استقرار أسعار النفط بعد خفض الفائدة بأميركا وتراجع طلب الصين
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
استقرت أسعار النفط، الاثنين، بعد خفض أسعار الفائدة الأميركية الأسبوع الماضي وتراجع إمدادات الخام الأميركي بسبب الإعصار فرنسين وهو ما عوض ضعف الطلب من جانب الصين أكبر مستورد للنفط في العالم.
تحركات الأسعار
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر ستة سنتات، أي 0.1 بالمئة إلى 74.43 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:53 بتوقيت غرينتش.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم نوفمبر أربعة سنتات، أي 0.1 بالمئة، إلى 71.04 دولار.
وقال شارالامبوس بيسوروس كبير محللي الاستثمار لدى "إكس.إم" للوساطة المالية إن أسعار النفط تلقت دعما الأسبوع الماضي بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس وتلميحه لإجراء تخفيضات أخرى بنهاية العام، لكن ضعف الطلب من الصين حد من المكاسب.
وارتفع الخامان القياسيان أكثر من أربعة بالمئة الأسبوع الماضي.
وقال هاري تشيلينجويريان رئيس الأبحاث لدى مؤسسة "أونيكس كابيتال غروب": "يتحرك النفط ضمن نطاق محدود على ما يبدو رغم ارتفاع أسعار الأصول المحفوفة بالمخاطر نتيجة تخفيض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بصورة كبيرة الأسبوع الماضي".
وأضاف: "ستترقب السوق صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات في أوروبا والولايات المتحدة لاستنباط الاتجاه الاقتصادي، وإذا جاءت مخيبة للآمال، فمن المرجح أن تكون هناك ضغوط نزولية على أسعار النفط".
وأظهر مسح اليوم الاثنين انكماشا كبيرا في أنشطة الأعمال في منطقة اليورو بصورة غير متوقعة هذا الشهر مع استقرار قطاع الخدمات المهيمن على المنطقة في حين تسارع التباطؤ في قطاع الصناعات التحويلية.
وحدت توقعات اقتصادية ضعيفة في الصين من المكاسب.
ولكن تفاقم الصراع في الشرق الأوسط يمكن أن يؤثر على الإمدادات من المنطقة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات برنت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أوروبا الولايات المتحدة منطقة اليورو نفط النفط طاقة اقتصاد عالمي برنت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أوروبا الولايات المتحدة منطقة اليورو نفط الأسبوع الماضی أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
«آي صاغة»: استقرار نسبي في أسعار الذهب بانتظار قرار الفيدرالي وتصريحات باول
شهدت أسعار الذهب استقرارًا نسبيًا في السوقين المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وسط حالة من الترقب لبيان السياسة النقدية الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتصريحات المرتقبة لرئيسه جيروم باول في مؤتمره الصحفي المنتظر لاحقًا اليوم.
وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن السوق المحلية سجّلت حالة من الهدوء مقارنة بإغلاق تعاملات الثلاثاء، حيث استقر سعر جرام الذهب عيار 21 عند 4565 جنيهًا، بينما ثبت سعر الأوقية عالميًا عند مستوى 3325 دولارًا.
وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5217 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3913 جنيهًا، في حين وصل عيار 14 إلى 3044 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 36520 جنيهًا.
وكان الذهب قد تراجع أمس بنحو 10 جنيهات للجرام، منخفضًا من 4675 إلى 4565 جنيهًا، رغم تسجيل الأوقية العالمية ارتفاعًا طفيفًا بنحو 8 دولارات فقط، من 3317 إلى 3325 دولارًا.
أوضح، إمبابي، استقرار أسعار الذهب، يعود بالأساس إلى ترقّب الأسواق لنتائج اجتماع لجنة السوق المفتوحة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، التي ستُحدد مصير أسعار الفائدة خلال المرحلة المقبلة.
وتُرجّح الأسواق أن يُبقي الفيدرالي على أسعار الفائدة ضمن نطاق 4.25% – 4.5%، إلا أن التركيز الأكبر ينصبّ على تصريحات جيروم باول عقب القرار، لما لها من تأثير مباشر على توجهات السياسة النقدية مستقبلاً.
وأكد إمبابي أن نبرة باول خلال المؤتمر الصحفي ستكون حاسمة في تحديد اتجاه أسعار الذهب، موضحًا أن أي إشارة إلى بدء دورة خفض الفائدة أو التخفيف النقدي ستدفع المعدن نحو مستويات قياسية جديدة، بينما التمسك بسياسة التشديد قد يعيد الضغوط البيعية ويؤدي إلى تراجع المعدن.
مؤشر الدولار الأمريكي
وعلى صعيد آخر، سجّل مؤشر الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.13% إلى مستوى 98.774، بعد أن لامس ذروة خمسة أشهر عند 99.143 يوم الثلاثاء، مما منح الذهب دعمًا نسبيًا، حيث يُفضّل المستثمرون المعدن في ظل ضعف العملة الأمريكية، خاصة مع استمرار التحوط من المخاطر الجيوسياسية.
ورغم تحسّن شهية المستثمرين نتيجة الاتفاقات التجارية بين الولايات المتحدة وكل من اليابان والاتحاد الأوروبي، لا تزال الأسواق حذرة في ظل انتظار نتائج المفاوضات الجمركية بين واشنطن وبكين، واستمرار التوتر في العلاقات التجارية العالمية، وهي عوامل تعزّز من جاذبية الذهب كأداة للتحوّط.
وفي سياق متصل، يترقّب المستثمرون اجتماع بنك اليابان المركزي غدًا الخميس، وسط تساؤلات حول إمكانية رفع الفائدة في ظل تباطؤ التضخم وتزايد الغموض السياسي في طوكيو.
كما تركّز الأسواق أيضًا على بيانات التوظيف في الولايات المتحدة، مثل تقرير الوظائف غير الزراعية، وبيانات التوظيف في القطاع الخاص، إضافة إلى مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يُعد المؤشر المفضل لدى الفيدرالي لقياس التضخم.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري