“العقاري” يودع 1.005 مليار ريال في حسابات مستفيدي “سكني” عن شهر سبتمبر 2024
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
كشف صندوق التنمية العقارية عن إيداعه اليوم مليارًا وخمسة ملايين ريال في حسابات مستفيدي برنامج سكني من وزارة البلديات والإسكان والصندوق العقاري عن شهر سبتمبر 2024.
وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري منصور بن ماضي أن إجمالي دعم شهر سبتمبر الجاري خُصص لدعم أرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة بهدف تحسين قدرة المستفيدين على تملك السكن تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان.
وقال ابن ماضي: “إن برنامج الدعم السكني يُقدم عددًا من الحلول والمزايا التمويلية لمستفيدي منتج البناء الذاتي؛ بهدف إكمال مراحل بناء منازلهم، بما يلبي احتياجاتهم ورغباتهم”.. لافتًا إلى أن من الحلول التمويلية لمنتج “البناء الذاتي” باقة دعم الدفعة المقدمة، التي تتيح للمستفيدين الحصول على دعم فوري غير مسترد، يصل إلى 150 ألف ريال.
وأفاد الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري بأن الحل التمويلي “دعمك يساوي قسطك” يُعد من الحلول التمويلية التنافسية، حيث يُمكّن مستفيد “البناء الذاتي” من خيار التملك بقسط شهري يساوي قيمة الدعم السكني شهريًا، إضافة إلى مزايا أخرى، تشمل دفعة تمويلية تصل إلى 25% من إجمالي التمويل العقاري.
يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يُقدم خدمات برامج الدعم السكني إلكترونيًا من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق، كما وفّر خدمة “المستشار العقاري” لتمكين المستفيدين من تصميم دعمهم السكني، والحصول على أفضل التوصيات التمويلية والسكنية، فيما يقوم مركز الاتصال الموحّد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الدعم السکنی
إقرأ أيضاً:
“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.
وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.
وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد