المشاط تؤكد عمق العلاقات الثنائية المتميزة بين القاهرة والدوحة
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ السفيرطارق بن علي فرج الأنصاري، سفير دولة قطر بالقاهرة، بحضورمريم الشيبي، نائب السفير؛ وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون وجهود التنمية بين مصر وقطر، وموقف مشروعات التعاون بين البلدين، وذلك في إطار مجموعة لقاءاتها الثنائية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز جهود التنمية المشتركة ودفع وتنمية العلاقات الاقتصادية في ضوء رؤية الدولة التنموية.
وفي بداية الاجتماع، ثمنت الدكتورة رانيا المشاط موقف دولة قطر الشقيقة والدعم الذي قدمته لمصر خلال المرحلة الماضية، مؤكدة عمق العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين التي تشهد تنسيق وحرص متبادل من قيادتي مصر وقطر، للدفع بها نحو مزيد من التنمية في المجالات المختلفة.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى جهود الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية لتوفير التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني للقطاعين الحكومي والخاص، وتنويع برامج التعاون المشترك لتلبية متطلبات الدولة التنموية، لافتة إلى أهمية التعاون والبرامج المنفذة بين شركاء التنمية والقطاع الخاص، لتعزيز استثمارات القطاع الخاص في مختلف القطاعات التنموية.
وتطرق الاجتماع إلى التعاون مع مؤسسة "صلتك" القطرية ومؤسسة التعليم فوق الجميع، لدعم جهود الاستثمار في راس المال البشري في مصر.
وأوضحت "المشاط" أن تلك المشروعات تتضمن مشروعًا رئيسيًا حول "تمكين الشباب من أجل التأثير المستدام" بالشراكة مع "اليونيسف" تحت مظلة مبادرة "شباب بلد"، مضيفةً أن هناك كذلك مشروعات مكملة تتضمن مشروعًا حول مهارات ريادة الأعمال بالشراكة مع "تساهيل مصر".
وفي هذا الإطار، أشارت "المشاط" إلى الأهمية التي توليها الدولة لريادة الأعمال، منوهةً بتشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتي تهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.
من جانبه، هنأ السفير/ طارق بن علي فرج الأنصاري، سفير دولة قطر بالقاهرة، الدكتورة رانيا المشاط، علي توليها حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مثمنًا مجهوداتها فى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط سبل التعاون جهود التنمية العلاقات الاقتصادية الدکتورة رانیا المشاط
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث تعزيز العلاقات المشتركة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وصندوق الودائع والقروض الإيطالي CDP
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا معديانا باتاجيا، مديرة مكتب الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لترويج الاستثمار والتكنولوجيا في إيطاليا، وباولو لومباردو، مدير التعاون الدولي وتمويل التنمية بصندوق الودائع والقروض الإيطالي CDP، وذلك بحضور السفير بسام راضي، سفير مصر لدى إيطاليا، لتعزيز العلاقات المشتركة، وذلك مشاركتها بفعاليات المنتدى العالمي للأغذية (WFF) لعام 2025، والذي نظمته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في مقرها بالعاصمة الإيطالية روما.
وناقشت الدكتورة رانيا المشاط، مع الجانب الإيطالي، تطورات العلاقات المشتركة، وأهمية الشراكة مع مؤسسات التمويل الإيطالية، بما يفتح المجال للقطاع الخاص المصري لمزيد من التمويلات الميسرة، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأكدت أهمية إشراك القطاع الخاص باعتباره ركيزة أساسية في استراتيجيات التنمية، ولذلك تعمل الوزارة على دفع العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية من أجل إتاحة المزيد من آليات التمويل المبتكرة، التي بلغت أكثر من 15.6 مليار دولار منذ 2020.
كما أشارت إلى منصة «حافز» التي أطلقتها الوزارة، لتقديم خدمات الاستشارات والتمويل والاستثمار للمؤسسات” والتي تُقدِّم الآن أكثر من 90 خدمة تمويلية وفنية، للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وتحدثت عن آلية الضمانات الخاصة بصندوق التنمية المستدامة الأوروبي المُعزّز (EFSD+) التي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو وتم إطلاقها مؤخرًا، والتي تهدف إلى تحفيز الاستثمارات المستدامة في الدول الشريكة مثل مصر.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تعد إطارًا شاملًا يحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة، ورؤية مصر 2030، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف التحول نحو نموذج اقتصادي يرتكز على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والتركيز بشكل أكبر على القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على التصدير، مستندةً إلى تم إنجازه من بنية تحتية متطورة داعمة للتصنيع والتصدير، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص، استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي.
جدير بالذكر أن بنك CDP تأسس عام 1850 ويخضع لإشراف وزارة الاقتصاد والمالية الإيطالية، ويركز على تمويل البنية التحتية، ودعم الصادرات، والاستثمارات طويلة الأجل، وإدارة الصناديق مثل صندوق المناخ الإيطالي (ICF) وصندوق أفريقيا (Plafond Africa)، كما يُعد شريكًا رئيسيًا في برامج الاتحاد الأوروبي مثل EFSD+ وTERRA وRISE، كما يؤدي CDP دورًا محوريًا في إدارة المساعدات الإنمائية والاستثمارات المشتركة في القطاعات الاستراتيجية. ويتمثل هدفه العام في دعم القطاعين العام والخاص من خلال تعزيز المبادرات الخضراء والمستدامة في الدول الشريكة.
منظمة اليونيدو
من جانب آخر التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ ديانا باتاجيا، مديرة مكتب الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لترويج الاستثمار والتكنولوجيا في إيطاليا، ودينو فورتاناتو، نائب رئيس المكتب، حيث بحث الجانبان أهمية الاستثمار في التعليم الفني والتدريب المهني، باعتباره أحد الركائز الأساسية لرفع كفاءة القوى العاملة وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
كما تناول الاجتماع الأنشطة الحالية المنفذة في مصر بالتعاون مع منظمة اليونيدو، وفي مقدمتها المبادرات الهادفة إلى تحسين جودة القطن المصري، باعتباره مكونًا رئيسيًا في صناعة المنسوجات التي تمثل أحد أهم مدخلات صناعة الملابس العالمية.
واستعرضت «المشاط»، الجهود التي تنفذها الدولة لتعزيز التنافسية خاصة في قطاع الصناعة، وهو ما انعكس على مساهمة الصناعات التحويلية في هيكل النمو خلال ٢٠٢٤/٢٠٢٥، فضلا عن سعي الدولة للتحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية، من خلال السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تتضمن سياسات متكاملة بين الصناعة والاستثمار والتجارة من أجل دفع جهود تشجيع المنتج المحلي وتوطين التكنولوجيا والصناعة.
وبحث الاجتماع توفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص من خلال فُرص التمويل والدعم الفني لتوطين الصناعات المختلفة.
وأكد مسئولو منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، أنهم سيقومون بزيارة لمصر خلال شهر نوفمبر المقبل من أجل التعرف على الجهود التي تقوم بها الحكومة لتطوير قطاع الصناعة، وتحسين مناخ الاستثمار.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة