الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية يستقبل وفدا هنديا
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
استقبل الدكتور سامي الشريف الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية صباح اليوم وفدا من تنسيقية الكليات الإسلامية بالهند برئاسة الدكتور عبد الجليل الوافي الأزهري عميد حرم الوافي الجامعي، والسيد الحافظ عبد الشكور المدير المالي للتنسيقية، والسيد محمد عبد السلام مدير مدارس (FOCUS)، والأستاذ محمد ألطاف الوافي الباحث بجامعة الأزهر.
وتناول اللقاء سبل التعاون بين الرابطة وتنسيقية الكليات الإسلامية بالهند والإعداد للمشاركة في الملتقى العربي الهندي الذي سيعقد مطلع العام القادم بإذن الله، وذلك بالتعاون مع جامعة دار الهدى الإسلامية بالهند ، وجامعة كاليكوت الحكومية بالهند، وبمشاركة العديد من الجامعات ومركز البحث العربية والهندية.
وقد أثنى الوفد الهندي على الجهود التي تبذلها رابطة الجامعات الإسلامية للنهوض بمستوى الدراسات الشرعية في الجامعات الأعضاء وما تقدمه من دعم للجامعات الهندية .
بينما أعرب الأمين العام عن تقديره البالغ لتنسيقية الكليات الإسلامية بقيادة فضيلة الشيخ أ.د عبد الحكيم الفيضي، مثمنا دورها التنويري واهتمامها بإعداد طلابها ليكونوا سواعد في النهضة التعليمية بمجتمعاتهم، فضلا عن حرصها الشديد على تعليم اللغة العربية، خاصة وأن قضية النهوض باللغة العربية تأتي على رأس أولويات عمل الرابطة وأهدافها.
وفي نهاية اللقاء أكد معالي الأمين العام على دعم الرابطة لتنسيقية الكليات الإسلامية بالهند، واستعدادها لتقديم المزيد من التعاون والمشاركات العلمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور سامي الشريف الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية الدكتور سامي الشريف الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية جامعة الأزهر
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لمجلس الشيوخ: نفعل نظام الأثر التشريعي لتحديث القوانين المهترئة
قال المستشار محمود عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، إنّ المجلس يُفعّل اختصاصه الدستوري وفقًا للمادة (248) من الدستور المتعلقة بالدراسات البرلمانية، من خلال نظام "الأثر التشريعي"، وهو نظام معمول به في غالبية برلمانات العالم، بل وتستعين به بعض الحكومات أيضًا في تقييم فعالية القوانين ومدى ملاءمتها للواقع المعاصر.
دراسة قانون التجارة المصريوأضاف عتمان، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ المجلس قام مؤخرًا بدراسة قانون التجارة المصري الصادر عام 1883، والذي لا يزال يُطبّق حتى الآن على شركات الأشخاص، رغم مرور ما يقرب من 150 عامًا على صدوره، لافتًا إلى أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس رأت أن استمرار العمل به لم يعد ملائمًا للتطورات الاقتصادية والقانونية التي طرأت على قطاع الأعمال.
قانون جديد ينظم شركات الأشخاصوأوصت اللجنة إما بإصدار قانون جديد ينظم شركات الأشخاص أو دمج هذا الباب في إطار التشريع القائم.
وتابع أن مجلس الشيوخ وافق على التوصيات التي تضمنها التقرير، وتم رفعها إلى السيد رئيس الجمهورية، الذي وجّه بدوره الحكومة باتخاذ ما يلزم من خطوات لتنفيذ تلك التوصيات، سواء بإعادة النظر في التشريع أو إعداد قانون جديد.
وشدد عتمان على أن جميع التوصيات التي يرفعها المجلس تحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية، حيث تصدر توجيهات رئاسية فورية بشأنها.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري