المصادقة على الحكم الصادر بحق المحامي المجالي وتغريمه 5 آلاف دينار والرسوم / وثائق
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
#سواليف
أعلن عضوا هيئة الدفاع عن #المحامي_محمد_أحمد_المجالي، المحاميان #لؤي_عبيدات و #زياد_المجالي ، أن #محكمة_بداية_عمان بصفتها الإستئنافية صادقت على #الحكم الصادر عن محكمة صلح جزاء عمان بحق الزميل المحامي والشاعر محمد احمد المجالي ، والقاضي بتغريمه مبلغ 5000 دينار والرسوم بجرم #ذم_وقدح وتحقير #هيئة_رسمية، وأصبح القرار قطعياً بناء على منشور ينتقد فيه هدف أمريكا من اتفاقية القواعد العسكرية وان هذا الهدف هو حماية #الإحتلال وجرائمة ودون أن يتعرض لإسم أي هيئة أو #مؤسسة_رسمية.
وقد رفضت المحكمة جميع دفوع هيئة الدفاع بأنّه لا يجوز إدانة المشتكى عليه بهذا الجرم دون وجود قرائن واضحة بأنه يقصد جهة رسمية محددة وفق المادة 188/3 من قانون العقوبات وأنّ هذه الإدانة جاءت عامة دون تحديد الجرم هل هو ذم أم قدح أم تحقير لأنّ كل منها جريمة بذاتها ولكل منها شروط وعناصر لتشكل ركن الجريمة المادي وتختلف كل منها عن الأخرى وأن الحكم الجزائي بالإدانة وفق القواعد الفقهية والقضائية يُبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين.
وتعتزم هيئة الدفاع المشكلة من عدد كبير من الزملاء المحامين ومن أعضاء لجنة الحريات وحقوق الإنسان في نقابة المحامين التقدّم بطلب نقض الحكم بأمر خطي وعرض ملف الدعوى على محكمة التمييز الموقرة للبت في المسائل القانونية المذكورة وغيرها.
مقالات ذات صلة عدادات مياه ببطاريات اسرائيلية في العقبة .. ونائبان يحذران / وثيقة 2024/09/25المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المحامي محمد أحمد المجالي لؤي عبيدات الحكم ذم وقدح هيئة رسمية الإحتلال مؤسسة رسمية
إقرأ أيضاً:
السلامي: 3 عوامل تدفع البرلمان الليبي نحو المصادقة على الاتفاقية البحرية مع تركيا
السلامي: البرلمان يتجه للمصادقة على الاتفاقية الليبية التركية لهذه الأسباب
ليبيا – أكد أستاذ العلاقات الدولية، مسعود السلامي، أن توجه البرلمان الليبي نحو المصادقة على الاتفاقية الليبية التركية يعود إلى ثلاثة عوامل رئيسية.
حماية الثروات البحرية وتعزيز الثقة مع أنقرة
وفي تصريحات خاصة لقناة “الجزيرة”، أوضح السلامي أن أول هذه العوامل هو حماية الثروات البحرية الليبية من التوسع اليوناني في البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تشكّل حاجزًا قانونيًا يحفظ حقوق ليبيا البحرية.
تقارب شرق ليبيا مع تركيا وتراجع التحفظات المصرية
وبيّن أن العامل الثاني يتمثل في التقارب المتزايد بين تركيا وشرق البلاد، ما عزز مناخ الثقة وأعاد ترتيب الأولويات السياسية والاقتصادية بين الجانبين.
أما العامل الثالث، وفق السلامي، فهو التفاهم التركي المصري، الذي أسهم في تخفيف حدة التحفظات المصرية على هذه الاتفاقية، ما فتح المجال أمام البرلمان الليبي لإعادة النظر في الموقف منها.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات