بالأسماء.. 14 دولة تسعى إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
عواصم -الوكالات
صوتت 14 دولة من بين 193 دولة في الأمم المتحدة الأربعاء، ضد قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية خلال 12 شهرا، وعلى رأسها واشنطن.
والدول التي رفضت القرار هي: الولايات المتحدة، هنغاريا، إسرائيل، الأرجنتين، التشيك، فيجي، ملاوي، ميكرونيزيا، ناورو، بالاو، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، تونغا، وتوفالو.
وبينما صوت أعضاء الأمم المتحدة بأغلبية 124 للقرار الذي قدمته فلسطين بصفتها دولة مراقبة، امتنعت 43 دولة عن التصويت (الدول الـ12 المتبقية لا يحق لها التصويت).
وطالب القرار إسرائيل بـ"إعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة، وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ بدء احتلالها عام 1967".
ويأتي التصويت بعد أن قالت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو إن وجود إسرائيل في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانوني ودعت إسرائيل إلى إنهاء احتلالها المستمر منذ عقود.
ووصف رياض منصور، السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، التصويت بأنه نقطة تحول "في نضالنا من أجل الحرية والعدالة".
وفي غضون ذلك، انتقد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، نتيجة التصويت ووصفها بأنها "قرار مخزي يدعم الإرهاب الدبلوماسي للسلطة الفلسطينية".
ولا يعد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ولا قرار الجمعية ملزمين، ولكن القرارين قد يزيدان من عزلة إسرائيل في الوقت الذي يستعد فيه زعماء العالم للاجتماع الأسبوع المقبل في نيويورك لحضور الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة، حيث من المتوقع أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كلمة أمام زعماء العالم الآخرين في الأمم المتحدة في 26 سبتمبر.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تعتزم الاعتراف بـ دولة فلسطين خلال سبتمبر في هذه الحالة
كشف بيان لمكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، يوم الاربعاء 30 يوليو، عن اعتزام الحكومة البريطانية الاعتراف بدولة فلسطين خلال شهر سبتمبر المقبل قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، في حالة عدم اتخاذ الحكومة الإسرائيلية خطوات جوهرية لإنهاء ما وصفته بـ "الوضع المروع في غزة، والالتزام بسلام مستدام طويل الأمد".
وأشار مكتب ستارمر في بيانه، أن من بين الخطوات المتوقعة من تل أبيب السماح لمنظمة الأمم المتحدة "باستئناف تقديم الدعم الإنساني لمواطني غزة دون تأخير لإنهاء المجاعة، والموافقة على وقف إطلاق النار، والتأكيد على عدم ضم أي أجزاء من الضفة الغربية".
وقال ستارمر إنه يجب في المقابل على حماس الفلسطينية "إطلاق سراح جميع الرهائن فوراً، والموافقة على وقفٍ فوري لإطلاق النار، وقبول عدم مشاركتها في حكومة غزة، والالتزام بنزع سلاحها".
وأضاف: "سنُجري تقييماً قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة لمدى التزام الطرفين بهذه الخطوات. لن يكون لأي طرف حق النقض (الفيتو) على الاعتراف، سواءً أكان ذلك بأفعاله أم لا".
لكن الحكومة البريطانية أشارت في الوقت نفسه إلى أن "الاعتراف (بالدولة الفلسطينية) بحد ذاته لن يُغير الوضع على الأرض".
وذكرت أنها لذلك، "ستتخذ خطوات فورية إضافية لتخفيف حدة الوضع الإنساني، بما في ذلك الإنزال الجوي للإمدادات الإنسانية بالتعاون مع الأردن، ونقل الأطفال المصابين من غزة إلى المستشفيات البريطانية، إلى جانب الضغط بقوة لاستئناف عمليات تسليم المساعدات الإنسانية من الأمم المتحدة".
وأضاف البيان: "نُعدّ خطة مع حلفائنا الرئيسيين لمفاوضات سياسية طويلة الأمد، والتوصل إلى حل الدولتين".
وقال مكتب ستارمر في بيانه: "لطالما التزمنا بالاعتراف بدولة فلسطين. كما جاء في بياننا الانتخابي، فإن الدولة الفلسطينية حقٌّ غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني. إنها ليست هبةً من أي جار، بل هي ضروريةٌ أيضاً لأمن إسرائيل على المدى الطويل".
وأضاف: "نحن ملتزمون بالاعتراف بدولة فلسطينية كمساهمة في عملية سلام متجددة تُفضي إلى حل الدولتين، مع إسرائيل آمنة ومستقرة إلى جانب دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة".
كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن في وقت سابق اعتزام بلاده الاعتراف بـ "دولة فلسطينية" في شهر سبتمبر المقبل أيضاً.