات المجتمعية لسداد الرسوم الدراسية المستحقة على الطلبة من الأسر ذات الدخل المحدود.
وتستهدف الحملة، التي تستمر من 16 سبتمبر إلى 15 أكتوبر 2024، توجيه 100 مليون درهم من المساهمات المجتمعية من الأفراد والشركات، لدعم 6000 من الطلبة وتوفير المستلزمات الدراسية لهم، ومساعدتهم على مواصلة مسيرتهم التعليمية، وتغطية مصاريف إدارة وتشغيل مدارس في دولة الإمارات.
وتهدف الحملة إلى دعم الطلبة من الأسر ذات الدخل المحدود، ومنحهم الفرصة الكاملة لمواصلة تحصيلهم الدراسي، وبناء مستقبل أفضل لأنفسهم ومجتمعهم، وتمكين كل طالب في دولة الإمارات من الحصول على حقه في التعليم النوعي، وتعزيز مكانة أبوظبي والدولة في العطاء والعمل الإنساني، وإبراز الوجه الحضاري للمجتمع الإماراتي الداعم لكل مبادرة تعود بالفائدة على أفراد المجتمع، وترسيخ قيم التعاون والمشاركة المجتمعية بما يعزز التماسك المجتمعي في الإمارات.
وتتولى 'معاً' إطلاق حملة لجمع المساهمات المجتمعية ثم تخصيصها وتوجيهها لدعم الحملة والطلبة من الأسر ذات الدخل المحدود، والأولويات التعليمية والاجتماعية.
وبصفتها القناة الحكومية الرسمية في أبوظبي لتلقي المساهمات المجتمعية، تحرص 'معاً' على دعم المجتمع وتمكينه من المشاركة في تقديم حلول مستدامة ومبتكرة، بما يعود بالفائدة على أفراد المجتمع.
وأكد محمد حاجي الخوري، المدير العام للمؤسسة أن حملة «علّمني» تنسجم مع رسالة المؤسسة المتمثلة في تعزيز ثقافة التكافل الاجتماعي في مجتمع الإمارات،
وقال «إن إطلاق هذه الحملة، بالشراكة بين مؤسسة خليفة، وهيئة 'معاً' علامة مضيئة جديدة في مسيرة العطاء التي تشهدها دولتنا ومجتمعنا، حيث تستهدف هذه المبادرة تحقيق غاية رئيسية تتمثل في التغلب على كل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تعيق أي طالب عن مواصلة رحلته الدراسية».
فيما قال عبدالله العامري، المدير العام لهيئة 'معاً': «تفتح حملة «علمني» باب العطاء المنهجي والمنظم، وتعطي الفرصة للجميع للمساهمة في دعم هذا الملف بشكل مستدام وعبر آلية سهلة وسلسة. وتأتي هذه الحملة الجديدة استكمالاً لسلسلة طويلة من المبادرات الملهمة التي تشهدها دولة الإمارات لدعم التعليم، وضمان حصول كل طالب على فرصة لمواصلة تحصيله العلمي وتحقيق طموحاته. وتعكس شراكتنا مع المؤسسة لإطلاق الحملة، إيماننا المشترك بضرورة دعم المؤسسات الاجتماعية ومؤسسات النفع العام لتوفير حلول للأولويات الاجتماعية والمساهمة في بناء مجتمع متعاون ومتماسك».
وحددت طريقة تقديم طلبات الاستفادة من المبادرة عبر رابط 'معاً - علّمني (maan.gov.ae)'عبر منصة 'معاً'، إلى جانب التعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية لاختيار المستفيدين. الصورة
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية هيئة المساهمات المجتمعية المساهمات المجتمعیة
إقرأ أيضاً:
«محامو الطوارئ» يحذرون من حملة «بلّغ عن متعاون» ويطالبون بوقف الاعتقالات التعسفية
الخرطوم: التغيير: أعربت مجموعة محامو الطوارئ في السودان عن قلقها العميق إزاء تصاعد خطاب التحريض ضد المدنيين، وذلك على خلفية الحملة المعروفة باسم “بلّغ عن متعاون” التي أطلقها مناصرون للجيش السوداني في سياق النزاع مع قوات الدعم السريعK وقالت المجموعة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الحملة تُستخدم كأداة لترويج التخوين وبث الكراهية، وتشجيع الإبلاغ غير المبني على أدلة قانونية ضد المدنيين، فقط بناءً على الشبهات أو الانتماءات الجغرافية أو السياسية أو حتى النشاط المدني، وهو ما اعتبرته يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن الأفراد وتقويضًا لمبدأ سيادة القانون.
وأضاف البيان أن محامو الطوارئ وثقوا “انتهاكات خطيرة” ارتُكبت نتيجة هذه الحملات، من بينها التصفية الميدانية، والإخفاء القسري، والاعتقالات التعسفية، خاصة في ولاية الخرطوم.
وأشار إلى أن بعض المعتقلين قد وُجهت إليهم تهم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو الإعدام، في محاكمات افتقرت إلى الحد الأدنى من معايير العدالة، بينما لا يزال آخرون رهن الحبس الاحتياطي، أو يقضون عقوبات بالسجن أو دفع الغرامات استنادًا إلى اتهامات وُصفت بأنها باطلة أو غير مستندة إلى أسس قانونية.
وحملت المجموعة الجهات التي تقف وراء هذه الحملة المسؤولية القانونية والأخلاقية عن ما ترتب عليها من انتهاكات جسيمة، داعية إلى وقف الحملة فورًا، ومحاسبة كل من يروّج لها أو يستخدمها كأداة لتنكيل المدنيين.
كما طالبت محامو الطوارئ بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفيًا، ووقف المحاكمات التي وصفتها بـ”الجائرة”، مؤكدة أن حماية المدنيين مسؤولية لا تسقط بالحرب، ولا يمكن تبرير انتهاكها بأي مواقف سياسية أو أمنية، مشددة على أن سيادة القانون والعدالة يمثلان الركيزة الأساسية لأي تسوية مستدامة أو استقرار حقيقي في البلاد.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل