سلطنة عُمان تترأس الجلسة رفيعة المستوى لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
العُمانية: انطلقت اليوم أعمال الجلسة رفيعة المستوى للدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة (UNEA-7)، تحت شعار "تعزيز الحلول المستدامة من أجل كوكب قادر على الصمود"، برئاسة سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة ورئيس الدورة السابعة للجمعية، في العاصمة الكينية نيروبي.
وقال سعادة الدكتور رئيس هيئة البيئة ورئيس الدورة السابعة للجمعية، في كلمة له: إنَّ عقد الجلسة يأتي في إطار الدور القيادي الذي تضطلع به سلطنة عُمان منذ توليها رئاسة الجمعية، حيث عملت على التواصل مع جميع دول العالم لضمان شمولية مخرجات هذه الدورة وطموحها مشيرًا إلى أنّ الاستقرار البيئي هو أساس السلام والازدهار والتماسك الاجتماعي، وحماية الطبيعة هي حماية للأمن وفرص النمو.
وبيَّن سعادته أنّ الهدف الرئيس في الدورة السابعة ليس توصيف التحدّيات البيئية، وإنما تسريع تنفيذ الحلول، مؤكّدًا أن العالم بحاجة إلى إرادة سياسية تُترجم إلى عمل منسَّق وفعال.
وقدَّم رئيس الجمعية خلال الجلسة مجموعة من الأولويات أبرزها: تعزيز الصمود البيئي في الأنظمة الطبيعية والغذائية والمائية والحضرية، وتحقيق الاتساق بين الاتفاقيات البيئية الدولية، ضمن إطار حوكمة حديثة أكثر تنسيقًا، وإشراك كافة الشركاء.
كما استعرض سعادته التجربة العُمانية في تحقيق التوازن بين الإنسان والطبيعة عبر تاريخ طويل من إدارة الموارد بأسلوب مستدام مشيرًا إلى أن هذه الجذور العميقة في الوعي البيئي تمكِّن سلطنة عُمان من قيادة جهود الجمعية نحو مستقبل أكثر استدامة.
ودعا سعادته في الختام إلى اعتماد إعلان وزاري قوي يعكس وحدة المجتمع الدولي، ويُجسِّد الانتقال من الجهود المتفرقة إلى العمل المتكامل.
وشهدت الجلسة حضورًا دوليًّا واسعًا، إذ تُعدُّ جمعية الأمم المتحدة للبيئة منصة أممية تجمع القادة وصنَّاع القرار في المجال البيئي؛ بهدف صياغة قرارات حاسمة تعزّز التعاون الدولي وتدعم جهود الحوكمة البيئية العالمية.
الجدير بالذكر أنَّ جمعية الأمم المتحدة للبيئة تُعدُّ أعلى سلطة بيئية عالمية تابعة لمنظومة الأمم المتحدة، بمشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء البيئة وعدد كبير من ممثلي المنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأمم المتحدة للبیئة
إقرأ أيضاً:
مداحي تترأس اجتماعًا تنسيقيًا تحضيرًا لموسم الاصطياف
أشرفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، حورية مداحي، أمس الإثنين، بمقر الوزارة، على اجتماع تنسيقي، خُصص للوقوف على مدى تقدم التحضيرات الخاصة بانطلاق الموسم وتقييم مختلف الإجراءات المتخذة لضمان نجاحه.
وحسب بيان للوزارة، حضر الإجتماع، مديري السياحة والصناعة التقليدية للولايات الساحلية. رفقة مديري غرف الصناعة التقليدية والحرف، بحضور عدد من الإطارات المركزية وممثلي المؤسسات تحت الوصاية.
وفي مستهل الاجتماع، ألقت الوزيرة كلمة توجيهية أكدت فيها أن الدولة سخّرت كافة الإمكانيات المادية والتنظيمية والبشرية لإنجاح موسم الاصطياف. بما يضمن تحسين ظروف الاستقبال وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمصطافين والزوار عبر مختلف الوجهات السياحية الوطنية. مع توفير أعلى مستويات الأمن والنظافة والراحة. لاسيما لفائدة أفراد الجالية الوطنية بالخارج الذين يتوافدون بأعداد معتبرة خلال الفترة الصيفية.
وأبرزت الوزيرة أن موسم الاصطياف يعد موعدًا وطنيًا هامًا لتنشيط السياحة الداخلية وترقية الوجهة السياحية الجزائرية. وفرصة لإبراز المؤهلات الطبيعية والثقافية والتراثية التي تزخر بها مختلف مناطق الوطن. وكذا تثمين الصناعة التقليدية والحرف باعتبارها جزءًا أصيلًا من التجربة السياحية الجزائرية.
كما شددت على أن رؤية القطاع تتجاوز الطابع الموسمي، لترتكز على تطوير السياحة والصناعة التقليدية كرافدين اقتصاديين منتجين للثروة. ومساهمين في تنويع الاقتصاد الوطني. وخلق مناصب الشغل وتعزيز التنمية المحلية. من خلال تحسين جاذبية الوجهات السياحية ورفع جودة الخدمات وتوسيع العرض السياحي وتحفيز الاستثمار.
عروض الولايات الساحلية وتقييم مستوى التحضيراتخصص الاجتماع للاستماع إلى عروض مفصلة قدمها مدراء السياحة والصناعة التقليدية للولايات الساحلية. تضمنت حصيلة التحضيرات الجارية والمنجزة على مستوى ولاياتهم. تحت الإشراف المباشر للسادة الولاة وبالتنسيق مع مختلف القطاعات والهيئات المعنية.
وسمحت هذه العروض بتقييم مدى تقدم مختلف العمليات المتعلقة بتهيئة الشواطئ، وتجهيز الفضاءات السياحية. وتحسين المحيط والنظافة، ومتابعة مشاريع الاستثمار السياحي. وتحضير برامج التنشيط السياحي والثقافي. وكذا تحسين ظروف الاستقبال والخدمات المقدمة للمصطافين.
تهيئة الشواطئ ومؤشرات الجاهزية????️وفيما يتعلق بتهيئة الشواطئ، تم تسجيل إلى غاية 31 ماي 2026 فتح 470 شاطئًا مسموحًا للسباحة. موزعة عبر 124 بلدية ساحلية، بما يعكس مدى تقدم التحضيرات الميدانية الجارية عبر الولايات الساحلية.
كما تم تسجيل 328 شاطئًا مزودًا بمخطط تهيئة سياحية، مع وجود 63 مخططًا إضافيًا قيد الاستكمال. يرتقب الانتهاء منها قبل الانطلاق الرسمي للموسم.
وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة على ضرورة تسريع وتيرة استكمال هذه المخططات. باعتبارها أداة تنظيمية أساسية لضمان استغلال منظم وعصري للشواطئ. مع التطبيق الصارم لأحكام القانون الجديد المنظم للاستغلال السياحي للشواطئ. وضمان مجانية الدخول إليها وتمكين العائلات من الاستفادة منها في أحسن الظروف.
الاستثمار السياحي وتعزيز طاقة الإيواءوفيما يخص الاستثمار السياحي، أكدت الوزيرة على ضرورة مواصلة مرافقة المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين. لاستكمال المشاريع السياحية قيد الإنجاز ودخولها حيز الاستغلال في الآجال المحددة.
وفي هذا الإطار، يرتقب دخول 39 مؤسسة فندقية جديدة حيز الخدمة قبل موسم الاصطياف الحالي. وقد تم إلى حد الآن دخول 09 مشاريع فندقية جديدة بطاقة استيعابية إجمالية تقدر بـ 890 سريرًا.
كما يرتقب دخول 07 مشاريع إضافية خلال شهر جوان، بما سيساهم في رفع طاقة الإيواء الوطنية. وتعزيز تنافسية القطاع وتحسين العرض الفندقي. مع ارتفاع عدد المؤسسات الفندقية إلى 875 مؤسسة بمختلف الأنماط.
الرقمنة والترويج السياحيفي مجال الرقمنة، أكدت الوزيرة على ضرورة تعميم استخدام الحلول الرقمية في مختلف الخدمات السياحية. لاسيما في مجالات الحجز الالكتروني والدفع الرقمي وتسيير مؤسسات الإيواء. بما يساهم في تحسين الخدمات وتسهيل وصول المواطنين إلى مختلف العروض السياحية.
كما دعت إلى تكثيف الترويج للوجهة السياحية الجزائرية عبر مختلف الوسائط الرقمية والإعلامية. وإعداد محتويات ترويجية احترافية تبرز المقومات السياحية الوطنية.
التنشيط السياحي والصناعة التقليديةوفيما يخص التنشيط السياحي، أكدت الوزيرة على أهمية إضفاء بعد ثقافي وترفيهي واقتصادي على موسم الاصطياف. من خلال برامج متنوعة تستهدف مختلف فئات المجتمع.
كما شددت على ضرورة إعطاء مكانة خاصة لـ الصناعة_التقليدية والحرف عبر تنظيم صالونات ومعارض عامة. ومتخصصة بالولايات الساحلية. مع إشراك الحرفيين والجمعيات من مختلف ولايات الوطن، لاسيما ولايات الجنوب. وتوفير فضاءات مناسبة لعرض وتسويق المنتوج الحرفي الوطني.
وفي ختام الاجتماع، قدمت الوزيرة تقييمًا شاملًا لمستوى التحضيرات المسجلة عبر مختلف الولايات الساحلية. حيث نوهت بالمجهودات الكبيرة المبذولة من طرف مديري السياحة والصناعة التقليدية ومديري غرف الصناعة التقليدية والحرف. مثمنة مستوى الالتزام والتعبئة والمتابعة الميدانية التي تم الوقوف عليها خلال هذا الاجتماع.
كما أشادت بالدور المحوري الذي تضطلع به هذه الإطارات المحلية في تنفيذ استراتيجية القطاع ميدانيًا. وفي التنسيق مع مختلف المتدخلين والشركاء لإنجاح موسم الاصطياف 2026.
وفي هذا السياق، وجهت الوزيرة رسائل تشجيع وتحفيز إلى كافة الإطارات، داعية إلى مواصلة التعبئة المنتظمة والمستمرة. وعدم ادخار أي جهد خلال المرحلة المقبلة. لضمان نجاح الموسم والارتقاء بجودة الخدمات وتحسين ظروف الاستقبال. بما يساهم في تعزيز صورة الجزائر كوجهة مفضلة للسياحة والاستجمام.
وفي الأخير، أكدت الوزيرة أنها ستواصل المتابعة الدورية والميدانية لسير موسم الاصطياف بالتنسيق مع كافة الشركاء والمتدخلين. مشددة على أن نجاح الموسم يقاس بمدى رضا المصطافين والزوار عن نوعية الخدمات المقدمة. وجودة الاستقبال وظروف الراحة والأمن والنظافة عبر مختلف الوجهات السياحية الوطنية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور