ايدج تدخل مجال الفضاء بإطلاق شركة فضاء
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أعلنت "ايدج"، المجموعة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، إطلاق شركة "فضاء" الجديدة التابعة لها والمتخصّصة في قطاع الفضاء.
وستعزز هذه الخطوة التنافسية العالمية للمجموعة على نحو كبير، ومن شأنها أن تعزز مكانتها الرائدة في مجال بناء القدرات الفضائية، كما ستضيف حلولاً من الجيل التالي إلى محفظة منتجاتها سريعة النمو بهدف خلق قاعدة علمية فضائية رائدة ومتميزة .
وتماشياً مع التزام "ايدج" التام بتحقيق المصالح الاستراتيجية لدولة الإمارات ضمن مجالي الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، تتمحور مهمة "فضاء" حول تطوير القدرات الفضائية السيادية في الدولة، والاستفادة من مزايا الشراكات المحلية والدولية، إلى جانب العلاقات الضرورية القائمة على التعاون المشترك والبنّاء عبر نقل التكنولوجيا والمعرفة، حيث ترمي "فضاء" إلى تأسيس قطاع فضاء سيادي مكتفٍ ذاتياً يُمكنه دعم الأمن الوطني وتأمين المتطلّبات التجارية، بما يدعم ريادة دولة الإمارات ودفع عجلة الابتكار والتكنولوجيا الفضائية.
كما ستقدّم "فضاء" مساهمة نوعية ضخمة، كونها تدعم تحوّل دولة الإمارات إلى اقتصاد قائم على المعرفة وتحقيق أهداف تنويع الاقتصاد على نطاق أوسع.
وقال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج، إن إطلاق ‘فضاء‘ سيُمكّن ‘ايدج‘ من تحقيق النمو وتعزيز حضورها ضمن قطاع الفضاء العالمي، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات الهادفة للتحول إلى رائدة لمجال تكنولوجيا الفضاء، ويساهم في خلق منظومة مكتفية ذاتياً ومبتكرة بهدف الاستفادة من الزخم المعرفي لتحقيق النمو المستقبلي المستدام.
وأضاف :" أن التطوّر النوعي سيضيف حلولاً من الجيل الجديد إلى محفظة منتجاتنا، ما يُمثّل قفزة استراتيجية ونوعية نحو التميّز التكنولوجي ويبرز طموحاتنا الأوسع للتحول إلى صنّاع تغيير ضمن ذلك المجال الحيوي والهام".
أخبار ذات صلةوكعنصر أساسي ضمن رؤية “ايدج” الاستراتيجية، من المقرر أن تُؤسس "فضاء" مرافق متقدمة لتطوير وتصنيع وتجميع وتكامل واختبار مختلف أنظمة الأقمار الصناعية، ليصبح مركزاً مُوحّداً لجميع الأنشطة المتعلقة بالفضاء بهدف توفير حلول شاملة للعملاء المحليين والدوليين، بما يشمل تقنيات الرادارات الفضائية، والتقنيات الكهروبصرية، وحمولات الأشعة تحت الحمراء، إلى جانب هياكل الأقمار الصناعية، والأمن السيبراني للأقمار الصناعية.
من جانبه قال وليد المسماري، رئيس قطاع تكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني لدى مجموعة ايدج، إنه مع إطلاق ‘فضاء‘، تُعزز ‘ايدج‘ التزامها بريادة التكنولوجيا المتقدمة وإقامة شراكات محلية وعالمية تؤسس من خلالها مرافق من الجيل الحديث لتطوير أنظمة الأقمار الصناعية، بالتوازي مع بناء قوة بشرية عاملة مستدامة وماهرة تساهم في تطوير قطاع الفضاء الوطني.
وأعرب عن فخره بقيادة تلك المبادرة الاستشرافية التي ترتقي بقدراتنا الوطنية وتدفعنا بإيجابية نحو التحوّل إلى اقتصاد ذكي قائم على المعرفة، وترسي معياراً جديداً ضمن مشهد قطاع الفضاء العالمي.
ويأتي هذا الإعلان عقب اختيار "ايدج" في نوفمبر من العام الماضي، كمتعاقد رئيسي ضمن شراكة إستراتيجية مع وكالة الإمارات للفضاء، لتنفيذ برنامج "سرب"، المكوّن من ثلاثة أقمار صناعية ذات ملكية فكرية مملوكة بالكامل ومزودة بحمولات رادارية فضائية، والذي يمثّل أحد أول المشاريع لمجموعة ايدج في مجال الفضاء.
ويهدف برنامج "سرب" إلى إطلاق أول قمر صناعي، المسمى"سرب-1"، بحلول عام 2026، ويعدّ أول برنامج وطني لبناء القدرات الفضائية الرادارية ينفذه اتحاد صناعي محلي بقيادة جهات فاعلة رئيسية ضمن قطاع الفضاء الخاص والمراكز الوطنية في الدولة، كما يشمل خططاً لتوسيع التعاون مع الجهات الفاعلة الأخرى في القطاع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة لتعزيز خبرات وقدرات البرنامج.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قطاع الفضاء التكنولوجيا المتقدمة مجموعة إيدج الفضاء قطاع الفضاء
إقرأ أيضاً:
وزير البترول: التحول في مجال الطاقة أولوية استراتيجية وهذا لا يعني التخلي عن المصادر التقليدية
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن التحول في مجال الطاقة لا يعني التخلي عن المصادر التقليدية بل انتهاج أساليب لإنتاجها واستهلاكها بصورة أكثر كفاءة واستدامة بيئية، مشيرا إلى أن التحول في مجال الطاقة أولوية استراتيجية وليس رفاهية.
جاء ذلك في مقال لوزير البترول والثروة المعدنية، نشر في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحت عنوان «استراتيجيات التحول الطاقي طموحات.. مبادرات.. تحديات»، وذلك في افتتاحية العدد الخامس من مجلة المركز «سياسات مناخية».
وأوضح وزير البترول، خلال مقاله، أن التحديات المتتالية التي تواجه قطاع الطاقة على المستوى العالمي جعلت التحول في مجال الطاقة أولوية استراتيجية وليس رفاهية، مضيفاً أنها أولوية فرضتها ضرورات تأمين إمدادات الطاقة للدول وشعوبها، ومن هنا يجب أن تكون سياسات الطاقة قادرة بشكل حقيقي على التعامل مع ما يُعرف باسم «المعضلة الثلاثية - Energy trilemma» التي تواجه قطاع الطاقة على مستوى العالم والمتمثلة في: كيف يمكن أن نوفر طاقة آمنة وموثوقة لا تنقطع؟ وأن تبقى تكلفتها مناسبة في متناول الجميع؟ وكيف نحقق ما سبق دون الإخلال بواجباتنا في الوقت الحاضر مع الحفاظ على بيئة مستدامة للأجيال القادمة، والوفاء بالالتزامات المناخية الدولية؟.
وأوضح وزير البترول، خارطة طريق لدعم أهداف التحول في مجال الطاقة، مشيرًا إلى أنه مع تولي الحكومة الحالية ومنحها الأولوية الكبيرة لملف الطاقة بمختلف جوانبه، كان لابد من وضع خارطة طريق لدعم أمن الطاقة، والتحول التدريجي في القطاع، لذا شرعت وزارة البترول والثروة المعدنية في إطلاق وتنفيذ استراتيجية عمل جديدة لتعزيز القدرة على تحقيق تلك المعادلة الضرورية في قطاع الطاقة، والتي تتألف من ستة محاور رئيسة يأتي في مقدمتها: تكثيف أعمال الاستكشاف البترولي، والإنتاج لزيادة القدرات الإنتاجية بما يُمكن من تلبية احتياجات المواطنين المرتبطة بإمدادات الوقود بأقل تكلفة، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية في مجال تكرير البترول، وإنتاج البتروكيماويات لأقصى طاقة ممكنة.
وتبرز أهمية مشروعات الهيدروجين الأخضر، والوقود الأخضر والمستدام التي تواصل الوزارة العمل عليها في إطار تعزيز إجراءات انتقال الطاقة، ودعم الاحتياجات الأساسية للوقود، ثم يأتي محور تطوير قطاع التعدين لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بات معلومًا للجميع أهمية قطاع التعدين للتحول في قطاع الطاقة، بما يوفره من معادن حيوية تدخل في صناعة الطاقة الشمسية والمتجددة.
وفي القلب من هذه الاستراتيجية يأتي المحور الرابع ليدعم التوسع في استخدامات الطاقة المتجددة، في إطار عمل تكاملي مستمر مع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، للوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري إلى 42% بحلول عام 2030، ومع دمج الطاقة المتجددة بشكل أكبر في قطاع الطاقة سنتمكن من خفض الاعتماد على الوقود التقليدي في توليد الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي، وتوجيهه نحو الاستخدامات الصناعية ذات القيمة المضافة، وهو ما يُسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، وخفض الانبعاثات من قطاع الطاقة، بما يتفق ورؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة.
وأضاف «بدوي»، أن تحقيق المحاور الأربعة السابقة لا يكتمل دون ركيزة أساسية، والتي جاء المحور الخامس ليكملها، حيث يتناول السلامة وكفاءة الطاقة، وخفض الانبعاثات، وهو محور متعدد الأولويات إذ يبدأ بسلامة العاملين لأن أهم ما نحرص عليه هو أن يعود كل عامل إلى أسرته سالمًا، ثم ننتقل إلى هدف لا يقل أهمية عن السابق، وهو رفع كفاءة استخدام الطاقة، وتقليل الانبعاثات الكربونية في أنشطة البترول والغاز، وهما مصدران سيظلان حاضرين لعقود مقبلة، لكن وفق أساليب مستدامة، وفي المحور السادس من استراتيجية العمل نواصل تعزيز التكامل الإقليمي باعتباره ركيزة أساسية للتحول الطاقي.
وأشار «بدوي»، في مقاله، إلى أن التحول في مجال الطاقة لا يعني التخلي عن المصادر التقليدية بل انتهاج أساليب لإنتاجها واستهلاكها بصورة أكثر كفاءة واستدامة بيئية فكفاءة استخدام الطاقة باتت فرصة ذهبية لتحقيق تحول تدريجي وآمن، واتخذت وزارة البترول العديد من الخطوات لتحسين كفاءة الطاقة فعلى المستوى الاستراتيجي تم إصدار استراتيجية كفاءة الطاقة لقطاع البترول، وعلى المستوى التنفيذي تم تنفيذ نحو 358 مشروعًا وإجراءً لتحسين كفاءة الطاقة بالعمليات الإنتاجية، مما أسفر عن تحقيق وفر يصل إلى 138 مليون دولار أمريكي، كما تم التعاون مع المملكة العربية السعودية لإعداد برنامج وطني لكفاءة استخدام الطاقة في مصر ليكون نموذجًا في إدارة الطاقة المستدامة، ومن هذا المنطلق يتم تعزيز سبل التعاون مع كافة الشركاء من جهات حكومية ومؤسسات عالمية وشركات من القطاع الخاص لدعم جهود وأنشطة الوزارة في مجال التحول الطاقي.
كما استعرض وزير البترول، خلال مقاله مشروعات إنتاج الهيدروجين والوقود الأخضر، موضحًا أنه في ظل التوجه العالمي المتسارع نحو حلول الطاقة النظيفة تولي الدولة المصرية ووزارة البترول والثروة المعدنية اهتمامًا بالغًا بملف الهيدروجين كأحد الركائز الرئيسة للتحول الطاقي وخفض الكربون، ففي أغسطس 2024 تم الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، والتي شاركت وزارة البترول والثروة المعدنية في إعدادها واضعة نُصب أعينها رؤية طموحة لأن تصبح مصر من الدول الرائدة في هذا المجال الواعد، فهذه الاستراتيجية لا تقتصر فقط على البُعد البيئي بل تحمل في طياتها فرصًا اقتصادية واعدة من بينها توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل وتعزيز توطين صناعة مكونات إنتاج الهيدروجين وتأمين مصادر جديدة ومستدامة للطاقة في مصر.
وفي إطار دعم مناخ الاستثمار شاركت وزارة البترول في إعداد مشروع قانون يحفز إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته عبر حزمة من التيسيرات من بينها حوافز نقدية، وإعفاءات ضريبية، ومزايا الحصول على الموافقة الموحدة (الرخصة الذهبية) لتيسير الإجراءات.
كما شاركت الوزارة في تقديم المقترح المتضمن إنشاء «المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته»، الذي أُنشيء بالفعل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية عدد من الوزراء المعنيين ليقود التنسيق على أعلى مستوى لدفع هذا الملف إلى الأمام.
وترجمة لهذه الجهود في قطاع البترول عمليًا، يبرز مشروع «دمياط للأمونيا الخضراء» كأحد النماذج الرائدة، فمن خلال شراكة بين الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، وسكاتك النرويجية، وموبكو، يُجرى تنفيذ المشروع لإنتاج 150 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء، باستثمارات تقارب 910 ملايين دولار أمريكي.
وخلال زيارة رئيس الجمهورية إلى النرويج ديسمبر الماضي تم توقيع اتفاقية المبادئ مع شركة «يارا» لتسويق الإنتاج بالكامل وهو ما يمثل ضمانة قوية لنجاح المشروع، كما تنفذ الوزارة من خلال الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات أول مشروع لإنتاج وقود الطائرات المستدام من زيت الطعام المستعمل، ومشروع إنتاج الإيثانول الحيوي.
وتناول وزير البترول، تحديات التحول في مجال الطاقة، مؤكداً على أن الوزارة تُدرك التحديات العالمية المرتبطة بهذا التحول، وعلى رأسها ارتفاع تكاليف الإنتاج لمشروعات الوقود الأخضر، لا سيما الهيدروجين الأخضر، وتكاليف إنشاء البنية التحتية، وشبكات نقله وتخزينه، مما يتطلب البدء في تطويرها بتكاليف كبيرة على دولنا النامية، فضلًا عن غياب أسواق منظمة للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والحل يكمن في ضمان وجود مشترين، وتوقيع اتفاقيات شراء مسبقة، إلى جانب دعم مباشر من الدول المتقدمة، كونها الأكثر طلبًا حاليًا للهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وتمضي وزارة البترول في تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين سواء في تأمين عقود شراء، وتبادل الخبرات، وأفضل الممارسات، بما يدعم تنفيذ مشروعات فعلية تضع مصر في مكانة إقليمية كمركز لتداول الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
ورغم التوسع العالمي في آليات التمويل الأخضر وتزايد مبادرات الدعم الموجهة لمشروعات الطاقة المستدامة، فإن التحدي لا يزال قائمًا أمام العديد من الدول النامية للنفاذ إلى مصادر التمويل الميسر لتنفيذ المشروعات في هذا المجال، فتوفير التمويل الأخضر يتطلب مرونة، وإتاحة تمويل منخفض التكلفة للقارة الإفريقية، بالتوازي مع إتاحة الدعم التكنولوجي، وتوطين للصناعة، وبناء القدرات، وهو ما تنادي به مصر في المحافل الدولية.
وأوضح «بدوي»، في ختام مقاله أنه في ظل الدعوات المتزايدة للإسراع بتحول الطاقة، نؤكد مجددًا على أهمية هذا التوجه وأولويته، لكن مع ضرورة تبني نهج واقعي وعادل في الوقت نفسه يأخذ في الاعتبار خصوصية أوضاع الدول النامية، واحتياجاتها التنموية، فتحول الطاقة لا يُمكن أن يكون بمعزل عن ضمان حق الشعوب في الحصول على طاقة آمنة ونظيفة، إلى جانب توفير تمويل ميسر يضمن تنفيذ مشروعات التحول الطاقي دون تحميل هذه الدول أي أعباء إضافية.
اقرأ أيضاًوزير البترول يستعرض رؤية القطاع مع مجموعة من الكتاب والخبراء
وزير البترول يبحث مع «كابيتال دريلينج» توسيع أنشطة الشركة في مصر
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية