محافظ الجيزة يبحث آليات تطوير صناعة وتصدير التمور
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة جولة تفقدية لمتابعة المشروعات الاستثمارية بمركز الواحات البحرية ومدينة البويطي ومتابعة موقف تقديم الخدمات لأهالي المدينة وبحث عدد من المشكلات التي يعاني منها المواطنون ميدانيًا بالتنسيق مع الجهات المعنية.
استهل محافظ الجيزة جولته بشركة مناجم الحديد والصلب بالواحات البحرية، وهي المنطقة الغنية بخام الحديد حيث تضم 4 مناجم بها أكبر مخزون من خام الحديد بالشرق الأوسط.
واستمع محافظ الجيزة إلى شرح وافي حول ما تزخر به مناجم الواحات من خير وفير، كونها غنية بالحديد والخام، التي تساهم في دعم الصناعة الوطنية، وتقدم الخام اللازم لصناعة مكورات الحديد، الذي يعد أول خطوة في صناعة الصلب بعد استخراج الخام من المناجم، لتوفير احتياجات المصانع المحلية المتكاملة، بدلا من استيراده من الخارج.
وأكد محافظ الجيزة على تقديم الدعم الكامل وإزالة كافة المعوقات بالتعاون والتنسيق مع الجهات والوزارت المعنية لرفع قدرات الشركة وحسن استثمار امكانياتها.
كما شملت جولة المحافظ تفقد مدرسة الحارة الابتدائية وفصول الحارة التجارية، حيث تابع المحافظ تنفيذ عدد من الأنشطة الصيفية لتطوير مهارات وقدرات الطلاب وحفظ التراث التقليدي لأهالي الواحات البحرية المتمثل في الحرف والمشغولات اليدوية.
وتابع المحافظ جاهزية الفصول الدراسية لاستقبال العام الدراسي الجديد، مؤكدًا على ضرورة التأكد من انتهاء الصيانات اللازمة، كما تفقد المحافظ مركز الرعاية الصحية الأولية بالحارة للوقوف على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، موجهًا مدير مديرية الشؤون الصحية ببحث احتياجات المركز وتحديث الآلات والمعدات والأجهزة المستخدمة بالوحدة لدعم الخدمات الصحية المقدمة للأهالؤ، مشددًا على رئيس المدينة بسرعة معاينة سور المركز وتنفيذ أعمال الصيانة الخاصة بها.
وخلال تفقده لمصنع السلام لتعبئة التمور وثلاجة تبريد وتجميد التمور بالواحات البحرية أكد المحافظ على عزمه تقديم الدعم الكامل لصغار المزارعين لتحسين إنتاجيتهم وتطوير آليات العمل لديهم الخاصة بعرض وتسويق المنتجات.
كما تفقد المحافظ دار ضيافة منديشة والبالغ طاقة الاستيعابية 56 غرفة، موجهًا بضرورة دراسة تحقيق الاستفادة منها على الوجه الأمثل بالإضافة إلى تفقد مجموعة من المساعدات للأسر الأولى بالرعاية بالواحات البحرية.
رافق المحافظ خلال جولته إبراهيم الشهابي، وهند عبد الحليم، نواب المحافظ، وصبري شاكر، رئيس مركز الواحات البحرية، وعددًا من أعضاء مجلس النواب ومدير مديرية الشؤون الصحية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الواحات البحریة محافظ الجیزة
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: 4 تحديات رئيسية تواجه تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الحديد
كشفت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن أحمد كجوك وزير المالية أصدر القرار رقم 127 لسنة 2025 والذي ينص على إلزام شركات الحديد والصلب عند القيام بشراء مستلزمات الإنتاج بفصل قيمة ضريبة القيمة المضافة عن تلك المشتريات عن قيمة المشتريات وتوريدها لمصلحة الضرائب باسم المورد.
وأكدت "الجمعية"، أن القرار يستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية لشركات الحديد والصلب التي تواجه 4 تحديات رئيسية أمام تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الحديد والصلب في الشرق الأوسط.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صناعة الحديد والصلب تعتبر ركيزة تعتمد عليها مختلف قطاعات البنية التحتية والتشييد والصناعات الهندسية وتحقق قيمة مضافة وتقلل الاستيراد وتزيد الصادرات بالإضافة إلى أن كل فرصة عمل في قطاع الحديد والصلب توفر 7 فرص في الصناعات الأخرى فضلًا عن أن استثمارات القطاع تقترب من 600 مليار جنيه.
وأوضح "عبد الغني"، أن صناعة الحديد والصلب نشأت في مصر في أربعينيات القرن الماضي بإعادة تدوير مخلفات الحرب العالمية الثانية وفي نهاية الخمسينات أنشأت الحكومة أول مصنع متكامل في الشرق الأوسط والذي تحول في السبعينات إلى مجمع الحديد والصلب.
وأضاف "مؤسس الجمعية"، أنه رغم تراجع الاستثمار الحكومي في صناعة الحديد والصلب إلا أن مصر تحتل المركز 20 عالميًا وتسيطر على 30% من إنتاج الحديد والصلب في أفريقيا.
وأشار المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إلى أن مصانع الحديد والصلب تنقسم إلى 3 أقسام أولها المصانع المتكاملة التي تنتج من الخامات إلي المنتج النهائي، وثانيها المصانع نصف المتكاملة التي تقوم بتصنيع المنتج النهائي من صهر الخردة أو الحديد الإسفنجي، وهناك مصانع الدرفلة التي تقوم بشراء عروق الصلب من مصدر محلي أو مستورد وتتولى درفلتها إلى حديد تسليح.
قال "عبد الغني"، إن هناك 4 تحديات رئيسية تواجه تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الحديد والصلب في الشرق الأوسط أولها إرتفاع أسعار الطاقة الذي يعد أكبر التحديات أمام صناعة الحديد والصلب حيث يؤثر بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج.
أكد أن التحدي الثاني هو المنافسة غير العادلة التي تتعرض لها الصناعة المحلية من الحديد المستورد خاصة من تركيا وأوكرانيا والصين، حيث يتم الاستيراد بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج المحلية مما يتطلب إجراءات حماية من الدولة لتشجيع الإنتاج المحلي.
أشار أشرف عبد الغني، إلى أن التحدي الثالث هو عدم استغلال الطاقة الإنتاجية بشكل كامل حيث تصل إلى 15 مليون طن في حين أن احتياجات السوق المصري لا تتجاوز 8 ملايين طن مما يتطلب حوافز تصديرية لاستغلال الطاقات الإنتاجية المعطلة.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التحدي الرابع الذي لا يقل أهمية يتمثل في تعدد الضرائب حيث تخضع جميع أنواع الحديد لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14% بالإضافة إلى رسم تنمية موارد علي جميع أنواع الحديد الوارد من الخارج بخلاف ضرائب الأرباح التجارية وكسب العمل وضريبة الدمغة.
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيحسم هذا الأسبوع موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة