بعد تفجيرها في لبنان.. وزير تركي يتحدث عن أجهزة بيجر في بلاده
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
شددت تركيا، الأربعاء، على عدم وجود أي خطر لديها من وقوع انفجارات في أجهزة الاتصالات اللاسلكية المعروفة باسم "بيجر"، على غرار ما وقع في لبنان وسوريا مع عناصر حزب الله.
وقال وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، في لقاء متلفز، "يكاد أن لا يكون هناك أي استخدام لأجهزة الاستدعاء في تركيا.
وأضاف معلقا على الانفجارات التي وقعت في لبنان، "فيما يتعلق بالهجوم الرقمي الذي شنته إسرائيل على لبنان، ربما كان هناك تسخين وتفجير لبطارية الليثيوم. وهناك احتمال كبير أن تكون المتفجرات قد تم وضعها في الأجهزة".
وأشار الوزير التركي، إلى أن "هناك العديد من الاحتياطات التي يجب اتخاذها على الجانب الرقمي"، معتبرا أن بلاده "أحرزت تقدما جديا في مجال الأمن السيبراني".
واستدرك بالقول، "لا توجد دولة في العالم تنتج جهازا بنسبة مئة بالمئة، لكنها تسعى جاهدة لإنتاج المكونات الرئيسية، وخاصة البرمجيات، بنفسها. ونحن أيضا نبذل هذا الجهد".
والثلاثاء، سقط عدد من الشهداء وأصيبت أعداد كبيرة من أعضاء حزب الله اللبناني ومن المدنيين، جراء تفجير أجهزة الاتصال اللاسلكي التي بحوزتهم في لبنان.
وحملت الحكومة اللبنانية وحزب الله دولة الاحتلال المسؤولية عن موجة انفجارات أجهزة الاتصالات اللاسلكية "بيجر"، التي وقعت على نطاق واسع في لبنان وامتد صداها إلى العاصمة السورية دمشق، حيث وقعت إصابات في صفوف عناصر حزب الله هناك.
وبحسب السلطات الصحيفة اللبنانية، فإن هناك 9 شهداء بينهم طفلة ونحو 2750 جريحا حتى الآن، وذلك جراء انفجار أجهزة لاسلكية في مناطق مختلفة بالبلاد.
وتوافدت أعداد كبيرة من المصابين إلى المستشفيات والإصابات ناتجة عن انفجار أجهزة الاتصالات، في حين ناشدت الصحة اللبنانية المواطنين التوجه إلى المستشفيات للتبرع بالدم للمصابين.
يأتي ذلك على وقع تصاعد التوترات بين الجانبين مع احتدام حدة المواجهات وسط تواصل التحذيرات الدولية من تفجر المنطقة في حال اندلاع حرب شاملة بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية تركيا لبنان الاحتلال سوريا لبنان تركيا الاحتلال سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی لبنان
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية الألماني يكشف عن أرقام مقلقة للجماعات المتطرفة في بلاده: نحتاج إلى رد حازم
حذر وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبريندت، من تنامي التهديدات الأمنية داخل البلاد نتيجة الارتفاع الملحوظ في أعداد الجماعات المتطرفة المناهضة للدستور، مؤكدًا أن هذا التصاعد يشمل كافة أطياف التطرف: اليميني، اليساري، والإسلاموي. اعلان
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير في برلين بمناسبة إصدار التقرير السنوي للهيئة الاتحادية لحماية الدستور، والذي يتضمن تقييمًا شاملاً للتطورات المتطرفة والجماعات التي تمثل تهديدًا للنظام الديمقراطي في ألمانيا.
وقال دوبريندت: "نحن نُعِد أنفسنا لمواجهة التهديدات المتزايدة سواء في الشارع أو على الإنترنت"، مشددًا على أن البلاد تشهد ازديادًا في الهجمات والنشاطات المتطرفة في كلا المجالين، الأمر الذي يتطلب "ردًا واضحًا وحازمًا". وأشار الوزير إلى أن الحرب الروسية في أوكرانيا أسهمت في تعقيد المشهد الأمني، مؤكدًا أن ألمانيا تواجه تحديات متزايدة على مستوى الدفاع السيبراني والتصدي لأعمال التجسس.
Relatedألمانيا تعتقل مشتبهًا بتعذيب معتقلين في سجون نظام بشار الأسدألمانيا تعتزم زيادة عدد جنود "البوندسفير" بـ60 ألفاً لتلبية متطلبات الناتوألمانيا: السجن مدى الحياة لسوري بعد إدانته بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"وأبرز التقرير أن عدد المتطرفين اليمينيين في البلاد تجاوز حاجز الـ50 ألفًا في عام 2024، بعد أن كان يزيد قليلًا عن 40 ألفًا، بزيادة تقارب 20%.، ووصف دوبريندت هذه الأرقام بأنها "مقلقة"، محذرًا من ارتباط تصاعد التطرف اليميني بتداعيات الصراع في الشرق الأوسط.
وفي السياق ذاته، أكد الوزير أن ألمانيا تشهد أيضًا تصاعدًا في نشاطات التطرف اليساري، مضيفًا: "نتعامل مع تزايد في ظاهرة التطرف اليساري، وهذا يرتبط بدوره بالأحداث الجارية في الشرق الأوسط".
أما على صعيد التهديدات المرتبطة بالإسلام، فأوضح دوبريندت أن مستوى التهديد لا يزال مرتفعًا، حيث يُقدَّر عدد الأشخاص المنتمين إلى هذا التيار بأكثر من 28,000 فرد، وقال: "الخطر الأكبر حاليًا ينبع من تطرف الأفراد، في ظل استمرار تنظيم ’داعش‘ في استهداف جمهورية ألمانيا الاتحادية"، مضيفاً أن النزاع في الشرق الأوسط يساهم في زيادة "الشحن العاطفي وإمكانات التعبئة"، ما يرفع بدوره مستوى التهديد المجرد داخل البلاد.
واختتم دوبريندت بالإعلان عن تعزيز قدرات هيئة حماية الدستور، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعمل على رفع ميزانيتها وتوسيع مهاراتها العملياتية لمواجهة التحديات الأمنية المتنامية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك