وزير الأوقاف يهنئ الدكتور محمد الجندي لتعيينه أمينًا عامًا لمجمع البحوث الإسلامية
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
هنأ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الدايم الجندي لثقة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر فيه وتعيينه أمينًا عامًا لمجمع البحوث الإسلامية.
جدير بالذكر أن الدكتور محمد عبد الدايم الجندي عمل عميدًا لكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر بالقاهرة، وله دروس في رواق الأزهر بالجامع الأزهر الشريف، وشارك في العديد من الملتقيات الفكرية والندوات والدروس بمسجد الإمام الحسين والسيدة نفيسة والسيدة زينب رضي الله عنهم.
اقرأ أيضاًوزير الأوقاف يستقبل الشيخ زين العابدين أحمد رضوان
وزير الأوقاف: هناك قضايا فكرية كثيرة يجب التصدي لها.. والتصوف خط الدفاع الأول لمواجهة الإرهاب
الأزهري يستعرض خطة وزارة الأوقاف في تجديد الخطاب الديني
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الأوقاف الدكتور أحمد الطيب الدكتور محمد عبد الدايم الجندي الدكتور محمد الجندي وزیر الأوقاف
إقرأ أيضاً:
شروط الانضمام لـ لجان الفتوى الشرعية طبقا للقانون
يرغب العديد من رجال الدين وغيرهم الكثير، معرفة الاشتراطات التي حددها القانون للانضمام للجان المشتركة للفتوى .
في هذا الصدد، حدد قانون تنظيم الفتوى عدة اشتراطات للانضمام للجان الفتوي ، حيث نصت المادة 4 من القانون، على إنشاء لجان مشتركة داخل وزارة الأوقاف، تضم ممثلين عن الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف، برئاسة ممثل الأزهر، وذلك بقرار من الوزير المختص بشؤون الأوقاف.
ويشترط فيمن يلتحق بهذه اللجان أو يستمر بها، توافر معايير صارمة تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر بالتنسيق مع دار الإفتاء، من أبرزها: ألا يقل عمر المتقدم عن ثلاثين عامًا، وأن يكون خريجًا من الكليات الشرعية بجامعة الأزهر، وألا يكون قد صدر ضده حكم بعقوبة تأديبية، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وله إنتاج علمي منشور في أحد المذاهب الفقهية.
بالإضافة إلى اجتيازه برامج تدريب معتمدة من هيئة كبار العلماء.
ويمنح هيئة كبار العلماء صلاحية وضع شروط منح الترخيص بالإفتاء، ومدته وأنواعه، وتنظيم حالات تقييده أو إلغائه، مشددة على أن الترخيص لا يُعد تصريحًا بالإفتاء عبر الوسائل الإعلامية أو الإلكترونية، إلا بنص صريح بذلك، ويتم تحديد مقار عمل هذه اللجان بالتنسيق بين الجهات الثلاث، في إطار ضبط الفتوى ومنع الفوضى الفكرية.
تجدر الاشارة الى أن قانون الفتوى الشرعية يستهدف مواجهة الفتاوى التي تصدر بغير ضابط أو إطار قانوني ، والذي يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق، مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه العليا. و تأتي أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، ليحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوى، ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها. و
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية