مناقشة أطروحة دكتوراه حول التعاون الدولي وأثره في استراتيجية تنمية الجماعات الترابية بالمغرب
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
ناقش الطالب الباحث عبد الفتاح الثقة اطروحة دكتوراه بعنوان « التعاون الدولي وأثره في استراتيجية تنمية الجماعات الترابية بالمغرب » وذلك بمدرج المختار السوسي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش يوم الجمعة 13 شتنبر 2024.
ويشير الباحث إلى أن التعاون الدولي اللامركزي أصبح آلية من آليات الجاذبية الترابية في أغلب الدول وصار شرطا من شروط نجاح النهج التنموي اللامركزي، فعلى أساس التأثير المتنامي للعولمة على الدول، على الصعيد الاقتصادي، والمالي، والبيئي، والتكنولوجي، الثقافي والإنساني، وجدت المؤسسات المحلية الترابية نفسها أمام تحديات جديدة متمثلة في تقديم المساعدة لمواطنيها، واعتماد مجموع قواها الاقتصادية والاجتماعية لتبني هذه التركيبة المعقدة والعمل بها حيث أصبحت مجبرة – أي الجماعات – على التكيف مع هذا الوضع المالي والانفتاح على العالم في إطار حوار مؤسساتي ثقافي، حيوي، تنموي هادف مع التأكيد على احترام القيم.
فالتعاون الدولي اللامركزي اليوم أمام مقاربة جديدة للتعاون تستمد عناصرها وخصائصها من خارج حدودها الوطنية وتشترط التميز، لتدارك النقائص التي تعرفها الجماعات الترابية في الدول وللرفع من جودة خدماتها عن طريق الخبرات والوسائل التي تستوردها لتنزيل المشاريع ذات الفائدة المشتركة بغية تحقيق تنمية محلية متوازنة تحافظ على خصوصيات ومميزات كل طرف ، سواء على مستوى التعاون الدولي اللامركزي، والتعاون جنوب – جنوب أو التعاون الثلاثي.
كما يعد التعاون الدولي اللامركزي ظاهرة ناشئة تقدم آفاقًا جديدة لدراسات التنمية. على عكس المواقف الأبوية التي كانت سائدة والتي كانت تتميز بهيمنة المانحين على النسخ التقليدية للتعاون الدولي، في حالة التعاون الدولي اللامركزي، تعمل الجماعات الترابية على تحديد مشاكلها وإيجاد الحلول المناسبة من خلال علاقة قائمة على التفاهم المتبادل.
وجرت المناقشة أمام لجنة علمية تحت رئاسة الدكتور محمد الغالي أستاذ التعليم العالي بمراكش و عضوية كل من الدكتور عبد الفتاح البلعمشي أستاذ التعليم العالي بمراكش مشرفا، والدكتور سعيد خمري أستاذ التعليم العالي كلية الحقوق بالمحمدية مقررا وعضوا والدكتور محمد العابدة أستاذ محاضر مؤهل بكلية الحقوق مراكش مقررا وعضوا والدكتور محمد المودن أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق السويسي بالرباط عضوا والأستاذ محمد بلعربي أستاذ محاضر مؤهل بكلية الحقوق مراكش مقررا وعضوا.
وبعد مناقشة مستفيضة للموضوع من طرف أعضاء اللجنة، قررت هذه الأخيرة بعد المداولة منح الطالب الباحث “عبد الفتاح الثقة” شهادة الدكتوراه في شعبة القانون العام والعلوم السياسية بميزة مشرفة جدا مع التوصية بالنشر.
كلمات دلالية الجماعات المحلية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجماعات المحلية أستاذ التعلیم العالی الجماعات الترابیة
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي»: لا مبرر للدراسة في جامعات أقل تصنيفاً من «الوطنية»
دينا جوني (دبي)
أخبار ذات صلةأكد الدكتور محمد المعلا، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في ردّ على سؤال «الاتحاد» أن من أبرز أسباب اعتماد المعايير الجديدة لدراسة الطلبة المواطنين في جامعات مصنفة عالمياً خارج الدولة، هو ملاحظة أن عدداً من الطلبة يتجهون للدراسة على نفقتهم الخاصة في جامعات خارج الدولة، رغم أن تصنيفها الأكاديمي أدنى من نظيراتها داخل الإمارات. وأوضح أن هذا التوجه غير مبرر، خصوصاً أن الطلبة يبذلون جهداً ووقتاً وموارد مالية كان من الممكن استثمارها في بيئات تعليمية ذات جودة أعلى داخل الدولة. وأضاف: أن القرار يأخذ كذلك في الاعتبار مسألة التكدس الطلابي في عدد محدود من الدول والجامعات، ما يحد من تنوع التجارب الثقافية والتعليمية للطلبة الإماراتيين، مشيراً إلى أن الوزارة تطمح إلى أن يتوزع الطلبة على دول وجامعات متنوعة، لا أن تقتصر تجاربهم الأكاديمية على وجهات محددة. جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي افتراضياً بمشاركة الدكتور محمد المعلا، وكيل الوزارة، وعزة الشهياري مدير إدارة خدمات الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي في الوزارة، وخالد الرميثي المستشار في مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع. وخلال الإحاطة، أعلن مجلس التعليم وتنمية الموارد البشرية عن بدء أعمال اللجنة المتخصصة التي تمّ تشكيلها للنظر في أي من طلبات الاستثناء المتعلقة بالطلبة المواطنين الدراسين خارج الدولة. كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العملي عن توفير مجموعة من الأدوات الرقمية الداعمة، تشمل منصة لتقديم طلبات الاستثناء، إضافة إلى خدمة إلكترونية للاستعلام عن البرامج الدراسية في الخارج، متاحة عبر موقع الوزارة. وتعرض هذه الخدمة قائمة محدثة بالجامعات والتخصصات المعتمدة وفقًا للتصنيفات العالمية، بما يغطي معظم المجالات الأكاديمية. وتسهّل هذه الخدمات على جميع الدارسين المواطنين عملية اتخاذ القرار بشأن التخصص والجامعة، بناء على القرار الجديد المتعلق بالدراسة خارج الدولة، داعية الطلبة وأولياء الأمور إلي الاستفادة من هذه الأدوات قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالدراسة خارج الدولة، لضمان خيارات تعليمية مدروسة وموثوقة.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"