القانون يوضح شروط استيراد سيارة بمبادرة المصريين بالخارج (تفاصيل)
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
شهد دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين العاملين بالخارج لمدة ٣ أشهر من تاريخ إصدار القانون، حتى يُمكن لمن لم يستفيد من المبادرة المرة الأولى إمكانية الاستفادة مجددا.
أهداف المبادرة
وتهدف مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج إلى توفير فرصة جيدة للمصريين المقيمين بالخارج الراغبين في امتلاك سيارة ملاكي مستوردة من الخارج دون الخضوع للجمارك إطلاقًا، من خلال توافر عدة شروط، أهمها عمل وديعة دولارية لمدة 5 سنوات نظير السماح باستيراد سيارة دون جمارك.
وحتى يتمكن المصري المقيم بالخارج من الاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، يجب تحقيق الشروط الآتية:
١- ألا يقل عمر المتقدم لطلب الحصول على سيارة عن 16 سنة كأقل تقدير.
٢- ينبغي أن تكون السيارات المستوردة من الخارج قد صنعت 2019 أو أحدث.
٣- ضرورة سداد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية، على أن يتم استردادها بعد 5 سنوات.
٤- يجب امتلاك إقامة قانونية سارية في الخارج للمصري الراغب في استيراد السيارة.
٥- يلزم استيفاء واستكمال إجراءات التسجيل الأولي من خلال تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج.
٦- يلزم على المتقدم تقديم كشف حساب بنكي عن 6 أشهر سابقة على تاريخ التحويل.
وكانت وزارة المالية أطلقت مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج منذ نوفمبر من العام الماضي، وتقوم على إعفاء السيارات المستوردة من الضرائب والرسوم مقابل وديعة في البنك المركزي بالعملة الأجنبية لمدة 5 سنوات، تُسترد بعدها بالجنيه المصري بسعر صرف وقت الاسترداد، ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، كما يجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أهداف المبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج استيراد سيارات إستيراد سيارات المصريين استيراد السيارات الانعقاد الرابع الضرائب والرسوم السيارات المستوردة استیراد سیارات المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
حكم قضائى غير قابل للطعن.. تفاصيل
نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
و أن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.
مشاركة
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"