نائب محافظ دمياط تتابع آخر المستجدات بملف التصالح في مخلفات البناء
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
ترأست المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا لمتابعة آخر المستجدات بملف التصالح داخل المراكز التكنولوجية التابعة للاحياء والمراكز .
جاء بحضور اللواء محمد رأفت همام، سكرتير عام المحافظة، والمستشار هيثم الغندور المستشار القانوني للمحافظة، و الأستاذ الدكتور عمرو حنفي، مستشار محافظة دمياط لنظم المعلومات المكانية والمشرف على إدارة المتغيرات المكانية والمتحدث الرسمي، ورؤساء الوحدات المحلية ومديري الادارات الهندسية، مديري المتغيرات المكانية، والمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن، ومدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني، ومدير عام الادارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ومدير إدارة الشئون القانونية، ومدير عام الشئون المالية والإدارية، مدير وحدة المتغيرات، مدير إدارة الأملاك، مدير إدارة المتابعة، مدير الحوكمة الداخلية بديوان عام المحافظة.
واستهلت المهندسة شيماء الصديق، الاجتماع بمناقشة الموقف مع كافة الجهات المعينة و بحث المعوقات التي تواجه المنظومة، مؤكدة على الدفع بمعدلات العمل بالملفات.
كما أشارت وفي حال تقاعس الجهات المعينة سوف تتدخل المحافظة على الفور لتنفيذ القانون بتحصيل ٢٠٪ من قيمة التصالح ، وطالبت نائب محافظ دمياط، الجهات المعينة بملف التصالح واسترداد أراضي الدولة في المحافظة، بتقديم بيان شامل لكافة الأراضي المخلفة، يوضح "موقف الأراضي من الازالات، وموقفها القانوني، وكيفية استرداد الأرض بالطرق الإدارية".
نهوت إلى أهمية نشر التوعية بين المواطنين باستكمال بيانات ملفات التصالح، وتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات أمامهم تحقيقاً للصالح العام، مؤكدة على ضرورة تفعيل كافة الإجراءات ومراحل تقديم الملف للإسراع من وتيرة العمل في تطبيق إجراءات التصالح وتنفيذ طلبات المواطنين، وتقديم كافة التيسيرات الممكنة لإنهاء ملفات التصالح ومن جانبه.
أشار الدكتور عمرو حنفي، على أهمية ملف التصالح في تحقيق الانضباط العمراني، وتقنين الأوضاع، وحماية حقوق المواطنين مؤكدا أيضا أن ملف التصالح يمثل أولوية قصوى للمحافظة، منوها إلى إتخاذ العديد من الإجراءات لتسهيل عملية التصالح وتشجيع المواطنين على الإستفادة من هذا القانون.
وأكد "مستشار المحافظ"، على أن المحافظة تسعى إلى الإنتهاء من ملف التصالح في أسرع وقت ممكن، وذلك من خلال وضع خطة زمنية محددة وتخصيص الموارد اللازمة، مشددًا على أهمية التعاون بين جميع الأجهزة المعنية لتحقيق هذا الهدف.
كما أكد اللواء محمد همام، على متابعة انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح إنهاء الملفات واستكمال الإجراءات وتسريع معدلات الأداء ، وأشار إلى أنه يتم التنويه بشكل دورى على المواطنين ممن تقدموا بطلبات التصالح فى مخالفات البناء وفقًا للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ ولم يتم استيفاء مستنداتهم خلال المدد القانونية سرعة التوجه إلى الوحدات المحلية لاستيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة وفقًا للقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣.
وأكد المستشار هيثم الغندور على ضرورة تكاتف الجهود بين كافة الجهات المعنية لتحقيق طفرة بمعدلات الإنجاز بهذا الملف الذى يُعد من أهم الملفات التى تتابعها المحافظة بشكل دورى ، لتحقيق المستهدف خلال الفترة القادمة ، وذلك لتنفيذ أحكام القانون الخاص بالتصالح فى مخالفات البناء وفقًا لرؤية الدولة لتقنين أوضاع تلك المخالفات فى ضوء القانون .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المراكز التكنولوجية دمياط محافظ دمياط
إقرأ أيضاً:
البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء.
واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، تفاصيل قانون العمل الجديد، والفارق بينه وبين القانون رقم (12) لسنة 2003 وتعديلاته.
وأكد نيازي مصطفى، أن القانون الجديد، حقق العديد من المطالب والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ونجح في الحد من مشكلات تطبيق القانون القديم.
وقال إن التشريع الجديد اتجه لأنماط العمل الجديدة، وهي العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أهمية ضمان حقوق العاملين، وكذلك ضوابط الحصول على الإجازات والأجور وغيرها.
وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن قانون العمل الجديد ركز بشكل كبير على عمليات التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة، وتأهيلها لسوق العمل بما يضمن توفير فرص حقيقية تتماشى مع التطورات الحديثة.
وأكد أن قانون العمل الجديد، يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي، من خلال منع فصل العامل تعسفيا، والقضاء على إشكالية استخدام استمارة (6) التي كانت تستخدم وسيلة لفصل العاملين تعسفيا، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني.
وشهدت الدورة التثقيفية، نقاشا بشأن الفارق بين قانون العمل الجديد والقديم، وأبرز الامتيازات، وما يترتب عليه من الإبقاء على كافة حقوق العاملين في القطاع الخاص، ودور القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام