جنايات أسيوط تحيل أوراق متهمين في معركة أبو الهدر إلى المفتي.. وتأجيل الحكم على 18 آخرين
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
أحالت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات أسيوط، أوراق شخصان للمفتي وأجلت الحكم على 18 آخرين لجلسة اليوم الثالث من دور شهر أغسطس القادم، متهمون بقتل 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين في مشاجرة وقعت بين عائلتي " الصعايدة " و " العرب " بقرية أبو الهدر بمركز ديروط بسبب أولوية المرور .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار طارق محمود وصفي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أبو سداح نائب رئيس المحكمة، و خالد عثمان محمد عضو المحكمة، و أمانة سر سيد علي بكر و ناصر فؤاد .
تعود وقائع القضية رقم 34390 لسنة 2022 جنايات مركز ديروط إلى ورود بلاغا لمركز شرطة ديروط من المستشفي المركزي بوصول كلا من " جمال . ع . ع " و " وحيد . م . ع " و " أحمد . ع . ع " و " شريفة . ف . ر " و " زيناهم .ع . ع " متوفيين و " علاء . ع . ع " و محمد . ف . م " و هيثم . م . ش " و " رجات . ع . س " و " فراج . و . م " حسين . خ . ت " مصابين وتم التحفظ على الجثث بمشرحة المستشفى وتحويل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي .
وتوصلت تحريات النقيب علي الدروي معاون وحدة مباحث مركز شرطة ديروط إلى وقوع مشاجرة بين أفراد من عائلتي " الصعايدة و العرب " بسبب خلافات سابقة لأولوية المرور على إحدى الطرق تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة النارية بين الطرفين أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين .
وأشارت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من " أشرف . ع . أ " و " راجح . ع . أ " و " مختار . ع . أ " و " فتحي . ف . م " و " عبد العزيز . ن . ك " و " نادي . ع . ع " و " حمدان . أ . ز " و " يوسف . ع . أ " و " قاسم . م . أ " و " سمهان . أ . أ " و " عبد الظاهر . ف . م " و " فولي . ن . ك " و " عبد الرحمن . خ . أ " و " طارق . خ . أ " و " إسماعيل . غ . ك " و " محمد . غ . ك " و " حسن . غ . ك " و " محمد . ف . أ " و " فيصل . أ . أ " و " سامح . م . ح " .
و أضافت التحريات إلى قيام بعض أفراد عائلة العرب بالتعدي على أفراد عائلة الصعايدة بالضرب بالعصي وإلقاء الحجارة فقام أفراد عائلة الصعايدة برد الاعتداء عليهم وتطورت إلى إطلاق أعيرة نارية أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين .
وبعد تداول أوراق القضية أمام هيئة الدائرة السادسة بمحكمة جنايات أسيوط قررت أحالت أوراق المتهمان الأول والعاشر إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما وتأجيل الحكم على 18 متهم آخرين لجلسة اليوم الثالث من دور شهر أغسطس القادم .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط جنايات أسيوط قتل 5 أشخاص مشاجرة مركز ديروط مركز شرطة ديروط تحريات المباحث مرکز شرطة دیروط جنایات أسیوط
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية