نواب البرلمان يؤكدون: مشروعات الطاقة المتجددة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية
تاريخ النشر: 13th, October 2025 GMT
نواب البرلمان عن مشروعات الطاقة المتجددة: أحد مفاتيح الاقتصاد الوطني.. والحكومة تسير في الاتجاه الصحيحدعم حقيقي لميزانية الدولة وتعزيز للاقتصاد الأخضر تُحدث نقلة صناعية حقيقية وتفتح آفاقًا واعدة للاستثمار المحلي
شدد عدد من نواب البرلمان على أهمية مشروعات الطاقة المتجددة في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدين أن هذه المشروعات تمثل مستقبل مصر في تأمين الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن توسع الدولة في مشروعات الطاقة المتجددة يُعد استثمارًا استراتيجيًا في مستقبل الاقتصاد المصري، مشيدًا بالمستهدفات التي أعلنها مجلس الوزراء بشأن رفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 60% من مزيج الطاقة بحلول عام 2040.
تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المستدامةوأضاف "الدسوقي"، في تصريح خاص لـ صدي البلد، أن توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المستدامة تعكس رؤية اقتصادية شاملة تستهدف تحقيق التوازن بين النمو والتنمية المستدامة، موضحًا أن الطاقات المتجددة ستلعب دورًا محوريًا في تقليل فاتورة الاستيراد، وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، وجذب استثمارات أجنبية جديدة.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية أن الدولة تسير بخطى واضحة نحو تنويع مصادر الطاقة وتحقيق أمن الطاقة، مشددًا على أهمية مواصلة دعم القطاع الخاص والمستثمرين في هذا المجال، وتوفير الحوافز اللازمة لتشجيع التوسع في مشروعات الطاقة الخضراء.
وختم "الدسوقي" تصريحه بالتأكيد على أن اللجنة الاقتصادية تدعم هذا التوجه وستولي اهتمامًا خاصًا بأي تشريعات أو سياسات تُعرض خلال الفصل التشريعي القادم لدفع التحول الأخضر وتوطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة داخل مصر.
وفي السياق ذاته، أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاستثمارات الكبيرة في قطاع الطاقة المتجددة تشكل ركيزة أساسية لدعم الميزانية العامة للدولة وتحقيق التنمية المستدامة.
رفع نسبة مساهمة الطاقات النظيفة إلى 60%وقالت "الكسان" في تصريح خاص لـ صدي البلد، إن الخطط الحكومية الطموحة لرفع نسبة مساهمة الطاقات النظيفة إلى 60% بحلول عام 2040 تعكس رؤية اقتصادية واضحة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتقليل تكاليف الاستيراد التي تثقل كاهل الميزانية العامة.
وأضافت أن هذه الاستراتيجية ستنعكس إيجابيًا على موازنة الدولة من خلال خفض فاتورة الدعم وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يحقق تطلعات مصر نحو الاقتصاد الأخضر والالتزام بالاتفاقيات الدولية المناخية.
وأشارت النائبة إلى أن لجنة الخطة والموازنة تتابع عن كثب هذه المشروعات وستعمل على ضمان توافر التمويل اللازم لتعزيز البنية التحتية للطاقة المتجددة، مؤكدة على أهمية التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم هذا الملف الحيوي.
كما قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروعات الطاقة المتجددة تمثل نقطة تحول حاسمة في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر.
خلق بيئة جاذبة للصناعات الصديقة للبيئةوأضافت في تصريح خاص لـ صدي البلد، أن اعتماد مصر على مصادر الطاقة النظيفة يخلق بيئة جاذبة للصناعات الصديقة للبيئة، ويُسهم في تقليل تكاليف الإنتاج الصناعي من خلال توفير طاقة مستدامة وبأسعار تنافسية.
وأكدت "متي" أن التوسع في الطاقات المتجددة يعزز من قدرة الصناعات الوطنية على المنافسة محليًا وعالميًا، مشيرة إلى أهمية تشجيع البحث والتطوير في تكنولوجيا الطاقة النظيفة بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية الصناعية المستدامة.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على دعم لجنة الصناعة الكامل لمشروعات الطاقة المتجددة، باعتبارها أحد أعمدة النمو الاقتصادي المستقبلي، ودعت إلى تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز هذا الملف الحيوي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نواب البرلمان الطاقة المتجددة التنمية الاقتصادية الاستدامة البيئية الاتجاه الصحيح مشروعات الطاقة مشروعات الطاقة المتجددة نواب البرلمان مصادر الطاقة الاعتماد على
إقرأ أيضاً:
نفاع: تمكين المرأة والأحزاب ركيزة أساسية لتعزيز المشاركة البرلمانية
صراحة نيوز-رعت مساعد رئيس مجلس النواب، النائب هدى نفاع، اليوم الاثنين، اللقاء الحواري بعنوان “المرأة والأحزاب والطريق إلى البرلمان”، الذي نظمته جمعية قرية الأردنيات، بحضور متصرف لواء ماحص والفحيص الدكتور صفوان المبيضين، ورئيسة الجمعية سهام قعوار.
وأكدت نفاع في كلمتها أن المرأة الأردنية تحظى اليوم بفرص أوسع للمشاركة السياسية بفضل التشريعات الحديثة، مشددة على أن تمكين المرأة في العمل الحزبي والبرلماني يشكّل ركيزة أساسية في مسار الإصلاح السياسي الذي يقوده جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وبمتابعة سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.
وأضافت أن المرأة الأردنية أثبتت حضورها المتميز في مختلف الميادين السياسية والاجتماعية منذ دخولها البرلمان لأول مرة عام 1993، مشيرة إلى أن انتخابات عام 2024 مثّلت محطة مفصلية، إذ حصلت النساء على نحو 20% من مقاعد البرلمان مقارنة بأقل من 14% في الانتخابات السابقة، بفضل الإصلاحات القانونية ودعم الأحزاب والحملات الوطنية لتمكين المرأة.
وشدّدت نفاع على أن الوعي المجتمعي وبناء الثقة يشكّلان الأساس الحقيقي لمشاركة فاعلة ومتوازنة للمرأة في الحياة السياسية، مؤكدة ضرورة دعم ترشيح النساء لمواقع قيادية، وتمكينهن ماليًا ومعنويًا، وإبراز قصص النجاح النسائية لإلهام الأجيال الجديدة.
من جانبه،أكد المبيضين أهمية التعاون بين الجهات الرسمية والجمعيات الأهلية في دعم الجهود الوطنية لتمكين المرأة، مشيرًا إلى أن مثل هذه اللقاءات تسهم في تعزيز مفاهيم المشاركة السياسية ودعم مسيرة الإصلاح الوطني.
وأوضح أن الحياة الحزبية تفتح أمام المرأة الأردنية آفاقًا واسعة لتكون قائدة فاعلة وشريكة في صنع القرار، مؤكدًا أن تكريم المرأة ومشاركتها الفاعلة ليس مجرد اعتراف رمزي، بل تقدير لقدرتها على الإسهام وتحمل المسؤولية بروح وطنية.
من جهتها، أكدت قعوار أن إطلاق منظومة التشريعات الجديدة يشكّل خطوة مهمة نحو مستقبل أفضل يعزز مبادئ العدالة والمساواة، ويفتح آفاقًا أوسع أمام المشاركة المجتمعية وتمكين مختلف الفئات، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية والبناء الوطني.
وبيّنت أن تنظيم هذا اللقاء يأتي ضمن جهود الجمعية المستمرة لتعزيز مشاركة المرأة في العمل الحزبي والمجتمعي، انسجامًا مع الرؤية الوطنية في تمكين المرأة وإتاحة الفرص أمامها للمشاركة الفاعلة في مسارات التنمية والإصلاح
كما شهد اللقاء عرضًا لأبرز التحديات والفرص التي تواجه المرأة في العمل الحزبي والبرلماني، إلى جانب مداخلات من الحضور حول السبل الكفيلة بتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي