وزير الأوقاف: أعمل لتطبيق قانون لتجريم الفتوى من غير المتخصصين
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
قال وزير الأوقاف أ.د أسامة السيد الأزهري إنه سيبحث خلال الفترة القادمة تطبيق قانون لتجريم الفتوى من غير المتخصصين الذي قد نوقش في الدورة البرلمانية السابقة وفي الغالب قد انتهوا من مناقشته ولكن انتهت الدورة البرلمانية دون تطبيق للقانون، وأكد وزير الأوقاف أنه سوف يبحث مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية لسرعة آلية تطبيقة وإصدارة.
واعتبر د. أسامة أن تعدد جهات الإفتاء في الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، يؤدي إلى الوصول بالفتوى إلى كل المصريين.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الأوقاف د/ أسامة الأزهري مع مندوبي ومحرري الصحف والمواقع الإلكترونية بوزارة الأوقاف بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لاستعراض خطة وزارة الأوقاف
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسامة السيد الأزهري الأعلى للشئون الإسلامية الإفتاء المصرية الازهر الشريف وزیر الأوقاف
إقرأ أيضاً:
38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية لتطبيق قانون العمل الجديد أول سبتمبر
أشاد وزير العمل محمد جبران بالقرارين الوزاريين رقم 4621 و4693 لسنة 2025، وأصدرهما المستشار عدنان فنجري وزير العدل، الاثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل، والمقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ووزارتي العدل والصحة.
مكاسب القانون الجديدوأشار الوزير جبران- في تصريح- إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
وأوضح أن تصديق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.