"حقوق إنسان النواب": مناقشة قانون "تجريم الفتوى من غير المختص" بدور الانعقاد الخامس
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تأييده التام لتصريحات الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، التي أكد فيها أنه سيتم إعادة قانون تجريم الفتوى من غير المختص، وأنه سيعمل الفترة القادمة مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء ومجلس النواب، لإعادة بعث هذا القانون وسرعة إصداره، وأنه شغله الشاغل خلال تلك الفترة، مشيرًا إلى أن القانون منتهي بالفعل لكن طول بحثه واكبت إنتهاء مدة برلمان 2105، فتوقف إصدار القانون.
وقال "رضوان" في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم: "إنه يجب على الحكومة والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بل والبرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للرؤية الواضحة والثاقبة من العالم الكبير والمستنير الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، للإسراع فى إصدار هذا التشريع المهم، بعد أن أصبح هناك العديد من غير المتخصصين فى إصدار الفتاوى يتربعون على منابر ومنصات الفضائيات والتواصل الإجتماعى ويصدرون العديد من الفتاوى بغير علم".
وأكد أن وزير الأوقاف أصاب كبد الحقيقة عندما أكد أن تعدد جهات الإفتاء في الأزهر الشريف ودار الافتاء ووزارة الأوقاف يؤدي إلى الوصول إلى كل المصريين، وهذا لا يعني وجود صراع بين العاملين بالفتوي، بل يجب أن يكون هناك تكامل وتعاون من أجل المصريين.
وكشف النائب طارق رضوان، عن أنه واستجابة لرؤية الدكتور أسامة الأزهرى فإنه سوف يتقدم مجدداً بمشروع قانون لتحريم إصدار الفتاوى من غير المتخصصين مع بدء دور الإنعقاد الخامس لمجلس النواب فى فصله التشريعى الثاني فى شهر أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أنه عندما تقدم بهذا التشريع فى البرلمان السابق كان هدفه القضاء نهائياً على ظاهرة الدخلاء على مهنة إصدار الفتاوى.
كما أعلن النائب طارق رضوان، اتفاقه التام مع تأكيد الدكتور أسامة الأزهري بأن الرؤية التي يعمل على صياغتها في الوزارة والعمل تتمحور حول نسج وبناء العلاقة بين الوزارة ومشيخة الأزهر الشريف ودار الإفتاء ومشيخة الطرق الصوفية ونقابة الاشراف، لأنهم أعمدة المؤسسة الدينية في مصر، مثمناً تأكيد وزير الأوقاف الواضح والحاسم بأنه يجل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لأنه الأعلم والأكبر والمعبر عن المؤسسة أمام العالم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب طارق رضوان لجنة حقوق الإنسان مجلس النواب الدكتور أسامة الأزهرى وزير الاوقاف قانون تجريم الفتوى من غير المختص الأزهر الشريف دار الإفتاء الأزهر الشریف ودار الدکتور أسامة وزیر الأوقاف من غیر
إقرأ أيضاً:
ما حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة؟.. الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مضمونة:'ما حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: أن مَن بلغ مالُهُ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول، وكان فاضلًا عن حاجته الأصلية وخارجا عن الدين؛ فقد وجبت فيه الزكاة، وبما أنَّ المال قد تم دفعه مقدمًا، فقد خرج عن حوزته لشيءٍ من ضروريات الحياة، وهو: الحاجة إلى السكن، وبالتالي: فلا زكاة على المال المسؤول عنه.
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه لا حرج في إعطاء زكاة المال لفقير معدم لا يستطيع دفع إيجار شقته، لأنه قد اجتمع فيه سببان من أسباب استحقاق الأخذ من الزكاة وهما الفقر والدين، قال – تعالى"إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قُلُوبُهُمْ وَفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم".
وأضافت لجنة الفتوى: قال ابن مفلح الحنبلي - رحمه الله، وَيَجْوز دفع زكاته إلى غريمه، ليفضي بها دينه، سواءً دفعها إليه ابتداءً أو استوفى حقه، ثم تدفع إليه؛ ليقضي به دين المقرض، وهذا بشرط ألا يكون إعطاء الزكاة حيلة لاسترداد الدين؛ لأن الزكاة حق الله تعالى فلا يجوز صرفها إلى نفعه كما يجوز للسائل أن يبرئ المستأجر من دينه، ويحتسب هذا من زكاة المال، وهو أحد الوجهين عن الشافعية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة