وسط تفاؤل حكومي.. موديز تواصل مراجعة خفض تصنيف مصر
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
قررت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني استمرار وضع تصنيفها لمصر تحت "المراجعة السلبية" لمدة 3 أشهر إضافية، وهو ما اعتبرته القاهرة "يعكس نظرة متوازنة للخطوات والإجراءات الإصلاحية المتخذة، خلال الأشهر الماضية".
وقالت الوكالة في تقرير لها مساء الخميس، إنها تمضي قدماً في مراجعة تصنيف مصر الائتماني، مع استمرار وضع التصنيف الائتماني السيادي بالعملتين المحلية والأجنبية والنظرة المستقبلية تحت "المراجعة السلبية" لمدة 3 أشهر إضافية.
وأضافت أنها تضع التقدم في أجندة الحكومة الإصلاحية على أحد كفتي ميزانيها، مقابل مؤشرات تزايد ضعف سيولة النقد الأجنبي في البلاد على الكفة الأخرى.
وبدأت الوكالة في مايو/أيار، بمراجعة خفض التصنيف الائتماني لديون مصر القابع حالياً عند مستوى "B3"، أي أقل بـ6 درجات من تصنيف الدرجة الاستثمارية، وهي الدرجة نفسها التي حصلت عليها أنغولا وتركيا ونيكاراغوا.
وبعد خفض وكالة "موديز" في فبراير/شباط الماضي، كان هذا التصنيف هو الأدنى على مقياس وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى حول العالم.
وضربت مصر أزمة اقتصادية طاحنة منذ بدء الحرب الروسية - الأوكرانية العام الماضي، هوت بسعر العملة المحلية بنحو 50% (بعد 3 تعويمات) لتقارب حاليا الـ31 جنيها للدولار في السوق الرسمية، في حين يتداول الدولار في السوق الموازي مقابل 38 جنيها وأحيانا فوق 40 جنيها.
اقرأ أيضاً
بهدف الخفض.. موديز تضع تصنيف مصر قيد المراجعة
ووفق بيان "موديز"، فإن "استمرار المراجعة يوازن التطور الخاص بالخصخصة الحكومية وأجندة الإصلاح المالي والهيكلي".
وأعلنت مصر في يوليو/تموز الماضي، أنها أبرمت عقود مع مستثمرين بقيمة 1.9 مليار دولار ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي أعلنت عنه الدولة في وقت سابق من هذا العام.
وقالت "موديز"، إنه من المرجح أن يتم تخفيض جديد للعملة المصرية، بنحو 20%، والذي قد يرفع مستويات التضخم، وتكلفة الاقتراض والدين الحكومي لمستويات تقتضي خفض التصنيف، ولكنها في نفس الفقرة أشادت بقدرة الحكومة على زيادة الإيرادات وتحسين مستويات الفائض الأولي.
وتعاني مصر المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات، نتيجة زيادة سعر الدولار وخفض الجنيه، وصعوبات في توفير تدفقات دولارية، مع تأخر المراجعة الأولى والثانية لبرنامج صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 3 مليار دولار تم توقيعه في ديسمبر/كانون الأول 2022، وحصلت منه مصر على شريحة واحدة حتى الآن.
وقالت "موديز"، إن المراجعة سوف تركز على نتائج صفقات الخصخصة الأخيرة ومدى انعكاسها على السيولة الدولارية، سعر الصرف وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضافت الوكالة إنها تتوقع المزيد من التطورات الاقتصادية لتمكين صندوق النقد الدولي من إجراء المراجعة الأولى والثانية المتأخرين لتمكين مصر من الحصول على باقي التمويل والذي يعتبر بمثابة شهادة ثقة للمستثمرين.
اقرأ أيضاً
موديز تخفض تصنيف مصر السيادي عند B3 وتعدل نظرتها المستقبلية
من جانبه، أشاد وزير المالية المصري محمد معيط ببيان وكالة "موديز"، وقال إنه يعكس نظرة "متوازنة" للإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها مصر.
وأضاف في بيان الجمعة، أن مصر تعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية، خلال الأشهر المقبلة، للتعامل مع التحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاد المصري، بحسب البيان.
فيما رأى نائب الوزير أحمد كوجك، بحسب بيان الوزارة، أن "موديز أوضحت في سياق تقريرها أنها قد تُبقي على التصنيف الحالي لمصر دون أي تعديل سلبي، إذا تم زيادة القدرة على جذب المزيد من التدفقات بالعملات الأجنبية للاقتصاد المصري".
وشدد على أهمية مواصلة دفع جهود تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي من خلال تنفيذ الإجراءات والإصلاحات المطلوبة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة المنافسة وتعزيز الحياد التنافسي بالسوق المصرية.
يذكر أن وكالة "موديز"، أشارت إلى أهمية استهداف حدوث استقرار فى صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى، وزيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي خاصة الأكثر استدامة، التي لا ترتبط بالاستدانة مثل زيادة حصيلة الصادرات السلعية والخدمية والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وعانى صافي الأصول الأجنبية التي تحتفظ بها البنوك التجارية من عجز قياسي في يونيو الماضي بسبب الضغوط التي يواجهها الاقتصاد المصري الذي يبلغ حجمه 470 مليار دولار.
فيما يبلغ صافي الالتزامات الأجنبية الإجمالية المطلوبة من النظام المصرفي بالدولة، بما في ذلك البنك المركزي المصري، 27.1 مليار دولار.
اقرأ أيضاً
بعد انخفاض الجنيه مجددا.. موديز تتوقع ضعفا بقدرة مصر على تحمل خدمة الديون
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر موديز ديون الجنيه مراجعة ملیار دولار تصنیف مصر
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يختتم زيارته لمصر| تقدم في المراجعة الخامسة.. وخبير يؤكد انعكاسات إيجابية على الاقتصاد والاستثمار
غادرت بعثة صندوق النقد الدولي القاهرة بعد زيارة استمرت من 6 حتى 18 مايو الجاري، وسط إشادة واضحة بالتقدم الذي أحرزته الحكومة المصرية على صعيد الإصلاحات الاقتصادية والمالية. الزيارة التي قادتها إيفانا فلادكوفا هولار، جاءت في إطار المراجعة الخامسة لاتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF)، وأسفرت عن ما وصفه الصندوق بـ مناقشات مثمرة وتقدم ملحوظ في تنفيذ الالتزامات المتفق عليها.
وفي الوقت الذي تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية متشابكة، بدا واضحًا من بيان الصندوق أن الاقتصاد المصري بدأ يستعيد توازنه، مع مؤشرات إيجابية في مستويات النمو والاستثمار، ما يعزز من تفاؤل المؤسسات المالية الدولية تجاه مستقبل البلاد الاقتصادي.
المراجعة الخامسة.. تقدم كبير وتوقعات متفائلة
أكدت البعثة أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، ما شجع على رفع توقعات النمو للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%. ويعود هذا التعديل الإيجابي إلى الأداء الأقوى من المتوقع خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
كما أوضح البيان أن النقاشات ستستمر افتراضيًا لاستكمال الاتفاق بشأن بعض السياسات والإصلاحات المتبقية، في خطوة تمهد لاعتماد المراجعة الخامسة رسميًا، الأمر الذي سيعزز من فرص مصر في الحصول على تمويلات إضافية ضمن الاتفاق القائم.
ارتفاع في الاستثمارات الخاصة وتراجع دور الدولة
واحدة من النقاط المحورية التي أثنى عليها الصندوق هي الزيادة الكبيرة في حصة الاستثمارات الخاصة، والتي قفزت من 38.5% خلال النصف الأول من السنة المالية 2023/2024 إلى نحو 60% في نفس الفترة من السنة المالية التالية. هذه القفزة تؤكد بداية تحول ملموس نحو تقليص دور الدولة في الاقتصاد، وهو أحد الأهداف الأساسية التي يسعى الاتفاق مع الصندوق إلى تحقيقها.
كما شدد البيان على أهمية تسريع تنفيذ سياسة ملكية الدولة وبرنامج تخارج الأصول من القطاعات غير الاستراتيجية، ما من شأنه تمكين القطاع الخاص من لعب دور أكبر في تحفيز النمو وخلق فرص العمل.
تضخم متراجع وحساب جاري تحت الضغط
رغم ارتفاع معدل التضخم بشكل طفيف إلى 13.9% في أبريل، إلا أن الاتجاه العام لا يزال هبوطيًا، وفقًا لما جاء في تصريحات فلادكوفا هولار. وتعد هذه النقطة إيجابية في ظل سعي الحكومة إلى السيطرة على الأسعار والحفاظ على القوة الشرائية للمواطن.
في المقابل، لا يزال عجز الحساب الجاري يمثل تحديًا، مدفوعًا بزيادة الواردات وتراجع إنتاج الهيدروكربونات، إلى جانب التأثيرات السلبية للتوترات في قناة السويس. إلا أن الصندوق أشار إلى أن الأداء القوي في قطاعات السياحة، والتحويلات، والصادرات غير النفطية ساهم في التخفيف من وطأة هذا العجز.
ضبط الإنفاق العام وإصلاحات هيكلية واعدة
لفت الصندوق إلى أن السلطات المصرية اتبعت سياسة مالية أكثر حذرًا، خصوصًا في ما يتعلق بالرقابة على الإنفاق الاستثماري العام، والذي بقي ضمن السقف المحدد في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024. وأثنى البيان على جهود الحكومة في تحديث وتبسيط إجراءات الضرائب والجمارك، والتي بدأت تعطي ثمارًا إيجابية من حيث الكفاءة وتعزيز ثقة المستثمرين.
كما رحب الصندوق بإعداد استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام، تهدف إلى تقليل تكلفة خدمة الدين وتعزيز الشفافية المالية، ما يشكل أحد أركان الاستقرار المالي طويل الأجل.
ثقة تتعزز وتوقعات إيجابية
علق الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، على البيان مؤكدًا أن هذا التقدم يعزز ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن إحراز هذا النوع من التقدم في المراجعة يعزز فرص ضخ استثمارات أجنبية مباشرة، كما يدعم بشكل غير مباشر قطاعات حيوية مثل السياحة، والتحويلات من الخارج، والصادرات غير النفطية، وكلها عوامل تساهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي.
نمو مستدام وفرص عمل جديدة
وأكد معن أن تسريع الإصلاحات الهيكلية يفتح الباب أمام نمو اقتصادي مستدام قادر على خلق وظائف ذات جودة أعلى، ويمنح الاقتصاد المصري مرونة أكبر في مواجهة الصدمات الخارجية. وأشار إلى أن استكمال اتفاق التسهيل الممدد مع صندوق النقد من شأنه توفير تمويل إضافي يعزز الموازنة العامة، ويزيد من مصداقية السياسات الاقتصادية على الساحة الدولية.
انعكاسات مباشرة على الجنيه والتصنيف الائتماني
وتابع معن بأن هذا التقدم قد ينعكس إيجابيًا على التصنيف الائتماني لمصر، مما يخفض من تكلفة الاقتراض السيادي ويعطي دفعة قوية للمالية العامة للدولة. كما أن الإشارات الإيجابية من الصندوق من شأنها دعم استقرار الجنيه المصري، والحد من الضغوط التضخمية الناتجة عن تقلبات أسعار الصرف، ما يصب في صالح المواطن المصري في نهاية المطاف.
إشارات إيجابية تستحق البناء عليها
رغم التحديات القائمة، تحمل نتائج زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إشارات واعدة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح نحو التعافي والنمو المستدام. ومع تزايد التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات، فإن الأفق يبدو أكثر وضوحًا أمام المستثمرين، والآمال تتجدد في مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وازدهارًا.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق