الجزائية المتخصصة بالأمانة تبدأ محاكمة خاطف الطفلة في منطقة أرتل
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
الوحدة نيوز/ بدأت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم، أولى جلساتها في قضية المدعو أحمد حسين يحيى نجاد، بتهمة خطف واغتصاب طفلة تبلغ من العمر تسع سنوات في منطقة أرتل بالأمانة.
وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور وحضور عضو النيابة القاضي هلال العبيدي، تم مواجهة المتهم بقرار الاتهام وقائمة أدلة الأثبات، والمتضمنة قيام المتهم بجريمة الخطف بالإكراه أنثى حدث، وتلى ذلك اغتصابها، حيث أن المجني عليها وأسرتها مستأجرين للطابق الثالث في منزل تابع لخال ووالدة وجدة المتهم والذي تحت يده.
وأقرت المحكمة، تمكين المتهم من تقديم ما لديه من دفاع، وكذا ولي المجني عليها من تقديم دعواه في الحق المدني وإلزام النيابة إحضار شهود الإثبات، إلى الجلسة القادمة في هذه الجريمة والواقعة الغريبة على المجتمع والتي لاقت استياء واسعا لما تحمله من تجرد من قيم وأخلاق ووحشية بالخطف والاعتداء على طفلة الأمر المعاقب عليه وفقا للقانون، رقم 12 لسنة 1993م بشأن الإجراءات الجزائية، والمادة الثانية من القانون رقم 24 لسنة 1998م بشأن مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة القيادي الإخواني يحيى موسى و114 عنصرًا بـ "الكيان المدمج"
قررت الدائرة الثانية جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة القيادي الإخواني يحيى موسى و114 عنصرًا إخوانيًا آخرين في القضية رقم 383 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 5490 لسنة 2024 جنايات قسم قصر النيل، والمعروفة إعلاميًا بـ "الكيان المدمج"، وذلك لجلسة 26 يوليو المقبل لسماع شهادة شهود الإثبات مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمة القضية.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل شفيق، وأمانة سر محمد هلال.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين في هذه القضية عدة تهم، منها قيادة جماعة إرهابية، والانضمام لها، وتمويلها، وتهمة القتل العمد.
اتهمت النيابة العامة المتهمين بتولي قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وإلحاق الضرر بالأملاك العامة والخاصة، من خلال توليهم مسؤولية تأسيس وإدارة كيانات ومجموعات مسلحة بجماعة الإخوان تسمى "الكيان المدمج"، والتي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، وتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتهم والمنشآت العامة والخاصة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها، على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمتهم النيابة العامة بارتكاب جريمة تمويل الإرهاب لأغراض إرهابية وأعمال إرهابية، بتوفير أموال ومعلومات للجماعة وكياناتها المسلحة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة