«التوطين» تحدد التزامات الموظفين بعقد «مواطن دارس»
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، 7 التزامات يجب على الحاصلين على «عقد المواطن الدارس» الالتزام بها، مشيرة إلى أن مدة العقد تبلغ سنة واحدة قابلة للتجديد حتى التخرج باتفاق صاحب العمل والمواطن، ويتم احتساب العقد من ضمن نسبة التوطين المطلوبة من المنشأة.
وأوضحت أن الالتزامات هي، عدم تغيير التخصص الدراسي المتفق عليه إلا بموافقة مسبقة من الوزارة وصاحب العمل، واجتياز برنامج الدراسة من الجهة التعليمية المعتمدة من الوزارة بنجاح، والالتزام التام بمواعيد وضوابط وشروط التدريب المتفق عليه، والمحافظة على أسرار العمل التي يعلم بها خلال فترة التدريب، والالتحاق بالعمل لدى صاحب العمل بعد التخرج بنجاح بمهنة بنفس مجال التخصص ولمدة مساوية لمدة عقد عمل مواطن دارس، وأية التزامات أخرى تقررها الوزارة.
وبينت أن المقصود بعقد عمل مواطن دارس، أنه يتم إبرام عقد عمل مواطن بين صاحب العمل والمواطن الملتحق بالدراسة ضمن أحد البرامج المدعومة والمعتمدة من قبل مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» في مجموعة مهن وفئات وظيفية تخصصية تحددها الوزارة وذلك على سبيل التفرغ الدراسي وبراتب شهري لا يقل عن 4 آلاف درهم، بشرط إلحاق المواطن بعد تخرجه بالعمل لدى المنشأة ذاتها وفقاً للعقد الخاص بالمواطنين العاملين بالقطاع الخاص ولمدة لا تقل عن مدة الدراسة وبمهنة في ذات التخصص وتعديل مستوى راتبه بما يتوافق مع أنظمة المنشأة في ذات المهن.
وأشارت إلى أن العقد يستهدف في المرحلة الحالية القطاع الصحي، وتتضمن المستندات المطلوبة، صورة شخصيه ملونة واضحة بخلفية بيضاء، صورة الهوية الإماراتية، النموذج المعتمد لعقد العمل الصادر عن الوزارة والمتضمن توقيع (صاحب العمل والمواطن الدارس)، شهادة تثبت استمرارية الدراسة في الجهة التعليمية المعتمدة من الوزارة.
ولفتت الوزارة إلى أن الفئة المؤهلة للحصول على عقد عمل مواطن دارس هي المواطن الدارس ضمن البرامج المدعومة والمعتمدة من مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، وفي الوقت الحالي المؤهلين لهذا العقد هم المواطنون ضمن برنامج تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي من نافس.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين عقد عمل مواطن صاحب العمل مواطن دارس
إقرأ أيضاً:
القائم بأعمال وزير الاقتصاد يتفقد سير العمل في مكتب الوزارة بالحديدة
واطلع خلال الزيارة على سير أداء الإدارات والأقسام المختلفة في المكتب، ومستوى الانضباط الوظيفي وإنجاز المعاملات، مثمناً الجهود المبذولة من قبل قيادة وموظفي المكتب في تحسين جودة الخدمات المقدمة للقطاعين التجاري والصناعي، وتطوير بيئة العمل المؤسسي بما يعزز من كفاءة الأداء العام.
وعقد القائم بالأعمال اجتماعاً ضم مدير مكتب الوزارة بالمحافظة صالح عطيفه ونوابه، ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام وعدداً من الموظفين، حيث استمع إلى شرح تفصيلي حول سير العمل في المكتب وآليات تطوير خدماته، خصوصاً في مجالات إصدار السجلات التجارية والبطائق بالنظام الآلي، ومتابعة الأنشطة التجارية، وتنفيذ برامج الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك.
واستعرض عطيفه جهود المكتب في تعزيز جوانب التنسيق مع القطاعات التجارية والصناعية والمصانع والشركات الاستثمارية بالمحافظة، بما يحقق التكامل بين النشاطين الصناعي والتجاري، ويسهم في دعم عملية التنمية الاقتصادية وتعزيز الإنتاج المحلي.
كما استعرض جهود تنفيذ برنامج توطين الصناعات المحلية الذي يهدف إلى دعم المنتجات الوطنية وتشجيع الاستثمارات في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أهمية تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الصناعي والغذائي.
واستمع الوزير إلى تقارير من مديري الإدارات حول الرقابة التموينية وضبط المخالفات، والإجراءات المتخذة لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلك من أي ممارسات تجارية غير قانونية، بالإضافة إلى ما تحقق من إنجازات في تحديث البيانات التجارية، وتحسين خدمات الجمهور، وتبسيط الإجراءات عبر التحول الرقمي.
وفي اللقاء، أشاد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار بالجهود المبذولة من قبل قيادة وموظفي مكتب الوزارة في الحديدة، مشيراً إلى أن ما تحقق من نجاحات يعكس التزام الكوادر الإدارية بمسؤولياتها الوطنية في خدمة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة في القطاعين الاقتصادي والصناعي.
وأكد البشيري حرص الوزارة على تطوير الأداء المؤسسي وتوسيع استخدام الأنظمة الإلكترونية في تقديم الخدمات، لما لذلك من دور في تعزيز الشفافية وسرعة الإنجاز ودعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الرقمي.
كما شدد على ضرورة تكثيف أعمال الرقابة الميدانية على الأسواق والمحال التجارية والمصانع لضمان الالتزام بالأنظمة والقوانين وحماية المستهلك، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزاً لآليات التنسيق بين مكاتب الوزارة في المحافظات وتوحيد الجهود في تنفيذ البرامج الاقتصادية والاستثمارية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة