مظهر محمد صالح يطمئن العراقيين: الحكومة ستواجه انخفاض أسعار النفط ونحتاط للأزمات - عاجل
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين (23 أيلول 2024)، أن السياسة المالية العراقية مبنية على التحوط للصدمات النفطية.
وقال صالح في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "خلال الـ 20 عاما الأخيرة كان هنالك تحوطات كبيرة، وفي كل موازنة يتم تطبيق سياسة العجز الافتراضي، لأنها تأخذ أسوأ الاحتمالات النفطية التي تشكل 90% من الإيرادات".
وأضاف، أنه "دائما ما يتم خلق عجز افتراضي وتسعير برميل النفط دون سعره في السوق لمواجهة التحديات، ولو تحقق العجز، فسيتم اللجوء للاقتراض للحفاظ على مستوى النفقات، وفي مقدمتها الرواتب للموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية، ودعم السلة الغذائية، وهذه هي أولويات الحكومة".
وأوضح المختص في الشأن الاقتصادي مصطفى اكرم حنتوش، يوم السبت (14 أيلول 2024)، انخفاض أسعار النفط لن يؤثر على صرف الدولار والرواتب في العراق.
وقال حنتوش في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "أسعار صرف الدولار في العراق، لن تتأثر بانخفاض أسعار النفط، فهذا الملف يعتمد على العرض والطلب داخل السوق المحلي، وليس له علاقة بملف النفط والإيرادات النفطية".
وبين انه "من ناحية النفقات التشغيلية ومنها الرواتب فإنها لن تتأثر ايضاً بالأزمة حتى في حال وصلت اسعار النفط الى 50 دولاراً فالدولة باستطاعتها دفع الرواتب والنفقات الحاكمة".
وأضاف حنتوش ان "تأثير التذبذب بأسعار النفط ستؤثر بشكل كبير على البرامج الاستثمارية وان اسعار النفط قد تهدد الجنبة الاستثمارية للدولة مثل ما حصل في السنوات الماضية منها في اعوام 2015 و2016 و2017 حيث عانت المشاريع في تلك السنوات من تلكأ كبير".
وتعكس هذه المخاوف المالية التحديات التي يواجهها سوق النفط العالمي، حيث تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ منذ أسابيع بسبب ضعف الطلب العالمي، لا سيما من الصين، التي تعد أكبر مستورد للنفط عالميا.
ويشاع بين فترة وأخرى في العراق، مخاوف من عدم قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين بسبب السيولة المالية، لاسيما وأن واردات البلاد النفطية التي تشكل أكثر من 90% من الاقتصاد العراقي هي بحساب العراق بالبنك الفيدرالي الأمريكي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
رويترز: أرامكو السعودية تدرس بيع أصول لتوفير السيولة
نقلت رويترز عن مصدرين مطلعين قولهما إن شركة أرامكو السعودية تدرس احتمال بيع أصول لتوفير السيولة، في ظل سعيها للتوسع دوليا، والتغلب على تأثير انخفاض أسعار النفط الخام.
وأرامكو هي أكبر شركة منتجة للنفط في العالم والمصدر الرئيسي لإيرادات المملكة، وستخفض الشركة توزيعات أرباحها بنحو الثلث هذا العام مع تأثر دخلها بانخفاض أسعار النفط.
وذكر المصدران أن الشركة طلبت من بنوك الاستثمار تقديم أفكار حول كيفية جمع الأموال من أصولها.
وأحجم المصدران عن تحديد الأصول التي يمكن بيعها أو أسماء البنوك المعنية.
وقال مصدران مطلعان آخران إن أرامكو تسعى إلى تحسين الكفاءة وخفض التكاليف، وذكر أحدهما أن أحد الخيارات المطروحة هو بيع الأصول.
وطلبت المصادر الأربعة عدم الكشف عن هوياتها لأنها غير مخولة بالتحدث إلى وسائل الإعلام، وفق رويترز.
وتراجعت أرباح أرامكو السعودية في الربع الأول من العام الحالي 4.6%، بسبب انخفاض المبيعات وارتفاع تكاليف التشغيل، وحققت صافي دخل بلغ 97.54 مليار ريال (26.01 مليار دولار).
وشركة النفط العملاقة هي محرك الاقتصاد السعودي، وتمتد محفظة أعمالها لقطاعات الطيران والبناء والرياضة.
واحتفظت أرامكو بحصص أغلبية عندما باعت أصولا في الماضي، ومنها صفقاتها المتعلقة بالبنية التحتية لخطوط الأنابيب.
إعلانوتضغط الحكومة السعودية على قطاعاتها لتحسين الربحية في ظل انخفاض أسعار النفط الخام، وفي الوقت نفسه تنفق إيراداتها من الهيدروكربونات على قطاعات جديدة لخفض الاعتماد على النفط.
ويقول صندوق النقد الدولي إن الرياض بحاجة إلى أن يتجاوز سعر النفط 90 دولارا للبرميل لسد عجز ميزانية الدولة، بينما حامت أسعاره في الأسابيع الماضية حول 60 دولارا.
وسعت أرامكو خلال السنوات الماضية إلى توسيع نطاق وجودها عالميا، إذ تضمنت محفظتها الاستثمار في مصافي تكرير صينية وشركتي إسماكس التشيلية لتجارة الوقود بالتجزئة وميد أوشن الأميركية للغاز الطبيعي المسال.
وأعلنت الشركة السعودية هذا الشهر توقيع 34 اتفاقا تمهيديا، بقيمة قد تصل إلى 90 مليار دولار مع شركات أميركية عقب زيارة الرئيس دونالد ترامب للمملكة.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها