اتفاقية لتمويل مرافق خدمية بسوق الخضار والفواكه في ولاية أدم
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
وقّع اليوم مكتب والي أدم مع شركة سي سي إينرجي ديفالوبمنت وشركائها اتفاقية تعاون لتمويل إنشاء مرافق خدمية متكاملة بسوق الخضار والفواكه بولاية أدم، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز البنية الأساسية في الولاية. وتهدف الاتفاقية إلى تطوير مجموعة من المرافق الخدمية التي من شأنها الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من السوق، بما يسهم في تحسين بيئة التجارة ودعم الأنشطة الاقتصادية المحلية.
وأوضح سعادة الدكتور محمد بن علي بن سعيد زعبنوت المهري، والي أدم، أن الاتفاقية تمثل إضافة مهمة لمسار تطوير الخدمات في الولاية، لافتًا إلى أن المشروع سيسهم في تعزيز استدامة السوق وتوفير فرص اقتصادية واجتماعية لأبناء المنطقة، كما سيساهم في دعم المنتجين المحليين وتنشيط الحركة التجارية بما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي بشكل عام.
وأكّد بدر بن علي بن أحمد السريري، مدير الموارد البشرية والشؤون الخارجية بشركة سي سي إينرجي ديفالوبمنت، أنّ هذا التعاون يأتي ضمن التزام الشركة وشركائها بمسؤوليتها المجتمعية ودعم المشاريع التي تخدم المجتمع المحلي، مشيرًا إلى أن تطوير مرافق السوق سيعزز من كفاءة الحركة التجارية ويوفر بيئة أكثر ملاءمة للتجار ورواد السوق، كما سيساهم في رفع مستوى الخدمات وتسهيل الإجراءات الإدارية والتشغيلية داخل السوق.
ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وبما ينسجم مع الجهود الوطنية الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات الأساسية وتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز التكامل بين الجهات المعنية لدعم المشاريع التنموية وتوفير بيئة اقتصادية متطورة ومستقرة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
حماد: إملاءات اليونان بشأن الاتفاقية التركية “تدخل سافر” وندعوها للجلوس مع لجنة ترسيم الحدود
أصدر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد بياناً شديد اللهجة ردا فيه على التصريحات الصادرة عن رئيس مجلس النواب ووزير الخارجية اليونانيين، عقب لقائهم وفد مجلس النواب، والتي تضمنت مطالبات بعدم المصادقة على مذكرة التفاهم الليبية التركية.
واستنكر حماد ما وصفه بمحاولة ممثلي السلطة في اليونان توجيه إملاءات للسلطة التشريعية الليبية، معتبرا ذلك تدخلاً صارخاً في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة كاملة، ومحاولة لرهن القرار الليبي لإرادة الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية التي ترتهن لها اليونان.
وشدد حماد على أن ليبيا دولة ذات سيادة راسخة لا تقبل المساس بحقوقها البحرية أو التشكيك في اتفاقياتها الثنائية المشروعة، مؤكدا تمسكه الكامل بحق ليبيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة شرق المتوسط وفقاً للمواثيق الدولية.
كما أكد بيان حماد أن “الحكومة الليبية” لن تعترف بأي اتفاقات أو مفاوضات ثنائية أو إقليمية تبرمها السلطات اليونانية من شأنها المساس بالمصالح والحقوق الليبية الثابتة، مشيرا إلى أن التصريحات اليونانية لا تخدم الاستقرار الإقليمي وحسن الجوار، بل تعكس توتراً سياسياً داخلياً تحاول أثينا تصديره للخارج عبر التصعيد اللفظي.
ودعا حماد الجانب اليوناني إلى الجلوس مع “لجنة ترسيم الحدود البحرية” الليبية المختصة للمطالبة بالحقوق إن وجدت وفق قواعد القانون الدولي، بدلا من الخطاب السياسي الموجه للاستهلاك الداخلي.
وتأتي تصريحات حماد بعد أن دعا رئيس البرلمان اليوناني نيكيتاس كاكلامانيس، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إلى عدم التصديق على مذكرة التفاهم الليبية التركية الموقعة في عام 2019.
وطالب كاكلامانيس خلال لقائه عقيلة في أثينا بإلغاء المذكرة نهائيًا في المرحلة الثانية، معتبرًا أن ذلك يصب في مصلحة ليبيا أولا ثم في مصلحة اليونان، وفق ما نشره البرلمان اليوناني.
المصدر: الحكومة المكلفة من مجلس النواب.
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش