رئيس مجلس الشيوخ يستقبل سفير فرنسا بالقاهرة
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، إيريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة.
في مستهل اللقاء رحب المستشار " عبدالرازق " بالسفير الفرنسي، مؤكدًا أن مصر وفرنسا تجمعهما علاقات تاريخية وممتدة تشمل كافة المجالات السياسية والاقتصادية والسياحية والثقافية والبرلمانية بين البلدين، مشددا على أن مصر حريصة على توطيد العلاقات مع فرنسا في جميع المجالات.
و أكد عبدالرازق على أن مناخ الاستثمار في مصر الآن يفتح ذراعيه تماما لكل اقتراح أو مشروع فرنسي للعمل والاستثمار في مصر.
كما شهد اللقاء التطرق إلى بحث تعزيز أوجه التعاون خلال المرحلة القادمة بما يصب في النهاية لتقوية الروابط التاريخية وفتح آفاق جديدة من التعاون بين البلدين.
من جانبه، عبر سفير فرنسا لدى مصر إيريك شوفالييه عن سعادته بهذا اللقاء، مشيرا إلى تقديره بالدور الفاعل الذي يقوم به مجلس الشيوخ المصري و ما تربطه من علاقات متميزة للغاية مع مجلس الشيوخ الفرنسي بما يعزز العلاقات بين البلدين.
وأكد السفير الفرنسي على العلاقات القوية التى تجمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون والتنسيق الوثيق بينهما حيال كافة القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.
وأشاد بعمق العلاقات التاريخية التى تربط بين القاهرة وباريس فى شتى المجالات.. ووصفها بأنها "وثيقة للغاية" لاسيما على الصعيد السياسى والشعبي ؛ مؤكدا على أن الشعب الفرنسي دائما ما ينظر إلى مصر وحضارتها بشغف خاص.
كما استقبل المستشار " عبد الرازق " أعضاء وفد مجلس الشيوخ الفرنسي "أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية المصرية الفرنسية".
و رحب "عبد الرازق" بالوفد الفرنسي، مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين ، و اشاد عبدالرازق بحفاوة الاستقبال التى لقيها وفد مجلس الشيوخ المصرى فى زيارته لنظيره الفرنسي فى ٢٠٢٢.
كما بعث برسالة تقدير و احترام إلى نظيره الفرنسي مؤكدا تطلعه إلى زيارته لمصر.
و من جانبه، أشاد الوفد الفرنسي بحفاوة الاستقبال، مشيرا إلى ان مصر دائما فى القلب و لها دور محورى على المستويين الاقليمى و الدولى
كما هنأ الوفد رئيس الشيوخ المصرى على ٤ أعوام من الإنجازات المتواصلة.
و نقل الوفد تحيات رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي إلى المستشار عبدالرازق مشيرا إلى انه سوف يقوم بزيارة إلى مصر فى ٢٠٢٥.
و حضر اللقاء من الجانب المصرى المستشار محمود إسماعيل عتمان امين عام المجلس و النواب هانى نعمة الله ، هبه شاروبيم ، ريهام عفيفى ، نفين جورج ، حنان سليمان، كاميليا صبحى و طارق رسلان، و السفيرة دينا الصيحى مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ سفير فرنسا بالقاهرة الاستثمار في مصر العلاقات المصرية الفرنسية مجلس الشيوخ الفرنسي الرئيس عبد الفتاح السيسى مجلس الشیوخ بین البلدین
إقرأ أيضاً:
رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ وعودة الانعقاد 22 يونيو
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة يوم الأحد 22 يونيو المقبل.
وقرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة عددا من الطلبات المقدمة من النواب، بشأن سياسة الحكومة في بعض الملفات المتعلقة بقطاع البيئة، بحضور الوزيرة ياسمين فؤاد، إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة لمناقشتها وإعداد تقرير بشأنها للعرض على المجلس.
وتضمنت الطلبات المحالة إلى اللجان المختصة طلب النائب مجدي سليم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
ويناقش مجلس الشيوخ، طلب النائب محمود فيصل القط، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
وأحال مجلس الشيوخ، طلب النائب عبد المجيد الأشقر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته.
وأحال مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكى، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.
وأكدت النائبة، أنه من خلال استعراض قانون المحميات، يتبين أن القانون جاء حمائيًّا بالدرجة الأولى للمحميات الطبيعية، دون النظر إلى أي أبعاد أخرى ترتبط بها، ومع زيادة عدد المحميات الطبيعية التي وصلت الآن إلى ٣٠ محمية قابلة للزيادة مستقبلا، واختلاف طبيعة تلك المحميات وتنوع المجتمعات المحلية التي تتفاعل معها، أصبحت هناك حاجة ملحة إلى تنظيم علاقة المجتمعات المحلية بالمحميات، والعمل على دمج الأنشطة الاقتصادية المحلية في إطارها، بالشكل الذي يوفر الحماية ويضمن تحقيق المنافع لتلك المجتمعات، بما يعزز من ارتباطها بالمحميات ويسهم في الحفاظ عليها.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق