رئيس مجلس النواب يجري مباحثات مع رئيس الجمعية الوطنية للكاميرون
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أجرى رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، اليوم الاثنين 23 شتنبر 2024 بمقر المجلس في الرباط، مباحثات مع رئيس الجمعية الوطنية للكاميرون Cavayé Yeguié Djibril ، والذي يقوم حاليا بزيارة عمل رسمية للمملكة المغربية على رأس وفد برلماني هام.
وخلال هذا اللقاء، عبر رئيس الجمعية الوطنية للكاميرون Cavayé Yeguié Djibril عن سعادته بزيارة المغرب للمرة الثانية، مشيدا بالتطور الذي تعرفه المملكة المغربية على كافة الأصعدة وبالإنجازات التي حققتها خلال السنوات الأخيرة في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
وأعرب Cavayé Yeguié Djibril عن تطلع بلاده إلى زيادة توطيد علاقات التعاون والشراكة مع المغرب في كافة الأصعدة .
كما وجه رئيس الجمعية الوطنية للكاميرون دعوة رسمية للسيد رئيس مجلس النواب من أجل القيام بزيارة عمل برلمانية للكاميرون، إذ ستشكل مناسبة لتعزيز وتقوية علاقات التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين.
من جهته، أكد رئيس مجلس النواب على العلاقات القوية التي تجمع البلدين الصديقين عموما وعلى المستوى البرلماني تحديدا ، مذكرا بسياسة المملكة المغربية اتجاه افريقيا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله.
كما أشار راشيد الطالبي العلمي إلى الدور الهام الذي يلعبه كل من المغرب والكاميرون على صعيد القارة الإفريقية وخاصة ما يتعلق بالأمن والاستقرار وتعزيز التنمية والتعاون جنوب-جنوب.
وأبرز رئيس مجلس النواب، الفرص الواعدة والمؤهلات الكبيرة التي يتوفر عليها البلدين، والتي ينبغي استثمارها لتقوية العلاقات الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري بينهما بما يخدم مصالحهما المشتركة تحت القيادة الرشيدة لقائدي البلدين.
حضر هذا اللقاء على الخصوص، سفير الكاميرون المعتمد بالرباط Mouhamadou YOUSSIFOU، وأعضاء وفد الجمعية الوطنية للكاميرون NKODO DANG ROGER و NJINGUM MUSAH، ومدير ديوان رئيس الجمعية الوطنية BOUKAR ABDOURAHIM .
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: رئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية خارطة طريق للعمل خلال السنوات المقبلة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها.
وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية