وزير الري يتابع إجراءات تحديث الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2050
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
كتب- أحمد السعداوي:
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف تطوير وتحديث الخطة القومية للموارد المائية وزيادة المدى الزمني لها حتى عام ٢٠٥٠، وهو التحديث الجاري تنفيذه في إطار التعاون المصري- الهولندي من خلال برنامج التعاون المشترك في البحوث التطبيقية (JCAR).
وتم خلال الاجتماع عرض محاور الخطة القومية للموارد المائية وإجراءات تطويرها لتشمل المشروعات القومية الجارية؛ مثل مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، وتحديث المنشآت المائية وصيانة البوابات.
ووجه سويلم بتحديث الخطة لتشمل مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠ واستراتيجية تغير المناخ ٢٠٥٠ وبما يعكس خطط الدولة المستقبلية، مع التركيز على الاستخدام المستدام للمياه غير التقليدية؛ مثل إعادة استخدام المياه وتحليتها، مع تطوير نظام متابعة وتقييم لمراقبة مدى تحقيق أهداف الخطة، من خلال تقييم المشروعات الحالية ومؤشرات النجاح، بالتزامن مع عقد لقاءات مكثفة مع الوزارات والجهات المعنية لمراجعة وتحديث تلك المؤشرات؛ بحيث تشتمل على مؤشرات لقياس إجراءات التكيف مع تغير المناخ.
وأكد وزير الري ضرورة تحقيق العدالة في توزيع الموارد المائية لكل القطاعات والمنتفعين، مع توضيح أدوار المؤسسات المختلفة، ووضع خطط تنفيذية لكل جهة داخل الوزارة تعكس أولوياتها وأدوارها في تنفيذ الخطة، مع تفعيل القوانين المنظمة لإدارة الموارد المائية.
وناقش الاجتماع إجراءات تحديث الميزان المائي في مصر، وتحديث ومعايرة النماذج الرياضية المستخدمة في إدارة وتخطيط الموارد المائية؛ بما في ذلك نموذج محاكاة مياه أحواض الأنهار (RIBASIM) لتوزيع المياه بناءً على احتياجات القطاعات المختلفة، ونموذج القطاع الزراعي المصري (ASME) الذي يسهم في تحديد التركيب المحصولي الأمثل من منظور اقتصادي واجتماعي، ونظام المحاسبة المائية المستخدم في تحليل الموارد المائية واستخداماتها في مختلف المناطق الجغرافية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تفجير أجهزة البيجر سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي إيران وإسرائيل محور فيلادلفيا حادث قطاري الزقازيق التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور هاني سويلم وزير الري الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. ريادة عالمية في إدارة الموارد المائية المتكاملة
حققت دولة الإمارات، نتائج إيجابية في مؤشر إدارة الموارد المائية المتكاملة من خلال ضمان التوافق والتكامل بين استراتيجيات المياه والطاقة والبيئة والغذاء.
يأتي ذلك في ظل استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 بالتعاون مع جمهورية السنغال، والذي يهدف إلى تسريع تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الجهود لضمان الإدارة المستدامة للموارد المائية. وتُعد استراتيجية الأمن المائي 2036 التي أعدتها وزارة الطاقة والبنية التحتية، بمشاركة الدوائر والهيئات والجهات المعنية بالمياه في الدولة، ركيزةً أساسيةً لتعزيز ريادة الدولة في هذا المجال الحيوي، وتهدف إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية وحالات الطوارئ؛ إذ تُسهم الإستراتيجية في تحقيق رخاء وازدهار المجتمع واستدامة نمو الاقتصاد الوطني.
وجرى إعداد استراتيجية الأمن المائي وفق منظور وطني شامل لتغطي جميع عناصر سلسلة الإمداد المائي، بما يشمل مصادر المياه التقليدية وغيرالتقليدية، وهي تتضمن 3 برامج عمل هي: "برنامج إدارة الإمداد المائي"، الذي يعمل على توفير الاحتياجات المائية المستقبلية بطريقة أكثر استدامة من خلال التوسع في استخدام تقنيات التحلية بالأغشية واستخدام مصادرالطاقة المتجددة والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وتعزيز حصاد الأمطار والمياه السطحية؛ و"برنامج إدارة الطلب على المياه" الذي يسعى إلى تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية في استهلاك المياه ودعم الجهود القائمة في الدولة لخفض نسب الفاقد من الشبكة المائية وترشيد استهلاك الفرد لخفض الطلب على المياه المحلاة بالإضافة إلى رفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة وتخفيف الضغط على مصادر المياه الجوفية.
وتتضمن الاستراتيجية أيضا "برنامج إنتاج المياه في حالات الطوارئ" الذي يهدف إلى التنسيق والتكامل بين دوائر وهيئات وشركات المياه في الدولة لضمان الوقاية والاستجابة الفعالة لحالات الطوارئ المائية على المستوى الوطني من خلال تعزيز منظومة الربط الشبكي البيني وزيادة السعات التخزينية للمياه بما يتوافق مع الطلب والاحتياجات التشغيلية ومتطلبات حالات الطوارئ.
وعملت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون والتنسيق مع دوائر وهيئات وشركات المياه على تحديث مدخلات إستراتيجية الأمن المائي، وشمل ذلك تحديث الطلب المتوقع على المياه حتى عام 2036 بالإضافة إلى تحديث مزيج تقنيات التحلية المستخدمة بما يتوافق مع أهداف استراتيجية الطاقة 2050 وأهداف مبادرة الإمارات للحياد المناخي بحلول عام 2050.
أخبار ذات صلةوقال المهندس أحمد الكعبي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، في وزارة الطاقة والبنية التحتية، إن السعة الإنتاجية المركبة الإجمالية القائمة لمحطات التحلية في الدولة تبلغ ما يعادل 8.4 مليون مترمكعب في اليوم "1855 مليون جالون في اليوم"، مشيراً إلى أنه تم خلال العام الماضي إنتاج 1.85 مليار متر مكعب "407 آلاف و718 مليون جالون في السنة" فيما يجري حالياً على مستوى الدولة إنشاء وتخطيط مجموعة من مشاريع محطات تحلية مياه البحر، من خلال الدوائر والهيئات وشركات الكهرباء والمياه.
وأضاف أن دائرة الطاقة في أبوظبي وشركة الإمارات للماء والكهرباء تعملان حالياً على إنشاء مجموعة محطات تحلية جديدة في إمارة أبوظبي في مناطق المرفأ والشويهات وجزيرتي السعديات والحديريات تعمل بتقنية التناضح العكسي التي تُعد من أفضل الممارسات الحديثة في تقنية تحلية المياه وبسعة إنتاجية كلية تصل إلى 1.32 مليون متر مكعب "290 مليون جالون" في اليوم.
ولفت إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تعمل حالياً على إنشاء محطة تحلية "حصيان" التي تعمل بتقنية التناضح العكسي، وبسعة إنتاجية تبلغ 0.82 مليون متر مكعب "180 مليون جالون" في اليوم ، كما تعمل هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة على مشروع زيادة السعة الإنتاجية المركبة القائمة لمحطة الحمرية، بإضافة 0.41 مليون متر مكعب "90 مليون جالون" في اليوم.
وأكد الكعبي أن هذه المشاريع ستؤدي عند إنجازها بالكامل نهاية عام 2027 إلى رفع السعة الإنتاجية المركبة الكلية القائمة لمحطات التحلية في الدولة بنسبة 30% وبتقنيات عالية الكفاءة في استخدام الطاقة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية، ما يعكس نهجا إستراتيجيا متكاملا لتعزيز الأمن المائي من خلال الاستثمار في البنية التحتية للطاقة والمياه والتخطيط الاستباقي للوصول إلى المياه العذبة وضمان استدامة الموارد المائية.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹