القوى العاملة بالنواب: السيسي أول قائد يهتم بربط التعليم باحتياجات سوق العمل
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للبنوك والتامينات والأعمال المالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن السبب الرئيسى فى استمرار أزمة البطالة عدم الربط الحقيقى بين التعليم واحتياجات سوق العمل على مدى العهود السابقة مشيرة الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى هو أول قائد فى تاريخ مصر يعطى اولوية قصوى وحقيقية لتحديث وتطوير التعليم لربطه باحتياجات سوق العمل
المشاط تبحث مع UNDP آليات تحديد الفجوات التنموية والتوسع في أدوات التمويل
وأشادت " درويش " فى بيان لها أصدرته اليوم الى أن التعليم الفني والتقني شهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، خاصةً في ظل جهود الحكومة لتعزيز القوى العاملة الماهرة، ودعم مختلف القطاعات الصناعية والتكنولوجية، موضحة أن أكبر دليل على ذلك هو أن قطاع التعليم الفني والتقني يضم حاليًا أكثر من 3.
وأكدت النائبة سولاف درويش أن الحكومة حققت نجاحات كبيرة لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسى للتوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية مشيرة الى أن عام 2024 - 2025 وطبقاً لتصريحات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث خشهد اهتمامًا كبيرًا من أولياء الأمور والطلاب بالالتحاق بالجامعات التكنولوجية، حيث أبدى أكثر من 23 ألف طالب رغبتهم في الالتحاق بالجامعات التكنولوجية، ليصل إجمالي عدد الطلاب في الجامعات والمعاهد التكنولوجية التابعة للوزارة إلى أكثر من 100 ألف، مما يمثل حوالي 8.5% من إجمالي طلاب التعليم الجامعي، ومن المتوقع أن تشهد هذه النسبة ارتفاعًا في ظل التوجه المحلي والدولي نحو التعليم القائم على المهارات الفنية والتقنية.
كما أشادت النائبة سولاف درويش بنجاح الحكومة فى تجهيز البنية التحتية للجامعات التكنولوجية، التي يصل عددها حاليًا إلى 10 جامعات تحتوي على 58 برنامجًا يتطلبها سوق العمل مؤكدة أن هذا النمو يعكس الدور الحيوي الذي تلعبه البرامج الفنية والتقنية في تشكيل مستقبل القوى العاملة المصرية، وتعزيز الاقتصاد الوطني
وأعلنت النائبة سولاف درويش تأييدها التام لتأكيد الدكتور أيمن عاشور على أن وزارة التعليم العالى تسعى لتحقيق نقلة نوعية في التعليم العالي من خلال إنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة تغطي جميع أنحاء الوطن وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لبناء كوادر وطنية مؤهلة علميًا وعمليًا قادرة على دفع عجلة التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة مصر التنافسية عالميًا.
موجهاً تحية قلبية للدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان على النجاحات الكبيرة التى حققها فى ملف تطوير وتحديث التعليم الجامعى وربطه باحتياجات سوق العمل واعطاء أهمية كبيرة للجامعات التكنولوجية عندما كان وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي وفى منصبه الحالى فهو المسئول عن التنمية البشرية فى الحكومة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائبة سولاف درويش لجنة القوى العاملة مجلس النواب النقابة العامة للبنوك والتأمينات النائبة سولاف درویش القوى العاملة سوق العمل
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي»: 3 شروط لإعادة النظر في قرار لجنة معادلة الشهادات
دينا جوني (دبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن توفير خدمة جديدة تتيح للمتعاملين التقدم بطلب لإعادة النظر في قرار لجنة معادلة الشهادات، بشأن الاعتذار عن معادلة المؤهل العلمي أو في قرار الالتحاق بالمؤسسات التعليمية للدراسة خارج الدولة. وأكدت الوزارة أن هذه الخدمة متاحة للطلبة لمرة واحدة فقط، خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ استلام قرار اللجنة.
وأوضحت الوزارة أن إعادة النظر في الطلبات ستكون ممكنة فقط في حال توفر واحد من الأسباب الثلاثة التالية، وهي : تقديم مستندات جديدة تدعم طلب المعادلة أو اعتماد البرنامج الأكاديمي أو المؤسسة التعليمية، أو في حال طرأ تغيير على اعتماد المؤسسة أو البرنامج الدراسي المعني، أو إذا تم توفير مستندات رسمية مطلوبة تنقض قرار اللجنة السابق.
ونبّهت الوزارة إلى أن تقديم مستندات أساسية كانت ناقصة في الطلب الأصلي، لا يُعد سبباً كافياً للتقديم على إعادة نظر، وفي هذه الحالة يمكن للمتعامل تقديم طلب جديد بدلاً من ذلك.
وأكدت الوزارة أن قرار إدارة المعادلات يعتبر نهائياً في جميع الحالات الأخرى التي لا تستوفي الشروط المذكورة، مشيرة إلى أن هذه الخدمة مجانية، موضحة أن معالجة الطلب تستغرق من 10 إلى 20 يوم عمل، مع التنويه إلى أن المدة قد تختلف من طلب لآخر بحسب الإجراءات الخاصة بكل حالة.
وتأتي هذه الخدمة، في إطار حرص الوزارة على تعزيز الشفافية وإتاحة الفرصة للمتعاملين لتقديم ما يدعم طلباتهم ضمن ضوابط واضحة ومحددة.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أصدرت القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2025 بشأن نظام الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي من خارج الدولة، والذي حددت بموجبه شروط الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي الصادرة من خارج الدولة، ومن أهمها صحة جميع البيانات الواردة في المؤهل، وأن تكون المؤسسة التعليمية المانحة للمؤهل قائمة قانوناً ومرخصة من السلطات المخولة للترخيص، وأن تكون معتمدة من قبل جهة الاعتماد المعنية في بلد الدراسة.
وأكدت الوزارة أن توفير رحلة متعامل متكاملة يمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهي تعمل الوزارة على إعادة تصميم رحلة الطالب بشكل شامل، لتوفير تجربة سلسة تلبي احتياجات الطلبة الأكاديمية والمهنية وتواكب تطلعاتهم، بما ينسجم مع أهداف برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية».
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!