وزير الري يعقد اجتماعًا لمتابعة تحديث الخطة القومية للموارد المائية حتى 2050
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف تطوير وتحديث الخطة القومية للموارد المائية وزيادة المدى الزمني لها حتى عام 2050، وهو التحديث الجارى تنفيذه في إطار التعاون المصري الهولندي من خلال برنامج التعاون المشترك في البحوث التطبيقية (JCAR).
وخلال الاجتماع تم عرض محاور الخطة القومية للموارد المائية وإجراءات تطويرها لتشمل المشروعات القومية الجارية مثل مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، وتحديث المنشآت المائية وصيانة البوابات.
ووجه الدكتور سويلم بتحديث الخطة لتشمل مستهدفات رؤية مصر 2030 واستراتيجية تغير المناخ 2050 وبما يعكس خطط الدولة المستقبلية، مع التركيز على الاستخدام المستدام للمياه غير التقليدية مثل إعادة استخدام المياه وتحليتها، مع تطوير نظام متابعة وتقييم لمراقبة مدى تحقيق أهداف الخطة، من خلال تقييم المشروعات الحالية ومؤشرات النجاح، وذلك بالتزامن مع عقد لقاءات مكثفة مع الوزارات والجهات المعنية لمراجعة وتحديث تلك المؤشرات بحيث تشتمل على مؤشرات لقياس إجراءات التكيف مع تغير المناخ.
وأكد الدكتور سويلم على ضرورة تحقيق العدالة في توزيع الموارد المائية لكافة القطاعات والمنتفعين، مع توضيح أدوار المؤسسات المختلفة، ووضع خطط تنفيذية لكل جهة داخل الوزارة تعكس أولوياتها وأدوارها في تنفيذ الخطة، مع تفعيل القوانين المنظمة لإدارة الموارد المائية.
كما تم مناقشة إجراءات تحديث الميزان المائي في مصر، وتحديث ومعايرة النماذج الرياضية المستخدمة في إدارة وتخطيط الموارد المائية، بما في ذلك نموذج محاكاة مياه أحواض الأنهار (RIBASIM) لتوزيع المياه بناءً على احتياجات القطاعات المختلفة، ونموذج القطاع الزراعي المصري (ASME) الذي يسهم في تحديد التركيب المحصولي الأمثل من منظور اقتصادي واجتماعي، ونظام المحاسبة المائية المستخدم في تحليل الموارد المائية واستخداماتها في مختلف المناطق الجغرافية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الري الخطة القومية للموارد المائية هانى سويلم الخطة القومية الموارد المائية الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
وزير الري ومحافظ أسيوط يتابعان العمل بمشروع قناطر ديروط الجديدة| صور
قام الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم السبت، بجولة تفقدية لموقع مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة بمحافظة أسيوط، يرافقه اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، في إطار متابعة تنفيذ أحد أبرز المشروعات القومية في قطاع الموارد المائية.
نسبة الأعمال بلغت 87% لمشروع قناطر ديروط الجديدة
وأكد محافظ أسيوط، أن نسبة الأعمال بلغت 87% لمشروع قناطر ديروط الجديدة؛ مشيرًا إلى أنه سيتم إزالة الساتر الترابي وفتح البوابات لتدفق المياه إلى قناطر ديروط الجديدة؛ ويهدف المشروع الجديد إلى تحسين منظومة الري في مساحة تُقدر بـ1.6 مليون فدان في إقليم مصر الوسطى، والذي يضم خمس محافظات هي: أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، والجيزة، ما يمثل نحو 20% من إجمالي الأراضي الزراعية القديمة في مصر.
وأكد المحافظ أن القناطر تقع على ترعة الإبراهيمية بمدينة ديروط، وتُسهم في إطلاق تصرف مائي سنوي يُقدر بـ9.6 مليار متر مكعب، يغذي سبع ترع فرعية، ومع تقادم عمرها الافتراضي، قررت الدولة إنشاء قناطر بديلة لضمان استدامة الخدمة وتحسين كفاءة توزيع المياه.
إنشاء سبع قناطر جديدةويتضمن المشروع إنشاء سبع قناطر جديدة تشمل: فم بحر يوسف، الإبراهيمية، البدرمان، الديروطية، أبو جبل، إيراد الدلجاوي، والساحلية، بالإضافة إلى مبانٍ للتشغيل والتحكم، وكوبري علوي، ومنظومة متكاملة لإدارة ومتابعة توزيع المياه في 45 موقعًا ضمن نطاق المشروع.
وأوضح المحافظ أن مشروع قناطر ديروط الجديدة تبلغ تكلفته الإجمالية نحو 2 مليار و100 مليون جنيه تقريبًا، يُعد من المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها الدولة ضمن خطتها لتحديث وتأهيل منشآت الري على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن قناطر ديروط تُعد من أقدم المنشآت المائية في مصر والعالم، حيث تم إنشاؤها عام 1872 في عهد الخديوي إسماعيل، وتُصنف كواحدة من أقدم المنشآت الهيدروليكية عالميًا.