برواتب تصل لـ40 ألف.. وظائف جديدة للشباب في مشروع الضبعة النووي
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
أعلنت وزارة العمل، عن إتاحة مجموعة من الوظائف الفنية الجديدة بالتعاون مع شركة تريست روسيم، إحدى الشركات المنفذة لأعمال الإنشاءات داخل محطة الضبعة النووية، وذلك في إطار توجيهات الوزير محمد جبران بتوفير فرص عمل لائقة للشباب ورفع معدلات التشغيل بالمشروعات القومية.
واوضحت الوزارة الوظائف المطلوبة وهي:
300 لحّام (كهرباء – أرجون – CO₂).
500 فني تركيبات هياكل معدنية.
300 مبيض محارة.
ولفتت الوزارة، إلى المزايا التي توفرها تلك الوظائف المعلنة، ومن بينها توفير 3 وجبات يوميًا، وإقامة كاملة داخل سكن مخصص للعاملين، وسائل انتقال من وإلى المشروع، إضافة إلى التأمين الاجتماعي والصحي.
وأكدت أن الرواتب تبدأ من 13000 جنيه وتصل إلى 40000 جنيه وفقاً للخبرة واجتياز الاختبارات الفنية.
وقال هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، إن الاختبارات تبدأ من الأحد إلى الخميس من كل اسبوع، لحين اكتمال العدد المطلوب وذلك خلال الفترة من 8 صباحًا حتى 4 عصرًا، وأن يوم للتقديم هو نفس يوم الاختبارات، على أن يعمل المقبولون بنظام 24 يوم عمل + 6 أيام راحة، بواقع 8 ساعات يومياً.
وأضافت الوزارة، أن التقديم يتم بمقر شركة تريست روسيم بجوار كافيتريا الساحل الشمالي – الضبعة – محافظة مطروح. وللاستعلام يمكن التواصل عبر: أ. ناجي: 01029951811، أ. صلاح محمد: 01040988442.
وأكدت وزارة العمل، أن توفير هذه الفرص يأتي استمرارًا لجهودها في دعم المشروعات القومية العملاقة، وتنفيذاً لتوجيهات الوزير محمد جبران بتوسيع مظلة التشغيل وتوفير فرص عمل حقيقية تضمن حياة كريمة للشباب.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وظائف جديدة للشباب مشروع الضبعة النووى وزارة العمل محطة الضبعة النووية
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس