«التوطين» تحدد التزامات الموظفين بعقد «مواطن دارس»
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، 7 التزامات يجب على الحاصلين على «عقد المواطن الدارس» الالتزام بها، مشيرة إلى أن مدة العقد تبلغ سنة واحدة قابلة للتجديد حتى التخرج باتفاق صاحب العمل والمواطن، ويتم احتساب العقد من ضمن نسبة التوطين المطلوبة من المنشأة.
وأوضحت أن الالتزامات هي، عدم تغيير التخصص الدراسي المتفق عليه إلا بموافقة مسبقة من الوزارة وصاحب العمل، واجتياز برنامج الدراسة من الجهة التعليمية المعتمدة من الوزارة بنجاح، والالتزام التام بمواعيد وضوابط وشروط التدريب المتفق عليه، والمحافظة على أسرار العمل التي يعلم بها خلال فترة التدريب، والالتحاق بالعمل لدى صاحب العمل بعد التخرج بنجاح بمهنة بنفس مجال التخصص ولمدة مساوية لمدة عقد عمل مواطن دارس، وأية التزامات أخرى تقررها الوزارة.
وبينت أن المقصود بعقد عمل مواطن دارس، أنه يتم إبرام عقد عمل مواطن بين صاحب العمل والمواطن الملتحق بالدراسة ضمن أحد البرامج المدعومة والمعتمدة من قبل مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» في مجموعة مهن وفئات وظيفية تخصصية تحددها الوزارة وذلك على سبيل التفرغ الدراسي وبراتب شهري لا يقل عن 4 آلاف درهم، بشرط إلحاق المواطن بعد تخرجه بالعمل لدى المنشأة ذاتها وفقاً للعقد الخاص بالمواطنين العاملين بالقطاع الخاص ولمدة لا تقل عن مدة الدراسة وبمهنة في ذات التخصص وتعديل مستوى راتبه بما يتوافق مع أنظمة المنشأة في ذات المهن.
وأشارت إلى أن العقد يستهدف في المرحلة الحالية القطاع الصحي، وتتضمن المستندات المطلوبة، صورة شخصيه ملونة واضحة بخلفية بيضاء، صورة الهوية الإماراتية، النموذج المعتمد لعقد العمل الصادر عن الوزارة والمتضمن توقيع (صاحب العمل والمواطن الدارس)، شهادة تثبت استمرارية الدراسة في الجهة التعليمية المعتمدة من الوزارة.
ولفتت الوزارة إلى أن الفئة المؤهلة للحصول على عقد عمل مواطن دارس هي المواطن الدارس ضمن البرامج المدعومة والمعتمدة من مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، وفي الوقت الحالي المؤهلين لهذا العقد هم المواطنون ضمن برنامج تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي من نافس.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين عقد عمل مواطن صاحب العمل مواطن دارس
إقرأ أيضاً:
«العمل»: تعيين 10387 من المنهاة خدماتهم.. وجهود حثيثة لضمان استقرارهم
كتب ـ يوسف بن سالم الحبسي -
اتخذت وزارة العمل حزمة من التدابير لضمان عدم تحميل المواطنين المنهاة خدماتهم أعباء مالية إضافية بينها تأجيل سداد القروض الشخصية للمستفيدين من منظومة الأمان الوظيفي حتى نهاية ديسمبر 2025، وربط المستفيدين بفرص التوظيف عن طريق الربط المباشر بين المسجلين في صندوق الحماية الاجتماعية ومنصات التوظيف.
وقالت الوزارة: إنها أرسلت 21.268 رسالة نصية للمنهية خدماتهم تضمنت فرصا وظيفية عبر نظام مواءمة الفرص، وبلغ إجمالي المستفيدين من نظام الأمان الوظيفي مع دخوله في نوفمبر 2020 حيز التنفيذ 27229 مواطنا بحسب إحصائيات وزارة العمل ليصل إلى 16626 مستفيدا في يونيو 2025 .
وأكدت وزارة العمل أنه جرى تعيين 10387 مواطنًا من المنهاة خدماتهم منذ تطبيق نظام الأمان الوظيفي. وبحسب الوزارة شهد العام الجاري 2025 تراجعًا ملحوظًا في أعداد المنهاة خدماتهم شهريًا، ومعظم الحالات هذا العام نتيجة انتهاء عقود العمل المحددة المدة والمتفق عليها سابقًا؛ حيث تراجع المتوسط بنسبة 75 % ويُعد هذا تحسنًا كبيرًا مقارنةً بفترة جائحة كورونا التي بلغ فيها المتوسط الشهري نحو 600 حالة؛ نتيجة للظروف الاقتصادية الاستثنائية التي مرت بها سلطنة عمان والعالم .
كما أسفرت جهود الوزارة مع شركائها في القطاعين العام والخاص عن إتاحة فرص توظيف متنوعة عبر الإعلانات الدورية، تضمنت أكثر من 170 ألف فرصة عمل منذ بدء تطبيق المنفعة .
وقال عمار بن سالم السعدي مدير عام المديرية العامة للعمل، والمتحدث الرسمي لوزارة العمل عن قطاع شؤون العمل: إن الوزارة تواصل جهودها لتعزيز الاستقرار الوظيفي، وتحقيق التوازن في سوق العمل مؤكدًا أن الوزارة لا تسمح بإنهاء خدمات العاملين العمانيين إلا بعد التحقق من توفر الأدلة الكافية عن الحالات التي يجوز فيها الإنهاء، وتشمل إعلان تصفية الشركة، أو إفلاسها، وانتهاء مشروع أو عقد تجاري، أو انتهاء عقد العمل محدد المدة للعامل، بالإضافة إلى صدور حكم من المحكمة في شكوى عمالية، أو صدور قرار من اللجنة الاقتصادية المختصة التي يشارك في عضويتها كل من الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، وغرفة تجارة وصناعة عمان، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ووزارة العمل مع تأكيد الوزارة التزامها التام بحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، واستمرارها في تطبيق السياسات التي تكفل الاستقرار والعدالة في بيئة العمل، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة .
وأكد أن الوزارة تواصل جهودها الحثيثة لضمان الاستقرار المهني، وتعزيز الأمان الوظيفي للمواطنين المنهاة خدماتهم، وذلك من خلال حزمة متكاملة من السياسات والمبادرات التي تهدف إلى إعادة دمجهم في سوق العمل، وتوفير الدعم اللازم خلال مرحلة الانتقال. وأوضح أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات المحورية لضمان استقرار المواطنين المنهاة خدماتهم من بينها ربط المستفيدين بفرص التوظيف عن طريق الربط المباشر بين المسجلين في صندوق الحماية الاجتماعية، ومنصات التوظيف، بما يضمن عرض وظائف مناسبة لهم، إضافة إلى تنشيط قنوات إعادة الإدماج عبر منصات إلكترونية ومؤسسات وطنية، وتسهيل إعادة إدماج المنهاة خدماتهم في سوق العمل. كما أتاحت الوزارة نظام دعم الأجور كأحد الممكنات الهادفة إلى تحفيز الشركات الملتزمة بتشغيل فئة المنهاة خدماتهم، بما يضمن استقرارهم الوظيفي، ويقلل من تكاليف التشغيل على أصحاب العمل.
وأضاف مدير عام المديرية العامة للعمل أن الوزارة تبنت مجموعة من المبادرات والمشروعات التقنية والتنظيمية بينها منصة التنبيه الاستباقي التي تعتمد على تحليل البيانات باستخدام الأنظمة الإلكترونية لتوقع المخاطر الوظيفية، وربطها بصندوق الحماية الاجتماعية، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وكذلك دليل إجراءات نظام الأمان الوظيفي الذي يهدف إلى توحيد الإجراءات بين الجهات الحكومية والخاصة، وضمان الحقوق القانونية للمنهاة خدماتهم. كما قامت بتطوير النظام الإلكتروني الذي أسهم في تحسين كفاءة النظام التقني والإداري لتسريع تقديم الدعم، وتسهيل إعادة التوظيف، إضافة إلى الدعم والتسهيلات، وذلك بتوفير مساعدات اجتماعية، وفرص تدريب وتأهيل، وربط المستفيدين بالفرص الاستثمارية. وأشار إلى أن الوزارة في إطار تعزيز السياسات والقرارات التنظيمية أصدرت قرارات ملزمة للقطاع الخاص بتعيين مواطنين عمانيين في وظائف محددة، وربط ذلك بالحوافز الحكومية مثل شهادة استيفاء التعمين التي تثبت التزام المنشآت بمعايير التعمين. وقامت الوزارة بتطوير منصة «توطين» لتسهيل متابعة تنفيذ خطط التدريب والإحلال، وربطها بقاعدة بيانات وطنية لرصد سوق العمل مضيفا: إن هذه الجهود تعكس التزام وزارة العمل ببناء بيئة عمل مستقرة ومستدامة، وتوفير مسارات تشغيلية عادلة تعزز من مبدأ التكافؤ في الفرص. كما تؤكد الوزارة أهمية الشراكة مع المؤسسات الوطنية؛ لضمان استمرارية الدعم، وتحقيق الأمان الوظيفي للمواطنين.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات