لليوم الثاني.. إقبال كبير على لجان بولاق الدكرور في إعادة إنتخابات النواب
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
شهد اليوم الثاني من إعادة انتخابات النواب، إقبالا كبيرا من الناخبين على لجان بولاق الدكرور للإدلاء بأصواتهم.
وتستأنف الغرفة المركزية لحزب الجبهة الوطنية، اليوم، متابعة عملية التصويت لليوم الثاني في جولة الإعادة بالدوائر التي ألغت المحكمة الإدارية العليا نتائجها ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تُجرى في 30 دائرة انتخابية داخل 10 محافظات.
وتابع أحمد رسلان، نائب الأمين العام وأمين التنظيم بالحزب، والنائب عماد خليل، أمين أمانة التواصل السياسي، منذ الساعات الأولى للتصويت، مجريات العملية الانتخابية عبر تقنية "زووم"، بالتنسيق مع غرف المتابعة الفرعية بالمحافظات، ورصد حجم الإقبال في اللجان بالتزامن مع فتح باب الاقتراع.
وحرصت الغرفة على الاطمئنان على تفاصيل المشهد الانتخابي من خلال فرق الرصد الميداني، ومتابعة سير العملية الانتخابية في الدوائر المذكورة على مدار الساعة، وذلك في إطار الالتزام الكامل بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والضوابط المنظمة للاقتراع، بما يضمن توفير مناخ ملائم للمواطنين للإدلاء بأصواتهم، ويعزز مبادئ الشفافية والتنافس الشريف بين جميع المرشحين.
ويجدد حزب الجبهة الوطنية دعوته لكافة المواطنين في الدوائر التي تجرى بها الانتخابات، إلى النزول بكثافة والمشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق البرلماني، باعتباره السبيل الأول لتجسيد إرادة الشعب، والمساهمة في بناء مجلس نواب قوي قادر على التعبير عن تطلعات المصريين وصون مقدرات الوطن، بما يدعم المسار الديمقراطي ويضمن مشاركة واعية ومسؤولة من مختلف فئات المجتمع.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إنتخابات النواب لجان بولاق الدكرور إعادة انتخابات النواب
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر تعديلات قانون إنهاء المنازعات الضريبية
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على تعديلات قانون 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية ، بحضور أحمد كجوك وزير المالية.
وأوضحت المذكرة الايضاحية للقانون والمقدمة من الحكومة ، أن المشروع مقدم لتجديد العمل بالقانون لإنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر 2026 ، نظرا للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تطبيق إنهاء المنازعات الضريبية المنظورة امام القضاء.
استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية
وفي ظل استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم والتى يستغرق الفصل فيها فترات طويلة ، اقتضى الامر استمرار العمل بآلية التسوية الودية لاغراض تحقيق العدالة الناجزة والسعي نحو القضاء على أكبر عدد من هذه المنازعات الضريبية وتخفيف العبء عن الجهات القضائية بما يسمح بتوجيه الجهد القضائي الى المنازعات الاخرى ، من خلال انهاء المنازعات القائمة بشكل ودي وإجراءات مبسطة.
ونص مشروع القانون الذي يحتوي على مادة واحدة ، على استمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية المشكلة في مباشرة اختصاصاتها للنظر في الطلبات التى يقدمها الممولين او المكلفون واستقبال طلبات انهاء المنازعات الضريبية حتى موعد أقصاه نهاية سنة 2026.